عدم پرداخت سهم اصناف از یارانه‌ها

به گزارش جام جم آنلاین، مهدی غضنفری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به نقشه راه ارتقای کیفیت نان اظهار داشت: در کارگروه کنترل بازار طرحی به نام نقشه راه ارتقای کیفیت نان ترسیم شده است که براساس آن موضوع کیفیت نان به عنوان یک وظیفه چند دستگاهی مورد بررسی قرار گرفته و وظیفه دستگاه‌های مختلف مشخص شده است.

وی افزود: امیدواریم این طرح به زودی ابلاغ شود وما بتوانیم به تدریج از نهاد‌ها ودستگاه‌های مختلفی که در این امرمسئولیت دارند، بخواهیم وظیفه خود را انجام دهند زیرا همه فرآیند تولید گندم، آرد ونان باید مدیریت واستاندارد سازی شود.

غضنفری تصریح کرد: البته به لحاظ کنترل محصول نهایی که نان هست، این به طور مشخص به استانداری ها واگذارشده است. بر اساس مصوبه ای، بعد ازهدفمند شدن یارانه ها، کنترل قیمت و کیفیت، وزن وسایر موضوعات که در مرحله نهایی این فرآیند وجود دارد، دراختیار استانداری ها گذاشته شده است.

وی ادامه داد: بنابرانی به طور مشخص استانداری ها باید مراقبت بیشتری داشته باشند زیرا با کمک اتحادیه ها، قیمت جدید نان تعیین شده و اینها منوط به افزایش کیفیت است.

وزیر بازرگانی افزود: تعزیرات آرد، گندم و نان هم که از سازمان تعزیرات حکومتی جدا شده، در استانداری ها مستقر شده است و لذا کنترل کیفیت و کمیت و سایر مشخصات نان زیر مجموعه استانداری است. و امیدواریم به این وظیفه بیشتر اهتمام داشته باشند.

وی با رد برخی شایعات مربوط به اجرایی شدن مرحله سوم اصلاح قیمت نان تا پایان سال جاری، تاکید کرد: هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
 
وزیر بازرگانی گفت: سال گذشته سهم اصناف از هدفمندی یارانه ها به دلیل کمبود منابع پرداخت نشد که انشاالله در اوایل سال جاری پرداخت می شود.

غضنفری گفت: دو بسته حمایتی بر عهده وزارت بازرگانی است، یک بسته برای بهبود فرایندهای خبازی ها و نان صنعتی ها و دیگری بسته حمایتی اصناف است.

وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: سال گذشته به دلیل کمبود منابع نتوانستیم بسته های حمایتی را اجرا کنیم که امیدواریم اوایل سال جاری اجرا شود. غضنفری افزود: امسال در بودجه برای جوائز صادراتی و تشویق صادرکنندگان 300 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی در خصوص معوقه جوائز صادراتی گفت: امسال اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان به صورت واگذاری سهام یا فروش سهام و پرداخت وجه نقد آن به جای جوائز صادرکنندگان در نظر گرفته شده که در این رابطه سازمانهای توسعه تجارت و خصوصی سازی در حال مذاکره و تصمیم گیری می باشند.