تداوم اختلاف برسر اعلام نرخ رشد اقتصادی

مقامات بانک مرکزی در برابر سوالات مکرر خبرنگاران اذعان می‌کردند که چون هنوز وزارت صنایع و معادن مستندات و ارقام رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن را به این بانک ارائه نداده، لذا محاسبه نرخ رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در آخرین نشست مطبوعاتی رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی اذعان کرد که کار گروه مشترکی میان وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی این بخش تشکیل شده است.

با این حال 27 اردیبهشت ماه در بیست و یکمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی انتظار 2 ساله به پایان رسید و حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی برای سال‌های 87 و 88 را به طور ناقص اعلام کرد. وی درباره رشد اقتصادی سال 87 با اکتفا به این جمله که رشد اقتصادی این سال ناچیز بوده است، صرفا به اعلام نرخ رشد اقتصادی زیر بخش‌های اقتصاد پرداخت و از اعلام نرخ رشد اقتصادی کل کشور خودداری کرد. به گفته وی در سال 87 رشد اقتصادی بخش کشاورزی 3/11 درصد منفی شد. رشد بخش نفت نیز به منفی 2درصد رسید. رشد بخش صنایع و معادن در این سال 6/4درصد و رشد بخش خدمات 2 درصد است.

قضاوی اما گزارش کامل‌تری را از رشد اقتصادی سال 88 ارائه و آن را با احتساب نفت 5/3 درصد و بدون آن 3/4درصد اعلام کرد. وی رشد بخش کشاورزی در این سال را 4/16درصد، صنایع و معادن را 9/1 درصد و خدمات را 2/3 درصد دانست. به این ترتیب بانک مرکزی اذعان کرد که رشد بخش صنعت و معدن در سال 88 در مقایسه با سال 87 کاهش قابل‌توجهی داشته به طوری که با 7‌/‌2 درصد کاهش از 6‌/‌4 به 9‌/‌1 درصد رسیده است که البته می‌توان آن را نوعی تنزل برای بخش صنعت و معدن به شمار آورد.اعلام نرخ رشد اقتصادی و همچنین اعلام نرخ رشد بخش صنعت و معدن در حالی صورت گرفت که علی‌اکبر محرابیان، وزیر سابق صنایع و معادن تنها یک روز بود که سمت خود را ترک کرده بود.

با این حال دیروز در حالی که یک هفته از برگزاری همایش سیاست‌های پولی و بانکی می‌گذشت و بحث‌های مربوط به رشد اقتصادی تقریبا از اولویت‌های خبری اقتصادی کنار رفته است، 2 مقام وزارت صنایع و معادن بدون استناد به مطالعات یا ارائه یافته‌های آماری و روش‌ محاسباتی، ارقام اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را تکذیب کرده و حداقل نرخ رشد بخش صنعت و معدن را در سال 87 معادل 8 درصد اعلام کردند حال آن‌که بانک مرکزی این رشد را در سال یادشده، 6‌/‌4 درصد دانسته است.این دو مقام نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در سال 88 را نیز 6 درصد اعلام کردند، حال آن‌که ارقام بانک مرکزی سقوط این نرخ را در سال یادشده حکایت می‌کند که از 6‌/‌4 به 9‌/‌1 درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، افشین روغنی ـ معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن، در نشستی درباره دلیل پایین بودن نرخ رشد صنعت در سال‌های 1387 و 1388 عنوان کرد: از این‌که این آمار را چه مرجعی و با چه مبنایی اعلام کرده بگذریم، اما رشد صنعت و معدن در سال 1387 از میانگین رشد اقتصادی کشور بالاتر بود که این نشان‌دهنده عملکرد مطلوب بخش صنعت و معدن در آن سال است.

او با اشاره به این‌که تمامی آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنایع و معادن بدون استثنا قابل دفاع است، اظهار کرد:‌ خودتان می‌توانید به واحدهای صنعتی مراجعه کرده و از نزدیک وضعیت مناسب آنها را مشاهده کنید.وی در عین حال با اشاره به تاثیر رکود جهانی اقتصاد و تحریم‌ها بر صنایع کشور در سال 1388 افزود:‌ در این مدت مقدمات هدفمندی یارانه‌ها نیز اجرا شد که به هر حال تغییراتی را در فعالیت‌های واحدهای تولیدی به‌وجود آورد. البته باید بگویم سیاست 3 قفله کردن بانک‌ها به مراتب تاثیرات مخرب‌تری بر صنایع کشور در سال‌های 1387 و 1388 گذاشت.

روغنی تاکید کرد: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از عقب‌افتادگی بخش صنعت و معدن نیست.در همین حال معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری این وزارتخانه نیز آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره نرخ رشد صنعت در سال‌های 1387 و 1388 را تکذیب کرد.رضا فاطمی‌امین اعلام کرد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1387 حداقل 8 درصد بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی این رقم را حدود 4درصد اعلام کرده است.وی به تناقض اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ‌رئیس‌کل بانک مرکزی در مرداد 89 رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1387 را حدود 7 درصد اعلام کرده بود. حال باید دید که چرا همین مرجع به سادگی رشد صنعت کشور در آن سال را تنها حدود 4 درصد اعلام کرده است.معاون وزارت صنایع و معادن همچنین نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور در سال 1388 را نیز حداقل 6درصد برآورد کرد، در حالی که بانک مرکزی اخیرا این رقم را فقط 9‌/‌1درصد اعلام کرده است.

از مجموع این اظهارنظرها چنین برمی‌آید که هنوز معمای نرخ رشد اقتصادی کشور حل نشده است و در حالی که هنوز نرخ رشد اقتصادی سال 89 اعلام نشده، اختلاف بر روی نرخ‌های رشد 3 و 2 سال قبل تازه درگرفته است! لذا باید منتظر نشست و دید ادغام وزارت صنایع و معادن در بازرگانی آیا به حل این معما کمکی خواهد کرد یا خیر؟