مجلس تصویب کرد

افزایش حقوق با شرط ثابت ماندن تفاوت تطبیق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر با شرط ثابت ماندن تفاوت تطبیق در حکم حقوق صورت گیرد.
کد خبر: ۳۹۹۶۵۱

 به گزارش واحد مرکزی خبر، مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 90 کل کشور، این موضوع را در قالب بند 15 لایحه به تصویب رساند.

مشروح این بند به شرح زیر است:

«افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب مجلس به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر سال 86 در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.»

در بررسی این بند محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر پیشنهاد حذف کل این بند را داد.

وی در استدلال پیشنهاد خود گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف شده است که هر ساله میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم لحاظ کند.

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان نیز موافق پیشنهاد خباز بود و گفت: این‌که دولت در تأمین منابع با مشکل مواجه شود و آن را در بودجه سالانه لحاظ کند نوعی نقض غرض است.

وی گفت: با حذف این بند دولت مکلف خواهد شد که افزایش حقوق را بر اساس تورم اعمال کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مخالفت با پیشنهاد این دو نماینده گفت: اگر این بند حذف شود تعداد زیادی از کارمندان در زمان بازنشستگی با مشکل مواجه می‌شوند.

ابراهیم عزیزی افزود: در این بند ما بر افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب مجلس تأکید کرده و نیز اشاره کرده ایم که تفاوت تطبیق در حکم حقوق، ثابت باقی بماند.

عزیزی گفت: در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است که ضریب ریالی افزایش حقوق با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به این‌که ما در موضوع افزایش حقوق، مطیع مجلس هستیم گفت: بر اساس این بند، مشکلی برای افزایش حقوق کارمندان نخواهیم داشت.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با حذف این بند مخالفت کرد و گفت: اگر این بند حذف شود تفاوت تطبیق به بازنشستگان تعلق نخواهد گرفت.

در نهایت این پیشنهاد تصویب نشد و اصل بند به تصویب نمایندگان رسید.

پس از تصویب این بند، محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد داد کارکنان سازمان صدا و سیما نیز به این بند اضافه شود که این پیشنهاد به تصویب نرسید.

فرهنگی در ادامه پیشنهاد دیگری داد و گفت: حال که پیشنهاد نخست به تصویب نرسید به علت اصرار بسیاری از نمایندگان پیشنهاد می‌کنم دولت را به استفاده از سقف اعتبارات این بند در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف کنیم که این پیشنهاد نیز رأی نیاورد.

لاریجانی پس از بررسی بند 15 و تصویب نشدن پیشنهادات فرهنگی، خطاب به این نماینده گفت: فکر می‌کنم آقای فرهنگی یک مورد دیگر در این باره پیدا می‌کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها