قانون بانکداری اسلامی پس از 28 سال بازنگری می شود
قائم مقام بانک مرکزی از بازنگری در قانون کنونی بانکداری اسلامی و دستورالعملهای اجرایی آن در شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، سیدحمید پورمحمدی گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوبه سال 1362 است و قرار بود در مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از نمایان شدن مشکلات و آسیبهای آن بازنگری شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.وی افزود: علاوه بر این نیازهای جدیدی پدید آمده است که قانون سال 62 پاسخگوی آن نیست و باید برای تامین نیازهای روز نیز نوآوری و عقود و ابزارهای جدید مالی وارد نظام بانکی کشور شود.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیتهای فقه شیعه گفت: جمهوری اسلامی ایران باید از گنجینه گرانبهای این فقه پویا در زمینههای اقتصادی بیش از پیش بهره ببرد.
وی اظهار کرد: نشستهای شورای فقهی بانکداری اسلامی قبلا به صورت پراکنده در بانکها و در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار میشد، اما از 5/1 سال پیش به صورت جدی و منظم در بانک مرکزی تشکیل میشود.
قائممقام بانک مرکزی گفت: در این جلسه که شماری از فقها و علمای اسلامی به همراه مدیران شبکه بانکی و کارشناسان حضور دارند، هرگونه مقرراتی که قرار است از جانب بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود، از لحاظ فقهی، علمی و کارشناسی بررسی میشود و در صورت تایید و تصویب، در این شورا قابلیت اجرا پیدا میکند.
پورمحمدی مسوولیت دیگر این شورا را پاسخ دقیق شرعی به پرسشها و ابهاماتی که مسوولان نظام بانکی در روند اجرا با آن مواجه میشوند اعلام کرد.
وی افزود: گزارشهای نظارتی در این شورا مطرح میشود و اگر نقصی در اجرا باشد، راهکارها و تذکرات لازم داده خواهد شد.قائممقام بانک مرکزی نقش مهم دیگر شورای فقهی این بانک را نوآوری در طراحی ابزارها و محصولات جدید بانکداری اسلامی اعلام کرد.
