مجلس برای افزایش قیمت انرژی سقف گذاشت

دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را 62 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که نمایندگان مجلس سقف آن را به 60 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. براساس این گزارش 2000 میلیارد تومان کاهش یافته از محل درآمد یارانه‌ها، مربوط به سود سهام معوقه شرکت ملی گاز بود که با پیشنهاد کمیسیون انرژی حذف شد.

در بررسی این پیشنهاد حذفی اعتراضات زیادی در مجلس صورت گرفت؛ زیرا محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت اجازه اظهار نظر به مخالفان را نداد و در پی آن موافقان نیز صحبت نکردند. اما ممبینی، معاون بودجه‌ای معاونت نظارت و برنامه‌ریزی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با حذف رقم 2000 میلیارد تومان صحبت کرد که در مجموع، نمایندگان به حذف آن رای مثبت دادند.

اعتبار 2000 میلیارد تومانی به عنوان سود سهام معوقه شرکت ملی گاز از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده بود که سیدعماد حسینی، مخبر کمیسیون انرژی درباره توجیه کمیسیون در خصوص پیشنهاد حذف این اعتبار به خبرنگار جام‌جم گفت: شرکت ملی گاز در سال‌های گذشته بابت هزینه نرخ گاز از دولت یارانه دریافت می‌کرد، که این موضوع در بودجه سال 90 حذف شده است؛ که بر این اساس دولت باید از محل همان درآمد یارانه‌ها مبلغ مذکور را تامین کند.

وی در خصوص مصوبه مهم مجلس مبنی بر ممنوعیت افزایش بیش از 20 درصد قیمت‌ حامل‌های انرژی تصریح کرد: دولت در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طبق قانون عمل نکرد و قیمت حامل‌های انرژی را بیشتر از 20 درصد افزایش داد؛ از این رو مجلس در بودجه سال 90 تکلیف کرد که دولت فقط تا سقف 20 درصد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و این مصوبه منجر به کاهش درآمد دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها خواهد شد.

با این حال در صورتی که دولت مصوبه مزبور را اجرا کند، ممکن است یارانه‌ای که ماهانه به حساب خانوار واریز می‌کند کاهش یابد؛ زیرا تمام محاسبات دولت برای پرداخت ماهانه حدود 45 هزار تومان یارانه نقدی با احتساب درآمد 62 میلیارد دلاری بود و اگر این درآمد کاهش پیدا کند، قاعدتا یارانه نقدی قابل پرداخت به مردم نیز باید کاهش یابد.

براساس این گزارش حسین امیری، نماینده زرند و عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم درباره تناقضی که در مصوبه روز گذشته مجلس در خصوص کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها و تعیین سقف برای قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد، تصریح کرد که این مصوبه برای تنظیم رابطه بین سقف 20 درصد کاهش قیمت حامل‌های انرژی و درآمدی 60 هزار میلیارد تومانی به کمیسیون تلفیق بودجه (کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه بودجه) ارجاع شد.

وی اضافه کرد: دولت در سال اول اجرای قانون هدفمندی درخصوص قیمت انرژی بیش از 20 درصد افزایش قیمت را در نظر گرفت، در حالی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها مجلس تصریح کرده بود که شیب افزایش قیمت باید 5 ساله باشد، اما در بسیاری از حامل‌های انرژی این قانون اجرا نشد. برای مثال قیمت گاز با افزایش بیش از 20 درصدی مواجه شد که نارضایتی مردم را در پی داشت، که براین اساس مجلس اجازه نداد دولت در سال 90 بیش از 20 درصد قیمت حامل‌ها را افزایش دهد.

بنا بر این گزارش موضوع درآمد حامل‌های انرژی که با مصوبه مجلس امسال حداکثر می‌تواند 20 درصد افزایش پیدا کند با توجه به کاهشی که در درآمدهای دولت برای آن متصور است . برای بررسی بیشتر در بخش هزینه‌ای به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. امیری تاکید کرد: این اقدام مجلس برای شفاف‌شدن درآمد و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، زیرا در سال اول اجرای قانون، شفافیتی در میزان و چگونگی افزایش قیمت ارزی وجود نداشت.همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه، مجلس با پایان دادن به بخش درآمدی لایحه، سقف درآمدهای دولت در سال 90 را تعیین کرد.

براساس این گزارش طبق این مصوبه منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 695 هزار و 513 میلیارد و 42 میلیون ریال، اعلام شد که این مبلغ شامل یک میلیون و 544 هزار و 431 میلیارد و 22میلیون ریال منابع عمومی و 151 هزار و 82 میلیارد و 20 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خواهد بود.

زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد