قانون سرمایه گذاری خارجی مجددا روانه مجلس شد

بررسی نهایی طرح قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی پس از انجام برخی اصلاحات در مواردی ازاین طرح که موردایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پایان یافت و برای ارائه مجدد به هیات رئیسه مجلس ابلاغ شد

کد خبر: ۴۱۶۶

قاسم عزیزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر درخصوص موارد اصلاحی که از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر روی طرح مذکور اعمال شده است ، افزود: در طرح اولیه مجلس ، شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی با دلایلی ازجمله سلطه بیگانگان بر اقتصاد، نفوذ اجانب ، اخلال در اقتصاد صحیح ، لطمه به امنیت و منافع عمومی و افزایش هزینه عمومی از سوی شورای نگهبان ایراداتی وارد شد؛ لذا اعضای کمیسیون اصلاحاتی در این شرایط ایجاد کردند که به موجب ماده 3 آن ، سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند، از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند.وی افزود: این سرمایه گذاری ها به دو طریق قابل پذیرش هستند که از آن جمله ؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است و سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ، بیع متقابل ، ساخت ، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و شرکتهای دولتی نباشد.عزیزی به بخش مربوط به تضمین و انتقال سرمایه خارجی در این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده 10 این طرح ، واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز است ، در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده باید حداقل شرایط سرمایه گذار اولیه را داشته باشد و از نظر مقررات این قانون ، جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.