نحوه جرم انگاری ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی اعلام کرد که ساخت و ساز غیرمجاز در دو صورت جرم یا تخلف از مقررات صورت می گیرد.

در شکل تخلف عموما افراد بدون مجوز ساخت و ساز یا خلاف مجوز صادر شده، مبادرت به ساخت و ساز می کنند، لکن در شکل جرم انگاری شده آن، ساخت و ساز جرم محسوب می‌شود افزود: رویکرد سال‌های اخیر مقنن به وارد کردن ساخت و ساز غیرمجاز به قلمرو حمایت کیفری و جرم انگاری این فعالیت بوده است، اگرچه اقداماتی که تاکنون در این خصوص صورت گرفته در حد گام هایی لرزان بوده است.

بنابراین لازم است قانونگذار با اصلاح قانون و به صراحت، تمامی موارد ساخت و ساز غیرمجاز چه در محدوده شهر و حریم آن و چه در محدوده روستا و خواه اینکه عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه یا برخلاف مفاد پروانه صورت گرفته باشد را جرم انگاری کند زیرا ضرورت چنین اقدامی در کنار سایر اقدامات غیرکیفری با توجه به مضرات و خطرات سنگین ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز در ارتکاب تخلفات و سایر جرائم انکارناپذیر است.

همچنین در خصوص مراجع نظارتی قانون در خصوص عملکرد مراجع صالح نظارتی به ویژه دهیاری‌ها در زمینه جلوگیری و پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز از شفافیت لازم برخوردار نیست و این امر موجب شده تا برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در نقاطی از حریم روستاها که در نزدیکی کلان‌شهرها قرار دارند و بر حسب تقسیمات مذکور در محدوده نظارت دهیاری واقع می‌شوند از خلاء نظارتی دهیاری‌ها سوء استفاده کنند و با ساخت و سازهای گسترده و سپس سکونت دادن عده‌ای در آن ساختمان‌ها، اعمال ضمانت اجرای قلع و قمع بنا را عملا بی‌اثر سازند.

به همین جهت ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و قانونی لازم در این خصوص از سوی نهادهای مسئول احساس می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها در خصوص جرم‌انگاری و تفکیک مرجع نظارتی از مرجع رسیدگی‌کننده به جرم ارتکابی، قابل تسری در سایر موارد ساخت و ساز غیرمجاز است و از این رو پیشنهاد می‌شود قانونگذار با سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع اداری، این وظیفه را به مراجع قضایی واگذار کند و مراجعی همچون استانداری، فرمانداری، شهرداری و دهداری ها تمام توان و نیروی خود را صرف نظارت و کنترل شدید عملیات‌های ساختمانی کنند، در این صورت ضمن اینکه نرخ وقوع این تخلفات کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد و مراجع قضایی نیز با پرونده‌های زیادی مواجه نخواهند شد، قلع و قمع بناهای غیرمجاز که اجرای آن در حال حاضر از سوی مراجع غیرقضایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است با نظارت مراجع قضایی با قوت بیشتری اعمال خواهد شد، همچنین مرحله پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز که در قیاس با پیش‌بینی ضمانت اجرای تخریب بناهای غیرمجاز که بعد از ساخت و ساز به اجرا در می‌آید و از اولویت فوق‌العاده‌ای برخوردار است به شکل مطلوب‌تری تحقق می‌یابد.