بار کج «ادغام‌ها» به منزل نمی‌رسد

بیش از 200 نماینده مجلس دیروز طرحی را امضا ‌کردند که به موجب آن دولت ملزم به ادغام وزارتخانه‌ها بعد از اتمام سال سوم برنامه پنجم می‌شود. پنجمین برنامه توسعه اقتصادی از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده و در صورت تصویب این طرح، ادغام وزارتخانه‌ها دستکم تا بهمن‌ماه سال 92 یعنی تا پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اجرا نخواهد شد.

در پی تصمیم‌گیری دولت و مجلس در مورد نحوه ادغام‌ها و مشکلات ایجاد شده حول محور ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه که حدود 4 ماه وقت 2 قوه را به خود اختصاص داده، برخی نمایندگان برای حل این گره قصد دارند در روزهای آتی با ارائه طرحی دوفوریتی زمان ادغام وزارتخانه‌ها را 2 سال پایانی برنامه پنجم قرار داده و به این ترتیب، ادغام‌ها را در دولت دهم ممنوع کنند.

این طرح که جمع‌آوری امضای آن روز گذشته در صحن علنی از سوی علیرضا زاکانی، نماینده تهران پیگیری می‌شد، با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شد و برخی از امضاکنندگان، با اشاره به شیوه ادغام‌ها از سوی قوه مجریه و تصمیم‌گیری‌ها و پیامدهای آن، چنین طرحی را حلال مشکلات اعلام کردند. البته این طرح برای تصویب به آرای دو سوم نمایندگان نیازمند است.

ظاهرا طراحان با اشاره به این که ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده تا پایان سال دوم اجرای برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 برسانند، یادآور شده‌اند که هدف از این ماده، کوچک کردن دولت است و قرار بوده برای این ماده مباحث کارشناسی صورت گیرد.از سوی دیگر، شیوه ادغام‌ها آن هم بدون تصویب از سوی مجلس و اعلام مغایرت اصل 133 قانون اساسی با تشکیل وزارت امور زیربنایی از سوی شورای نگهبان و مسائل دیگر پیش آمده حول این تصمیمات، دلیل دیگری است که باعث شده این طرح دوفوریتی از سوی برخی نمایندگان پیگیری شود.

بحث ادغام وزارتخانه و تشکیل وزارت امور زیربنایی که از سوی شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد، دیروز در مورد توجه مجلس قرار گرفت و باعث شد که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را به عهده داشت، اعلام کند رهبر معظم انقلاب تا پایان خردادماه برای ادامه سرپرستی وزارت راه و ترابری مهلت داده‌اند تا تکلیف آن هر چه سریع‌تر مشخص شود. باهنر که در پاسخ به تذکر زهره اللهیان، نماینده تهران سخن می‌گفت، تاکید کرد: از آنجا که در تقدیم لایحه وزارت امور زیربنایی برای ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن به مجلس شورای اسلامی تاخیر صورت گرفت، مجددا از رهبر معظم انقلاب درخواست شد که فرصتی را برای ادامه سرپرستی بر وزارت راه بدهند که رهبر انقلاب نیز تا پایان خرداد ماه فرصت دادند تا تکلیف این وزارتخانه روشن شود. وی یادآور شد: شورای نگهبان به اصل لایحه وزارت امور زیربنایی ایرادی نگرفته و بحث اساسی آنها مربوط به شرح وظایف این وزارتخانه جدید است که باید به تصویب مجلس برسد.

اللهیان در تذکر خود به رئیس مجلس اعلام کرد که مصوبه نمایندگان درخصوص ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود آورده است. وی افزود: حوزه ارتباطات از حوزه‌های استراتژیک نظام است و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شاهد نفوذ دشمن از طریق حوزه ارتباطات، شبکه‌های اجتماعی و پیامک بودیم که خوشبختانه به دلیل توانمندی‌های موجود، این توطئه‌ها خنثی شد. وی از هیات رئیسه مجلس خواست که ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و مسکن انجام نشود؛ چون وزارت ارتباطات، به لحاظ امنیتی یکی از حوزه‌های کلیدی محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته همچنین به فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام خواهد شد. فوریت این طرح که با 149 رای موافق، 43 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید، با امضای 83 نماینده تهیه و به صحن علنی ارائه شده بود.به گفته طراحان این طرح در راستای توجه به اهمیت گردشگری و به منظور کوچک‌سازی دولت براساس اصل 44 قانون اساسی و کم کردن هزینه دولت تهیه شده است که موافقان از جمله بهمن محمدیاری، نماینده تالش و نورالله حیدری، نماینده اردل و فارسان اعلام کردند که این ادغام باعث افزایش سطح گردشگری می‌شود و آن را در حد یک وزارتخانه ارتقا می‌دهد.

اما مخالفان از جمله عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ و علی یوسف‌نژاد، نماینده ساری ارائه چنین فوریتی را باعث مرگ میراث فرهنگی و تنزل جایگاه سازمان گردشگری دانستند. با تصویب این فوریت، طرح به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.

فاطمه امیری / گروه سیاسی