فرماندهان ارتش ترکیه به صورت دسته جمعی و در یک اقدام هماهنگ استعفا کردند

مرحله‌ تازه جدال نظامیان و اسلامگرایان درترکیه

به دنبال استعفای تمامی مقام‌های ارشد نظامی ترکیه از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نیروهای دریایی، هوایی و زمینی این کشور عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، ژنرال نجدت اوزل را به فرماندهی نیروهای زمینی و کفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش این کشور منصوب کرد. این استعفای دسته جمعی جدال پنهان بین نظامیان طرفدار سکولاریسم و دولت اسلامگرای ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان را وارد مرحله تازه‌ای ساخت.
کد خبر: ۴۱۹۴۷۹

به گزارش ایسنا، عصر پنجشنبه ژنرال ایشیک کوشانر، رئیس ستاد فرماندهی ارتش و به دنبال او در روز جمعه فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه به طور دسته جمعی استعفا کردند. این اقدام دسته جمعی برای جامعه ترکیه به مثابه یک شوک سیاسی بود. ژنرال کوشانر گفته بود در اعتراض به ادامه پیگرد قضایی حدود 250 نفر از افسران ارتش که طی ماه‌های گذشته به اتهام توطئه علیه دولت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه دستگیر شده‌اند، کنار رفته است. بسیاری از تحلیلگران اختلاف نظامیان و دولت آنکارا در خصوص تعیین فرماندهان جدید نیروهای سه‌گانه ارتش ترکیه و نیروی ژاندارمری را عامل این استعفا می‌دانند. از آنجا که دولت ترکیه در انتخاب فرماندهان ارتش حق وتو دارد به دنبال این استعفای دسته جمعی آنها،‌ بلافاصله عبدالله گل ژنرال نجدت اوزل را علاوه بر فرماندهی نیروهای زمینی، به سمت کفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش تعیین کرد و نظامیان را دربرابر عملی انجام شده قرار داد.

ریشه‌های اختلاف

گرچه ریشه‌های اختلاف نظامیان و اسلامگرایان را باید به سال‌های دور و زمان برسرکار آمدن دولت رجب طیب اردوغان نسبت داد اما کودتای نافرجام ارگنکن و دستگیری و متهم شدن تعدادی از نظامیان، این اختلافات را وارد مرحله تازه‌ای کرد. درهمین راستا بود که چندین نفر از افسران نظامی ارتش ترکیه به اتهام توطئه برای براندازی دولت دستگیر شدند. اختلاف نظامیان با دولت بخصوص بر سر سرنوشت 43 ژنرال ارتش ترکیه بالاگرفت که هم‌اکنون به اتهام اقدام برای براندازی دولت اردوغان در زندان بسر می‌برند و محاکمه آنها ادامه دارد. همچنین اصلاحات دولت اردوغان برای کاهش و حتی از بین بردن تأثیر و نقش نظامیان در سیاست، موضوع دیگری است که چالش نظامیان و سیاستمداران حاکم بر ترکیه را دامن می‌زند. انتخابات اخیر ترکیه نیز یک بار دیگر پیروزی حزب عدالت و توسعه را رقم زد و اکنون این حزب در تدارک زمینه‌سازی برای تغییر قانون اساسی و کاهش کلی قدرت نظامیان در سیاست است. ارتش ترکیه در 80 سال گذشته همواره در این کشور حرف اول را زده اما این روند با روی کار آمدن حزب پرقدرت عدالت و توسعه رو به کاهش گذاشته است.

پیامد تحولات جاری

با این حال انتظار می‌رود تحولات اخیر به بی‌ثباتی سیاسی یا نظامی در کوتاه مدت منجر شود. ناظران آگاه معتقدند وضع بسیار حساسی در ترکیه ایجاد شده و سرنوشت اجلاس شورای عالی نظامی ترکیه که قرار بود دوشنبه تشکیل شود، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین به نظر می‌رسد عملیات‌های نظامی نیروهای ترکیه‌ از جمله همکاری‌ این کشور با ناتو در افغانستان و درگیری‌ها با شورشیان، تحت تاثیر تحولات نظامی اخیر قرار گیرد. با این حال، در بروکسل، یک سخنگوی ناتو از اظهار نظر در رابطه با استعفای این مقام‌ها امتناع کرد. در حال حاضر ترکیه همکاری گسترده‌ای با ناتو دارد و 1800 نیروی نظامی این کشور در ائتلاف نظامی ناتو در افغانستان در حال فعالیت هستند. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن نیز در واکنش به تحولات ترکیه گفت: ما به پایداری نهادهای نظامی و دموکراتیک در ترکیه اطمینان داریم و استعفای برخی مقام‌های نظامی یک مساله کاملا داخلی است. تحولات 2 روز گذشته نشان می‌دهد هر دو طرف در مواضع خود پافشاری می‌کنند و از این مرحله به بعد، دیگر امکان بازگشت فرماندهان ارتش بر سر وظیفه و انصراف از بازنشستگی یا استعفا ممکن نخواهد بود یا بسختی امکان آن وجود خواهد داشت. از این‌رو شاید نظامیان ترجیح دهند به جای هرگونه مقاومت دربرابر دولت اسلامگرای ترکیه راه همزیستی و تسلیم را درپیش گیرند. بااین حال برخی پیش بینی می‌کنند ترکیه در روزهای آینده شاهد ادامه تنش میان ارتش و دولت باشد و در صورت آغاز محاکمه نظامیان این کشور در دادگاه‌های غیرنظامی، فرماندهان ارتش برای نجات خود دست به اقداماتی بزنند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها