‌مقابل فشار کارخانه‌ها می‌‌ایستیم

صدور کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد به کشورهای همسایه در سال‌های گذشته بخصوص کشورهای آسیای میانه باعث از دست رفتن بازار صادرات برخی کالاها به نفع کشورهای رقیب شده و هم‌اکنون کشور عراق فرصت صادراتی مناسبی است. موسسه استاندارد چه اقداماتی در برخورد با تاجران غیرمتعهد می‌کند؟

من این را نمی‌پذیرم که بگوییم با ورود کالاهای بی‌کیفیت، بازار صادرات را از دست داده‌ایم. ما در جهت توسعه صادرات غیرنفتی هستیم و این خواست نظام است. باید کاری کنیم که صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند. ان‌شاءالله به روزی برسیم که تراز واردات و صادرات غیرنفتی‌مان به‌هم برسد. برای این گفته‌ام دلیل می‌آورم: 5 سال پیش 7 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، اما آماری که از طریق وزارت اقتصاد برای صادرات سال گذشته مطرح شده 6‌/‌32 میلیارد دلار است. این رقم نشان می‌دهد که ما در رابطه با صادرات غیرنفتی پسگرد نداریم و حتی طی 4 سال شاهد 400 درصد افزایش صادرات غیرنفتی بوده‌ایم.

یکی از دلایل این افزایش می‌تواند ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی باشد، ‌اما این کافی نیست ما انتظار بیش از این را داریم. با توجه به توان تولیدی و مزایایی که صنعت کشور دارد باید تولید ما همه صادارت‌محور باشد؛ لذا باید کار بیشتری انجام دهیم. در این رابطه برای صادرات به کشورهای همسایه تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردیم، از جمله بازار عراق که باید یک بازار حداقل 10 میلیارد دلاری برای ما باشد. امیدواریم سال 90 که سال جهاد اقتصادی است، شاهد صادرات بیشتر به این کشور همسایه باشیم.

ما در سال‌های گذشته با کشور عراق در استانداردها اختلاف داشتیم با این تفاهم‌نامه و ارتباطی که با مسوولان استاندارد عراق برقرار شده یکی از کارهای انجام شده هماهنگ‌سازی استانداردهاست. به فرض در رابطه با صنعت سیمان استاندارد عراق مربوط به سال 1996 است (15 سال قبل)‌ در حالی که استانداردهایمان در ایران در منطقه جزو پیشرفته‌ترین استانداردهاست. ما در 5 تیپ سیمان تولید می‌کنیم. کشور ایران بهترین نوع سیمان را در خاورمیانه دارد، بنابراین هماهنگی‌ای با عراق انجام شد و ما گفتیم هر تیپ سیمانی که براساس شرایط اقلیمی و آب و خاکتان نیاز دارید، ما می‌توانیم برایتان تولید کنیم.

آنها یک مقدار استانداردهایشان را بالا بردند و ما هم براساس استانداردهای آنها الان سیمان سفید، سیمان معمولی و سیمان ضدسولفات به وفور به عراق صادر می‌کنیم. این قطعا باعث می‌شود رقم صادرات سال 90 بیشتر از سال 89 شود. در رابطه با صادرات فرآورده‌های لبنی نیز باز هم اختلاف استاندارد با عراق وجود داشت.

در رابطه با بسته‌بندی فرآورده‌های لبنی مشکل داشتیم که حل شد. در رابطه با آجر هم مشکل داشتیم، آنها می‌گفتند از قدیم در ساخت و سازهایمان ابعاد آجر 24 × 5‌/‌11 است. در حالی که آجرهای ما 12 بود. بنابراین گفتیم به کارخانجاتی که برای شما صادرات انجام می‌دهند،‌ می‌گوییم قالب را نیم‌سانت کاهش دهند. در واقع بر اساس سلائق کشور عراق، صادرات خوبی را به این کشور داریم. در رابطه با کالاهای صنعتی دیگر هم این هماهنگی انجام شده. بین استاندارد عراق و ما تفاهم صورت گرفته که 2 تا شرکت بازرسی بین‌المللی کالا که مورد تایید طرفین است کار بازرسی را انجام دهند و اگر هر کالایی را که در ایران تولید می‌شود تایید کنند، این کالاها در مرز عراق توقف نخواهد داشت. این هم تسهیلاتی ایجاد کرد. مثلا تا 3 ماهه سوم سال 89 کالاها در مرز متوقف می‌شد. آنها نمونه‌برداری می‌کردند. بعضا به آزمایشگاه‌های بغداد می‌فرستادند و در این مدت برخی از کالاهای فاسدشدنی دیگر قابل استفاده نبود که ما با مذاکرات انجام شده این مشکل را حل کردیم.

در رابطه با کشورهای CIS هم این کار را کردیم با اکثر این کشورها تفاهم‌نامه امضا کردیم. از طرفی آزمایشگاه‌های مرزی را تجهیز کردیم. اسفند بزرگ‌ترین آزمایشگاه مورد نیاز برای صادرات به عراق را در مرز مهران با 600 میلیون تومان تجهیز و افتتاح کردیم که پاسخگوی همه کالاهای صادراتی به عراق از مرز مهران است. در مرز پرویزخان هم پروژه‌ای را در حال آماده شدن داریم. در مرز باشماق کردستان در آذربایجان غربی، در جلفا برای ارمنستان و آذربایجان مجهزترین آزمایشگاه‌ها را دایر کردیم. در مرز آستارا،‌ سرخس، میلک، چابهار، بوشهر، بندرعباس و خوزستان مجهزترین آزمایشگاه‌ها را تجهیز کردیم. تمامی مبادی خروجی و ورودی کشور را به آزمایشگاه‌های مرجع و آزمایشگاه‌های بخش خصوصی تجهیز کردیم که در کنار این آزمایشگاه‌ها برای ما فعالیت می‌کنند. در هر حال می‌توانم بگویم در رابطه با توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌ جاری شاهد افزایش بالایی خواهیم بود.

در رابطه با تقلبات طرحی را داریم که الان در مراکز عرضه و تولید به عنوان طرح‌ طاها تحت عنوان طرح اجرای هماهنگ استاندارد اجرا می‌شود.

بر اساس این طرح خوشبختانه بودجه خوبی را برای سال 90 پیش‌بینی کردیم که در مجلس در حال بررسی است. سال 89 هم برای این طرح حدود 30 میلیارد تومان بودجه گذاشتیم. ما تولیدات صنعتی را در مراکز تولید کنترل می‌کنیم، ولی در مراکز عرضه مشکل داشتیم. وقتی به یک سوپرمارکت یا فروشنده لوازم خانگی مراجعه می‌کردیم می‌گفتیم این کالا علامت استاندارد دارد، پس چرا کیفیت آن پایین است؟ جواب می‌داد: تولیدکننده را کنترل کنید. یا در بازرسی‌ها بعضی از کالاها مشمول استاندارد اجباری بود، اما علامت استاندارد نداشت، وقتی می‌خواستیم این کالا را توبیخ کنیم صدای بازاری‌ها درمی‌آمد که چرا منبع اصلی را کنترل نمی‌کنید؟ ما در یک شیفت اداری منبع اصلی را کنترل می‌کردیم. اما بعضی از کارمندان 3 شیفت کار می‌کردند. حتی به کالایی که خودمان علامت استاندارد داده بودیم بعضا مصرف‌کنندگان گلایه داشتند که چرا کالا علامت استاندارد دارد، اما کیفیت ندارد که چنین اتفاقی با کار ما تناقض دارد. نمی‌شود که کالا دارای علامت استاندارد باشد اما کیفیت نداشته باشد. دلیل این موضوع این بود که ما در شیفت اداری از کارخانجات نمونه‌برداری می‌کردیم و براساس 3 نمونه منطبق با استاندارد گواهی استفاده از علامت را به کارخانه می‌دادیم ولی در مراکز عرضه در شیفت‌های بعدی، کالا بعضا با کیفیت پایین عرضه می‌شد. الان با اجرای طرح طاها خودمان کالا را می‌خریم و به فروشندگان لوازم خانگی پول می‌دهیم و آن کالا را تست می‌کنیم. حتی مواردی که کیفیت کالا پایین باشد، اما علامت استاندارد هم داشته باشد، پروانه را تعلیق می‌کنیم.

می‌گوییم شما تا 3 ـ 2 ماه حق تولید ندارید، اگر موارد بحرانی بود کالا جمع می‌شود و پروانه آن واحد تولیدی ابطال می‌شود. همچنین کالاهایی که فاقد علامت استاندارد هستند یا بعضا تقلبی هستند، مواردی را داشتیم که به اسم یک کارخانه معتبر دارای علامت استاندارد در یک کارگاه غیرمجاز کالا را با برچسب عرضه کرده بودند که با کنترل‌های بازرسان این کالاها را در مراکز عرضه پیدا کردیم. نهایتا آن کارگاه را در یکی از استان‌ها پیدا کردیم و با آنها برخورد کردیم و آنها را به عنوان جاعل به دادگاه معرفی کردیم، برخورد قانونی هم انجام شد. ما برای برخورد با تخلفات، قانون محکمی داریم. براساس این قوانین اگر کسی تقلب کند، فرضا در ماده 535 قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 75 است، آمده است که اگر کسی اسکناس، مسکوکات، امضای قضات و امضای رئیس‌جمهور را جعل کند از یک سال تا 10 سال محکوم به زندان می‌شود. اما یک تبصره آورده و گفته هر کس بدون داشتن مجوز رسمی از علائم ملی و بین‌المللی استاندارد استفاده کند و در کیفیت ایجاد شبهه کند به 10 سال زندان محکوم می‌شود. در اینها قانونگذار سلامتی و ایمنی مردم را در نظر گرفته، چراکه جعل علامت ضرر جانی دارد. ما در چندین استان مواردی داشتیم که جاعل علامت به 10 سال زندان محکوم شد.

در رابطه با کالاهای وارداتی مردم از ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی گلایه‌مند بودند که این گلایه هم به حق است، اما باید به این نکته توجه کرد که ما 4 هزار قلم کالا به کشور واردات داشتیم که تنها 630 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری بود. مردم هم گمان می‌کردند که سازمان استاندارد همه این 4 هزار قلم کالا را کنترل می‌کند و برایشان این سوال مطرح بود که چرا این همه کالاهای بی‌کیفیت در بازار به وفور پیدا می‌شود و مسوول نظارت بر این کار کیست؟

خوب انتظار مردم در این زمینه درست است و حکومت باید برای سلامتی و بهداشت و مسائل اقتصادی مردم فکر کند. مردم از موسسه استاندارد انتظار دارند که اجازه ندهد به فرض کفش بی‌کیفیت چینی بازار را پر کند، اما مردم نمی‌دانند که کفش جزو کالاهای مشمول استاندارد اجباری نبود، البته هزاران کالای دیگری که از مبادی رسمی و غیررسمی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد با چنین بحثی روبه‌رو بود. اما ما آمدیم دو کار انجام دادیم یکی این که مصوبه قانون ارتقای ‌کیفیت خودرو و کالاهای صنعتی تولید داخل و واردات را در سال گذشته از مجلس گرفتیم. در راستای اجرای بهتر این قانون سفری به چین داشتیم و تفاهمنامه‌ای با موسسه استاندارد چین پس از مذاکره 3 روزه امضا و چینی‌ها را مکلف کردیم کالاهایی را که به ایران می‌آید در مبادی خروجی چین و بنادر چین حتی بازرسی کانتینری کنند. به هر حال چین کیفیت تولیداتش متفاوت است و آن دسته کالاهایی که برای اروپا و آمریکا تولید می‌کند از کیفیت بالا برخوردار است، اما تجار ما به دلیل کنترلی که در داخل کشورمان صورت نمی‌گرفت براساس قانون تجارت کالاهای بدون کیفیت به تولیدکننده چینی سفارش داده و وارد کشور می‌کردند. بنابراین با مذاکرات صورت گرفته برای کنترل کالاهای خروجی از چین و کنترل کالاهای وارداتی با همکاری دستگاه‌هایی چون وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و مرکز ملی ایران کد، روی کالاهای وارداتی نظارت‌ها بیشتر می‌شود.

درواقع براساس قانون دو روش برای واردات مشخص شد که یکی از این روش‌ها این است که هر واردکننده‌ای قبل از ورود کالا باید نمونه کالای خودش را به سازمان استاندارد و سازمان‌های تابعه‌اش در بنادر استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه کند و پس از اخذ تاییدیه استاندارد کد ملی اخذ کند و ثبت سفارشی برای واردات انجام دهد. کالاهای وارداتی هنگام عبور از گمرکات با فعال شدن یک کد رهگیری قابلیت کنترل آن کالا را در مراکز عرضه فراهم می‌کند.

روش دوم اگر در کشور برای همه کالاها آزمایشگاه یا استاندارد ملی نداشته باشیم. تجار می‌توانند بر اساس تاکید همین قانون و آیین‌نامه‌ای که در رابطه با آن در دولت تصویب شده کالاهای خود را در یکی از آزمایشگاه‌های معتبر جهان‌ که مورد تایید ماست، آزمایش و مستندات خود را جهت اخذ تاییدیه ادارات کل یا واحدهای تابعه ارائه کنند و پس از بررسی مستندات و تایید موضوع اجازه کدگذاری و ثبت سفارشی را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

این کار در کشور شروع شده و اگر از چند ماه گذشته چینی‌ها نیز کیفیت کالاهای صادراتی به ایران را کنترل کرده باشند امیدواریم در سال 90 شاهد ارتقای کیفیت کل کالاهای وارداتی چه از چین و چه از سایر کشورها باشیم.

صنعت خودروسازی بزرگ‌ترین صنعت کشور است، توجه مردم هم بیشتر به این صنعت جلب شده است. صنعتی است که دولت، مجلس و مردم نسبت به آن حساسیت دارند. با توجه به وظایفی که در رابطه با ارتقای کیفیت داشتیم، اگر مصاحبه‌های مرا در سال‌های 89 در سایت‌ها و مطبوعات پیگیری کنید، اسامی خودروهای غیراستاندارد را در اردیبهشت 89 اعلام کردم.

اگر این خودروها استانداردهای 51‌گانه را رعایت نکنند شماره‌گذاری و تولیدشان متوقف خواهد شد. تا اول مهر ماه مهلت داریم. اکثر خودروها تا این تاریخ، استانداردها را رعایت کردند. تعدادی از خودروها به لحاظ مشکلات تغییر خط و تحریم‌ها، در رعایت استانداردها تاخیر داشتند. اما من الان اعلام می‌کنم هیچ خودروی سواری تولیدی کشور نداریم که استانداردهای 51گانه را رعایت نکرده باشد. یعنی از لحاظ استاندارد، خودروهای سواری تولیدی ما حداقل در ابتدای سال 90 استانداردها را رعایت کردند.

من از نزدیک دو خودروسازی را بازدید کردم همه این استانداردها را رعایت کردند مهم‌ترین آنها، تست تصادف و ایمنی بود. همه خودروهای سواری تست تصادف را گذراندند آخرین خودروی ما پراید بود که در پایان سال 89، سه خط آن براساس پروژه‌ای که تعریف کرده بودند، استانداردها را پاس کردند. پرایدهای تولیدی موجود در سال 90 از لحاظ استحکام، دوام، بدنه، ستون‌ها، جلوبندی و از لحاظ ایمنی کاملا این استانداردها را پاس کرده و در مجموع از 60 تا 80 کیلو به وزن خودرو اضافه شده. در پشت داشبورد این خودرو میله‌ای به قطر 10 میلی‌متر به بدنه وصل شده، 2 لایه ورق ضخیم به ستون‌ها اضافه شده و کل بدنه و سقف تقویت شده، در نتیجه از لحاظ استانداردهای 51گانه می‌توانیم بگوییم خودروهای سواری تولیدی کشور استاندارد هستند. علاوه بر اینها بعضی استانداردها به صورت اختیاری هستند از جمله ترمز ABS که در اکثر کشورها ترمز ABS و ایربگ (کیسه هوا) بصورت اختیاری هستند اما در سال گذشته گفتیم ABS باید نصب شود. در حال حاضر می‌توانم بگویم هیچ خودروی سواری نداریم که ABS نداشته باشد. سال 89، سال شکوفایی کیفیت خودرو در ایران است که هم استانداردهای 51‌گانه را رعایت کردند و هم ABS نصب کردند برنامه سال 90 ما نصب کیسه هواست که آن هم یک مورد مهم در ایمنی سرنشینان و راننده است.

درست است که از اول سال این اجبار را مطرح کردیم اما همه صنعت که در یک روز و در یک ماه نمی‌توانند آن استاندارد را به طور کامل رعایت کنند. در بقیه صنایع هم همین طور است. طبق آمار، برخی خودروها 30 درصد، بعضی تا 50 درصد و بعضی 100 درصد این استاندارد را رعایت کردند در برخی خودروها 2 تا کیسه هوا نصب شد . در بعضی خودروها هم یک کیسه داریم. تاکید ما بر نصب 2 کیسه هوای جلو هم برای راننده و هم برای سرنشین است.

با توجه به شرایط موجود در رابطه با تولید کیسه هوا در کشور برای تامین برخی مواد اولیه به جهت بحث تحریم مشکل وجود دارد.

استانداردها حداقل‌هاست و نمی‌شود آنها را در خودروهای مختلف یکسان دید. فرضا اگر یک ماشین بنز و BMW وارد می‌شوند، اینها مافوق استانداردهای عمومی که در اروپا و سایر کشورها اجرا می‌شود، هستند. براساس استانداردهای کارخانه‌ای‌اند که هزینه‌های بالایی دارد و نمی‌توان از کلاس B پراید انتظار کلاس A بنز را داشت.

اینها فشارهایشان را وارد کردند. شاید در 10 سال گذشته براساس این فشارها کارخانه‌ها زیر بار نرفته بودند، اما ما سال گذشته در برابر این فشارها ایستادیم. به مردم گفتیم فلان خودروها غیراستاندارد هستند. پرتیراژترین خودروهای ما تا پایان سال 88 این استانداردها را پاس نکرده بودند. بنابراین در مقابل این فشارها ایستادیم. 3 خط تولید پراید شبانه‌روزی کار کردند به تدریج خط یک، دو و خط 3 در پایان اسفند ماه تغییر پیدا کرد.

خودرویی که الان از کارخانه سایپا بیرون می‌آید استاندارد شده پس این نشان می‌دهد که موسسه استاندارد تابع فشارهای کارخانجات، توصیه‌ها و مسائل سیاسی نیست. ما یک کار تخصصی داریم و یک دینی در مورد مصرف‌کنندگان و مردم داریم. باید این دین را ادا کنیم. اگر امروز پلیس راهور ناجا اعلام می‌کند که در تعطیلات نوروز علی‌رغم افزایش سفرها، افزایش تعداد خودروها (که در سال 89، 5/1 میلیون افزایش نسبت به سال 88 داشته است)‌ علی‌رغم این افزایش‌ها کاهش تصادفات 15 درصدی و کاهش 13 درصدی تلفات را داشته‌ایم. بخشی به استانداردسازی ناوگان برمی‌گردد. در واقع در تصادفات و کاهش تلفات 3 عامل موثر است. یک خطای انسانی که به پلیس راهور ناجا مربوط می‌شود. یعنی اجازه ندهد مردم تخلف کنند. دوم ناوگان و سوم راه.