وزارت امور زیربنایی با ادغام 3 وزارتخانه تشکیل می‌شود

کلیات این تصمیم مجلس در شرایطی با 132 رای موافق، 49 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر به تصویب رسید که قبل از بررسی آن، تعداد زیادی از نمایندگان با مخالفت‌ها و تذکرات پی در پی، بررسی چنین ادغامی را برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان می‌کردند و تاکید داشتند به علت این‌که فوریت لایحه دولت در خصوص ادغام‌ها در نشست قبلی به تصویب نرسید، هیات رئیسه نمی‌تواند آن را در دستور کار قرار دهد. با وجود این تذکرات، علی لاریجانی، رئیس مجلس با تاکید بر این‌که هیچ تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است اعلام کرد براساس توصیه‌هایی که شده هیات رئیسه در تصمیم‌گیری سرعت به خرج داده و به این شیوه عمل کرده است. در ادامه جلسه، کمیسیون اجتماعی با ارائه گزارشی از بررسی ادغام‌ها، اعلام کرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به زیرمجموعه وزارت امور زیربنایی اضافه شود.

مخالفان کلیات این ادغام از جمله کاظم جلالی نماینده شاهرود، موید حسینی‌صدر نماینده خوی و علی‌اکبر اولیاء نماینده یزد در سخنانشان تاکید کردند ادغام وزارت راه، مسکن و ارتباطات با یکدیگر سنخیتی ندارد و باید مباحث جدی و جلسات کارشناسی در این زمینه شکل گیرد. جلالی با بیان این‌که هدف نمایندگان در ماده 53 قانون برنامه نوشتن طرح جامع مدیریتی برای کشور بوده است، اعلام کرد: اهداف این ماده با چنین سرعتی در انجام ادغام‌ها نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد و باید نمایندگان با طرحی سه فوریتی آن را از قانون برنامه پنجم حذف کنند. موید حسینی‌صدر، نماینده خوی نیز تاکید کرد نباید با شتاب و فوریت وزارتخانه‌های بدون سرپرست را با یکدیگر ادغام کرد؛ زیرا تبعات آن قابل پیش‌بینی نیست. وی با انتقاد از افزودن وزارت ارتباطات به وزارت مسکن و راه برای تشکیل وزارت امور زیربنایی گفت: اگر قرار است وزارت ارتباطات در وزارتخانه‌ای ادغام شود باید زیر نظر وزارت صنایع برود به همین دلیل ما از دولت انتظار داشتیم برای ادغام‌ها، بسته مطالعاتی به مجلس ارائه کند.

در ادامه، موافقان از جمله ناصر سودانی نماینده اهواز، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، ادغام این وزارتخانه‌ها را در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی دانستند و این اتفاق را راه‌حلی برای چابک‌سازی دولت عنوان کردند.

سودانی نماینده اهواز با اشاره به این که نمایندگان در ماده 53 قانون برنامه توسعه بحث ادغام را بنیان گذاشته‌اند، گفت: اساس موضوع ادغام امر بایسته و شایسته‌ای است. از طرف دیگر، هم‌اکنون با حذف وزارت راه و ترابری و عدم معرفی وزیر، نوعی بلاتکلیفی و سردرگمی در ادارات دیده می‌شود و برای برون‌رفت از این نابسامانی‌ها چاره‌ای جز پذیرش ادغام نداریم. لاهوتی، نماینده لنگرود نیز اظهار کرد: وظیفه وزارت مسکن تهیه طرح‌های جامع و نظارت بر آن است؛ بنابراین ادغام 2 وزارتخانه راه و مسکن بسیار مفید بوده و بهتر است نگاه خود را به کارهای عمرانی تغییر دهیم. قرار نیست همه کارهای عمرانی را دولت انجام دهد.

مصطفی کواکبیان ، نماینده سمنان نیز به عنوان موافق کلیات این لایحه گفت: دولت موافق ادغام 3 وزارتخانه است و مجلس و دولت مکلف شده‌اند با همکاری یکدیگر تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهند.

وی با اشاره به این که در ایرادات نمایندگان تاکید شده که وزارت ارتباطات تناسبی با وزارت راه و مسکن ندارد، گفت: اگر بخواهیم دولت را کوچک‌سازی کنیم و این دولت چاق و متورم را به دولت چابک تبدیل سازیم، چاره‌ای جز رای به کلیات این لایحه نداریم.

در ادامه لطف‌الله فروزنده، معاون منابع انسانی دولت در دفاع از این لایحه گفت:‌ دولت با توجه به تاکید مجلس بر اجرای قانون، لایحه کوچک‌سازی دولت را ارائه کرده است.

وی افزود: اصل این است که نمایندگان، وزارتخانه‌های ادغامی را مشخص کنند، سپس کارگروهی مشخص شود تا براساس نظر صاحبنظران، وظایف وزارتخانه‌ها احصا شود و فعالیت‌هایی که ضرورت ندارد، حذف شود تا به ساختار چابکی برسیم. نماینده دولت با تاکید بر این‌که در مورد ادغام وزارت ارتباطات، دولت نظر خاصی ندارد و بیشتر به دنبال ادغام وزارت راه و مسکن است، گفت: اگر اراده مجلس این است که وزارت ارتباطات نیز در وزارت راه و مسکن ادغام شود، ما در خدمت دوستان و تصمیم مجلس هستیم. در ادامه، کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان رسید و مجلس وارد بررسی جزئیات آن شد.

در بررسی جزئیات لایحه دولت، برخی نمایندگان خواستار جدا شدن بحث راه از وزارت زیربنایی شدند، برخی نیز به تغییر نام این وزارتخانه عقیده داشتند و عده‌ای هم می‌گفتند ادغام این سه وزارتخانه به صلاح نیست.

در نهایت و در بررسی جزئیات لایحه، نمایندگان مجلس مقرر کردند دولت مکلف شود پس از تصویب وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در هیات وزیران، لایحه آن را حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه به مجلس تقدیم کند.

براساس مواد این لایحه که به تصویب مجلس رسید، وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود و تمامی امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یادشده به وزارت امور زیربنایی منتقل می‌شود.

بر این مبنا، وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور با تنقیح قوانین مربوط تهیه و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.