کمک1.3میلیارددلاری‌به مخالفان قذافی

به گزارش دویچه وله، برخی کشورهای عربی و غربی خواهان کمک‌های مالی گسترده به انقلابیون لیبی هستند. این کشورها در نشست "گروه تماس لیبی" تصمیم گرفتند که حدود 900 میلیارد یورو (1.3 میلیارد دلار) در اختیار مخالفان سرهنگ قذافی بگذارند.

پس از اجلاس نمایندگان این کشورها در ابوظبی، سخنگوی گروه تماس لیبی تایید کرد که توافقی اصولی برای پرداخت کمک‌‌های مالی به انقلابیون در نبرد علیه رژیم قذافی حاصل شده است.

به گفته خبرگزاری الجزیره، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، برای نخستین بار اعلام کرد که ایالات متحده، شورای ملی انتقالی در بنغازی را به عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد. کشور استرالیا نیز موضع‌ مشابه‌ای را مبنی بر به رسمیت شناختن شورای انتقالی ابراز داشته است.

در حالی‌که برخی از کشورها، از جمله امارات متحده عربی، خواهان ارسال کمک‌های مالی بطور مستقیم به شورای انتقالی لیبی در بنغازی هستند، آمریکا و ایتالیا اعلام کردند که کمک‌های میلیونی خود را به نهادها و سازمان‌هایی واگذار می‌کنند که سرگرم یاری‌رسانی به مردم لیبی هستند.

واگذاری دارایی‌های مسدود شده لیبی به انقلابیون

دولت فرانسه نیز اعلام کرد مبلغی حدود 290 میلیون یورو را در اختیار مخالفان قذافی خواهد گذاشت. آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، تصریح کرد که این پول متعلق به بانک مرکزی لیبی بوده که پیشتر از سوی دولت فرانسه مسدود شده بود.

ژوپه گفت: «ما پذیرفتیم این پول را در اختیار شورای انتقالی بگذاریم.» به گفته مقامات فرانسوی، این پول باید صرف بهبود وضعیت زندگی مردم لیبی در مناطق تحت کنترل شورای انتقالی شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایتالیا نیز اعلام کرد که این کشور حدود 300 تا 400 میلیون یورو در اختیار شورای انتقالی خواهد گذاشت. همچنین مقامات کویتی خبر از ارسال 125 میلیون یورو به مخالفان قذافی دادند. از سوی دیگر شورای انتقالی اعلام کرد که برای افزایش درآمدهای خود در صدد صدور بیشتر نفت خام است. به گفته شورای انتقالی، استخراج نفت خام بزودی به 100 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

گروه تماس لیبی که برای نخستین بار در لندن تشکیل شد، تاکنون در دوحه و رم نیز نشست‌هایی را برگزار کرده است. اجلاس بعدی این گروه در ماه ژوییه امسال در شهر استانبول خواهد بود. هم‌اکنون تمامی مناطق شرقی و برخی از شهرهای غربی لیبی در اختیار مخالفان قذافی است. دولت لیبی کنترل برخی مناطق غربی از جمله شهرهای سیرته و طرابلس را هنوز در دست دارد.

گرچه قذافی همچنان حاضر به کناره‌گیری از قدرت نیست، اما جامعه جهانی خود را برای دوران پس از رژیم وی آماده می‌کند. حتی آلمان که به قطعنامه لیبی در شورای امنیت سازمان ملل رای ممتنع داده بود نیز اعلام کرد که در صورت درخواست سازمان ملل بطور سازنده به بررسی همکاری احتمالی نظامی در ماموریت لیبی خواهد پرداخت.

توماس دمزیر، وزیر دفاع آلمان، ابراز امیدواری کرد که شاید بتوان در لیبی به راه‌حلی رسید که به حضور نظامی آلمان نیازی نباشد، و بیشتر کمک به زیرساخت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. وزیر دفاع آلمان گفت: اما در صورتی که شرایط تغییر کند، ما بطور جدی و سازنده دوباره اوضاع را بررسی خواهیم کرد.