طرح نظارت مجلس سند بردگی است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه در جلسه علنی در مخالفت با طرح نظارت بر امور نمایندگان مجلس با بیان اینکه طرح مذکور سند بردگی است، گفت:‌ما با دست خود نباید این سند بردگی را امضا کنیم.

وی افزود: با تصویب این طرح مجلس ناتوان تر می‌شود و ما نباید سند بردگی خود را به دست خودمان امضا کنیم چرا که با تصویب این طرح افراد آزاده و نخبگان ببینند که نمی توانند در مجلس کار اساسی انجام دهند دیگر برای مجلس، کاندیدا نخواهند شد.

نماینده تهران در مجلس گفت:این طرح در مسیر بی خاصیت کردن و تحت کنترل درآوردن مجلس است و همین الان مجلس قادر به انجام وظایف خود نیست. به عنوان مثال هنوز نتوانسته از رئیس جمهور یک سوال در صحن علنی بپرسد. در حالی که رئیس جمهور بارها به صراحت اعلام کرده من فلان قانون را اجرا نمی‌کنم.

مطهری گفت: نماینده باید آزاد و سبکبال باشد و بتواند اظهارات خود را به راحتی مطرح کند اما طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان مانند زنجیری است که به دست و بال نماینده بسته می‌شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه مخالفت خود با طرح مذکور با اشاره به ماده 65 آیین نامه داخلی مجلس، خاطرنشان کرد: براساس این ماده امکان لغو اعتبارنامه نمایندگان در هر دوره نمایندگی وجود دارد و به نظر می رسد منظور مقام معظم رهبری از اینکه فرمودند نمایندگان نظارتی بر خود داشته باشند این بود که تا چنین مواردی را جدی بگیرند نه اینکه قانون جدیدی را وضع کنند.

مطهری تصریح کرد: طرح مذکور شبیه یک آیین نامه انضباطی مدارس راهنمایی یا دبیرستان است. در این صورت برای همه نهادهای نظارتی نیاز به چنین قانونی مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناظر بر سیاست های کلی نظام است،می‌باشد.

مطهری گفت: دیگر نیازی به تصویب قانون برای اینکه مجلس بر خود ناظر باشد وجود ندارد چرا که تمهیداتی که هم اکنون وجود دارد، کافی است.

وی با بیان اینکه این طرح موجب اختلاف و دشمنی در مجلس می‌شود، گفت: بر اساس این طرح نمایندگان از شرکت در جلسات مجلس، کمیسیون های تخصصی و همچنین لغو اعتبارنامه محکوم خواهند شد بنابراین این طرح موجب افزایش خبرچینی به هیأت رئیسه و تلاش افراد برای حذف رقیب خود و به عبارتی دیگر وسیله ای برای تسویه حساب های سیاسی خواهد بود.

مطهری سپس از نمایندگان مجلس درخواست کرد به کلیات این طرح رأی مثبت ندهند تا اساساً نیاز به بررسی جزییات این طرح نباشد.