رئیس‌جمهور نظر مجلس را پذیرفت

این اختلاف دیدگاه در آخرین روزهای هفته گذشته به موضعگیری مستقیم روسای قوای مقننه و مجریه در این زمینه انجامید و در حالی که علی لاریجانی، در جلسه علنی مجلس، صراحتا ادغام وزارتخانه‌ها را به شکلی که دولت در نظر داشت غیرقانونی خوانده بود، محمود احمدی‌نژاد در جلسه چهارشنبه هیات دولت، بار دیگر بر اصرار دولت بر همان روند ادغام تاکید کرد و مواضع لاریجانی را نادرست خواند.

در حالی که این اختلاف نظرها همچنان ادامه داشت و نمایندگان دولت و مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب سیما، هر یک از تفسیر مورد نظر قوه متبوع خود دفاع می‌کردند، شورای نگهبان قانون اساسی در نامه‌ای به رئیس مجلس، نظر این شورا را درباره ادغام وزارتخانه‌ها اعلام کرد. شورای نگهبان در این نامه تاکید داشت که وزرای وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارند و این همان نظری بود که مجلس شورای اسلامی در چند هفته گذشته بر آن تاکید داشت. به این ترتیب ادامه بحثی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب میان لطف‌الله فروزنده، معاون رئیس‌جمهور و محسن کوهکن، عضو هیات رئیسه مجلس انجام شد و قرار بود در گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب میان احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه یابد، ضرورتی نیافت و این برنامه لغو شد.

توکلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به لغو برنامه خود با فاطمه بداغی اظهار کرد: دلیل لغو این برنامه برگزاری نشست مشترک بین محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی اختلافات قوا در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها بود، که این نشست انجام شده است و روسای قوای مقننه و مجریه اختلافات قوا در این نشست را مورد بررسی قرار داده‌اند.

به گفته توکلی با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها که موضع مجلس را کاملا تایید می‌کرد، رئیس‌جمهور در این نشست پذیرفت مطابق نظر مجلس شورای اسلامی عمل کند و مقرر شد که در ابتدا لایحه‌ای برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه شود و پس از بررسی و تصویب ادغام‌ها در مجلس، وزیران وزارتخانه‌های جدید به منظور اخذ رای اعتماد به قوه‌مقننه معرفی شده و پس از تعیین وزیر مربوط از سوی مجلس ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود.

با وجود این که محمد رضا میر تاج الدینی و لطف الله فروزنده معاونان پارلمانی و توسعه مدیریت ومنابع انسانی رئیس جمهور از برگزاری چنین جلسه ای اظهار بی اطلاعی کردند ،توکلی در گفت و گو با ایسنا اعلام کرد که رئیس جمهور در این جلسه ، معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس را نیز پذیرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم که دیروز برای بازدید از نمایشگاه کتاب به مصلای تهران رفته بود با اشاره به بحث‌های پیش آمده درباره ادغام وزارتخانه‌ها، تفسیر قانون را جزو وظایف مجلس دانست و گفت: شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد و این نظر نشان‌‌دهنده این بود که دریافت مجلس در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها مورد تایید شورای نگهبان است.

علی لاریجانی با تاکید بر این‌که بن‌بستی در امور کشور وجود ندارد، افزود: با توجه به این‌که خود مجلس تدوین‌کننده قانون بوده، برداشت مجلس در این زمینه مستند است و اگرچه دولت برداشت دیگری دارد اما به هر حال تفسیر قانون با مجلس است.رئیس مجلس با بیان این‌که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس است، افزود: شورای نگهبان نظر خود را در این رابطه بیان کرد و نظر این شورا نشان‌ دهنده این بود که دریافت مجلس در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها مورد تایید شورای نگهبان است.

لاریجانی با اشاره به نظر دولت درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها تصریح کرد: عیب نمی‌دانیم که دولت نظر دیگری داشته باشد، اما این مساله را بالاخره باید تمام کرد.وی افزود: مجلس چون خود تدوین کننده قانون بوده، مفسر قانون هم هست و اگر فردی ابهامی دارد می‌تواند در رابطه با آن موضوع از مجلس سوال بپرسد تا نظر داده شود. وی تصریح کرد: چون رهبر معظم انقلاب بر اساس اصل ۱۰۴ قانون اساسی تنظیم‌کننده قواست خوشبختانه در این زمینه بن بستی وجود ندارد.

یکی دیگر از موارد اختلافی مجلس و دولت در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، موضوع ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان است که با وجود تصویب آن از سوی مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، هنوز دولت زیر بار اجرای آن نرفته است.

مدتی قبل در حالی که انتقاد مجلسی‌ها از دولت به خاطر عدم اجرای قانون مجلس درخصوص تشکیل وزارت ورزش و جوانان بالا گرفته بود، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی رئیس‌جمهور از ارسال نامه احمدی‌نژاد به رهبری در این زمینه خبر داد و اعلام کرد که دولت، عملی کردن این قانون را به بعد از دریافت پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی موکول کرده است، اما دیگر از این موضوع بحثی به میان نیامد تا این‌که مجتبی ثمره‌هاشمی، دستیار ارشد رئیس جمهور اعلام کرد که رئیس‌جمهور در رابطه با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، نامه‌ای به رئیس مجلس فرستاده است و دولت فعلا منتظر دریافت پاسخ رئیس مجلس به این نامه است. علی لاریجانی، رئیس مجلس دیروز در همین زمینه اعلام کرد که هنوز نامه‌ای به من نرسیده است.

وی با بیان این‌که شاید این نامه ارسال شده اما هنوز به دست من نرسیده است، گفت: آنچه از نظر مکانیزم قانون در کشور ما روشن است، این است که اگر قانونی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان آن را تایید کرد باید اجرا شود و اگر ابهامی در رابطه با موضوعی وجود داشت باید بعد از اجرای آن حل شود. وی تاکید کرد: من به عنوان رئیس مجلس نمی‌توانم دخل و تصرفی در قانون کنم و اگر موضوعی ابهامی داشت، بعد از اجرا، امکان حل وجود دارد نه قبل از اجرا. ممکن است مجری بگوید قسمتی ایراد دارد، اما وقتی اجرا شد ما می‌توانیم در جهت رفع ایراد گام برداریم و الان نمی‌توانیم دستور توقف آن را صادر کنیم.

همزمان با این اظهارات لاریجانی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارائه لایحه مربوط به وظایف وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری با عنوان وزارت امور زیر بنایی به مجلس در هفته جاری خبر داد و گفت: این لایحه با قید فوریت به مجلس ارائه می‌شود و هر زمان که مجلس کار خود را شروع کرد، می‌تواند بررسی این لایحه را در اولویت کار خود قرار دهد.

به گفته وی، با توجه به محدودیت‌ زمان در موضوع وزارت راه، ابتدا این لایحه از وزارتخانه‌های ادغام شده به مجلس ارائه و وزارتخانه‌هایی نیز که موضوع ادغام آنها مطرح است، طی 3 ماه آینده اقدامات لازم برای آنها انجام می‌شود.وی همچنین با اشاره به موضوع ادغام وزارتخانه‌ها گفت: اصل ادغام‌ها یک هدف بسیار عالی و مشترک و مورد توافق مجلس و دولت است که هدف آن کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌هاست که در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است.

معاون رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که مجلس و دولت در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها با توافق و تفاهم پیش روند تا به هدف اصلی که کوچک‌سازی دولت است، دست یابند.وی اضافه کرد: این موضوع نباید فدای حاشیه‌های ایجاد شده در اطراف ادغام‌ها باشد و نباید ما را از رسیدن به اصل باز دارد، چرا که این هدف بعد از 10 سال به اجرا نزدیک شده و هم‌اکنون زمینه برای اجرای آن و رسیدن به این هدف کاملاً مهیاست.

وی افزود: مجلس و دولت درباره نحوه و شکل ادغام وزارتخانه‌ها با تفاهم، همفکری و در چارچوب قانون اساسی و قوانین پیش خواهند رفت.