اقامه دعوی کشتیرانی ایران علیه وزارت خزانه‌داری آمریکا

به گزارش واحد مرکزی خبر، سادات رسول با بیان این‌که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مقابل هجمه‌ای از تحریم‌هایی قرار گرفته که در اتاق فکرهای منظم و مدرن طراحی می‌شود، افزود: لازمه دفاع از حقوق و حقانیت این شرکت که مطابق با موازین و کنوانسیون بین‌المللی فعالیت دارد و تاکنون هیچ گونه تخطی از آنها نداشته، ایجاد اتاق فکری از صاحب نظران، حقوقدانان و مسوولان و نخبگان دانشگاهی است.

وی با تاکید براین‌که حوزه تئوری به عمل باید نزدیک شود، اظهار کرد: متاسفانه این اتفاق هنوز در کشور نیفتاده است و ما در این زمینه در ابتدای راه هستیم.

سرپرست دفتر حقوقی و بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ابطال تصمیمات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را یکی از خواسته‌های جدی این شرکت بیان کرد و گفت: معتقدیم این تصمیم‌ها برخلاف قانون است و جرایمی که در این جریان به ما نسبت داده شده است، وارد نیست.

وی با بیان این‌که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ناوگان حمل و نقل و متصدی حمل، نقشی در محتویات محمولات حمل شده ندارد، ادامه داد: با آن‌که این موضوع از اصول اولیه تجارت در دریاست اما کشورهای سلطه گر مواردی را در این خصوص به ما نسبت می‌دهند که واقعیت ندارد.سادات رسول استفاده از همه توان کشور برای مقابله با این اتهامات را یک وظیفه دانست و درباره اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار کرد: جز آنچه که در زمینه اقامه دعوی علیه اتحادیه اروپا صورت گرفته است، با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری نیز اقدامات حقوقی را به منظور شکایت از وزارت خرانه داری آمریکا و تحریم‌های اعمال شده از سوی این وزارتخانه در 2 مرحله آغاز کرده‌ایم.

وی تربیت قضات مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به قراردادهای بین‌المللی را از نیازهای ضروری کشور در شرایط کنونی دانست و افزود: ما به دنبال استفاده از صلاحیت‌های عمومی دادگستری و به‌کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی برای دفاع از منافع خود و در صورت لزوم تهدید متقابل منافع کشورهای سلطه‌گر هستیم که اقدامات و هماهنگی‌های مناسبی با کمک مراجع ذی‌ربط قضایی و سیاسی در حال انجام است.سادات رسول با بیان این‌که دفاع از حقانیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مصرانه و با استناد به کنوانسیون نیویورک و اصول قوانین تجارت پیگیری خواهیم کرد، گفت: امیدواریم این موضوع به سرعت به صدور رای به نفع ما در مجامع بین‌المللی منجر شود.

وی با اشاره به تحریم‌های بیمه‌ای انگلیس که با اغراض سیاسی و در مدت نیم ساعت در پارلمان این کشور طرح و تصویب شد، افزود: این در حالی است که طبق ماده یک قانون دریایی انگلستان مصوب سال 1959، قراردادهای بیمه‌ای مشمول حمایت جبران خسارت هستند و حتی قرارداد تامین محسوب می‌شوند و به همین دلیل نباید دامنه‌های تحریم شامل این نوع قراردادها شود و از مصادیق بارز مغایر با حقوق بشر است که نشان می‌دهد وضع کنندگان تحریم به دروغ خود را پایبند به آنها می‌دانند.سرپرست دفتر حقوقی و بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: از سوی دیگر از آنجا که عمده سهامداران این شرکت آحاد مختلف مردم هستند؛ ‌در عمل تحریم‌ها حقوق اولیه مردم را هدف قرار داده که نشان می‌دهد این تحریم، آشکارا از مصادیق دیگر نقض حقوق بشر است.سرپرست دفتر حقوقی و بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که نباید قبل از این‌که دیگران ما را تحریم کنند، خودمان زمینه ساز تحریم خود شویم به مشکل پوشش‌های بیمه‌ای در کشور که از گذشته وجود داشته است اشاره کرد و افزود: کشورهای سلطه گر ابزارهایی در اختیار دارند که در موقع خاص از آن استفاده می‌کنند و این در حالی است که ما باید در مقابل این ابزارها و روند مغایر با اصول بین‌المللی، تدابیر لازم را اتخاذ کنیم و چاره‌ای جز اتکا به خود نداریم.