انتظارات اردوغان از صندوق های رای

 این حزب قول داده است در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو، زمینه تصویب قانون اساسی را فراهم خواهد کرد. آزادی، دموکراتیک بودن، اصولی و مطابق با نیازهای زمان بودن از جمله خصوصیات مدنظر حزب حاکم در قانون اساسی جدید به شمار می‌رود. حقیقت آشکار این است که اولویت اصلی اردوغان برای قانون اساسی جدید، جایگزین کردن سیستم پارلمانی کنونی با یک سیستم ریاست‌جمهوری است تا وی برای 2 دوره 5 ساله به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.

این اعلامیه شامل اهداف اقتصادی برای سال 2023 نیز بود که برخی از آنها عبارتند از 3 برابر کردن تولید ناخالص داخلی به بیش از 2 تریلیون دلار، افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی به 25 هزار دلار، افزایش تولید برق به 150 درصد و کاهش میزان بیکاری به 5 درصد. حزب آک همچنین متعهد شد برای 500 هزار زوجی که قصد ازدواج دارند، وام 25 ساله 40 هزار دلاری پرداخت کند تا زمینه خرید مسکن فراهم شود. البته در این اعلامیه به جزئیات و چگونگی پشتوانه مالی این طرح‌ها اشاره‌ای نشده است.

علاوه بر این حزب حاکم مجموعه‌ای از پروژه‌هایی را نام برد که تا سال 2023 تکمیل می‌شود. برخی از آنها عبارتند از ایجاد یک خط هوایی منحصر به فرد ترکیه‌ای، ایجاد صنعت دفاعی بومی‌ که قادر به ساخت انواع سلاح‌ها (تانک‌ها، هلیکوپترها و تسلیحاتی جنگی) در داخل کشور باشد، ساخت سومین فرودگاه بین‌المللی در استانبول، ساخت 2 شهر جدید در سواحل اروپایی و آسیایی استانبول و اجرای برنامه فضایی ملی.

حزب جمهوریخواه خلق که بزرگ‌ترین حزب مخالف اردوغان است، از ماه می‌ کمال قلیچ داراوغلو را به عنوان رهبر خود انتخاب کرد. اعلامیه این حزب نیز به صورت یک جزوه 136 صفحه ای و با عنوان «ترکیه، کشوری آزاد و امیدوار برای هر نفر»، منتشر شد. این حزب از یک‌سو متعهد به سیستم پارلماتی موجود شد و از سوی دیگر جزئیات قانون اساسی جدید مورد نظر خود را عنوان کرد. برخی مفاد مد نظر این حزب عبارت است از تضمین بیشتر آزادی برای تمام افراد، کاهش تبعیض‌های قومی، مذهبی و جنسیتی، کاهش حد 10 درصدی ا حزاب برای ورود به پارلمان و اعمال محدودیت بر مصونیت اعضای پارلمان. از لحاظ اقتصادی، اعلامیه این حزب بر کاهش تفاوت‌های منطقه‌ای و تلاش برای افزایش فعالیت اقتصادی در مناطق فقیر آنتالیا تاکید داشت. همانند حزب آک ، حزب جمهوریخواه خلق نیز بعضی از اهداف خود را برای سال 2023 معرفی کرده بود، مانند افزایش تولید ناخالص داخلی به 6/2 تریلیون دلار، کاهش بیکاری تا 6 درصد و افزایش 40 درصدی حضور زنان در محیط‌های کاری.

اگرچه هر دو حزب از اعلام چگونگی تامین مالی برنامه‌های اقتصادی خود خودداری کردند، اما در بسیاری از موارد، اعلامیه‌های آنها تفاوت آشکاری با یکدیگر نداشت. اعلامیه حزب آک بر قدرت، اعتبار و ابراز وجود ملی تاکید داشت. در حالی که تاکید حزب جمهوریخواه بر برابری، آزادی و پذیرش اختلاف‌ها بود. شاید تفاوت اصلی این دو حزب در موضوع سیاست خارجی باشد.

حزب آک اعلام می‌کند که سیاست خارجی اصولی این حزب باعث شده تا ترکیه به بازیگری فعال در منطقه تبدیل شود و الگویی برای دیگر کشورها باشد و به سرعت در آینده یک رهبر جهانی خواهد بود. اما حزب جمهوریخواه خلق در اعلام سیاست خارجی خود می‌گوید از منافع ترکیه دفاع کرده و بر همکاری با دیگر اعضای جامعه جهانی و عمل به استانداردهای بین‌المللی تاکید دارد. برخورد با اتحادیه اروپا بارزترین وجه تمایز این دو حزب در عرصه سیاست خارجی است. دنیز بایکال که از سال 200 تا 2010 رهبری حزب مردم جمهوریخواه را به عهده داشت به خاطر حملات شدیدش علیه اتحادیه اروپا، بدنام بود. با این حال اعلامیه انتخاباتی جدید این حزب اذعان کرده که ترکیه همچنان به دنبال تحقق معیارها به منظور پیوستن به اتحادیه اروپاست.

در مقابل حزب اردوغان اگرچه پیوستن به اتحادیه اروپا را یکی از اهداف استراتژیک خود می‌داند، اما در بخشی از اعلامیه‌اش به انتقاد شدید از کشورهای اروپایی می‌پردازد که مانع از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا می‌شود.

شاید مهم‌ترین سوال پیش روی انتخابات پارلمانی این باشد که چه درصدی از آرای انتخاباتی، برای حزب آک پیروزی به حساب می‌آید؟ اگر حزب اردوغان بتواند 60 درصد کل آرا یا به عبارت دیگر حدود 367 کرسی را به دست آورد، آن‌گاه می‌تواند برای تصویب قانون اساسی جدید مورد نظر خود همه پرسی برگزار کند. تحقق این هدف برای اردوغان و هم حزبی‌هایش به میزان قابل توجهی به موفقیت یا شکست دیگر احزاب بستگی دارد. براساس نظرسنجی‌های عمومی‌و پیش‌بینی رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم، آک می‌تواند در انتخابات 12 ژوئن بین 51 تا 54 درصد از آرا به خود اختصاص دهد. البته براساس برخی نظرسنجی‌ها درصد آرای حزب حاکم همچون انتخابات پارلمانی سال 2007، بین 45 تا 50 درصد خواهد بود. نکته قابل توجه این است که در تمام نظرسنجی‌های انجام شده، درصد آرای آک به پایین تر از 45 درصد نمی‌رسد.

علیرضا ثمودی‌/‌ جام‌جم