پیامد‌های ادغام وزارت‌ بازرگانی و ‌صنایع

اما حالا براساس قانون برنامه پنجم توسعه 21 وزارتخانه باید به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند و پیش از این نیز ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری مطرح شده بود. با ادغام این چهار وزارتخانه، دو وزارتخانه دیگر هم باید کاهش یابد تا رقم 17 تا وزارتخانه به تحقق بپیوندد.

با وجود ارتباط زنجیره‌ای بخش تولید و بازرگانی و راهگشا بودن هماهنگی سیاستگذاری‌ها در این دو وزارتخانه در قالب یک وزارتخانه، اما برخی صاحب‌نظران بر این باورند که ادغام این دو دستگاه به دلیل تضاد منافع و متفاوت بودن توقعات یک صنعتگر با یک بازرگان می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، زیرا هر یک از این بخش‌ها به حمایت‌هایی نیاز دارند و اگر سرپرست و متولی هر کدام مشخص نباشد آنها نمی‌دانند در صورت بروز مشکل به کجا مراجعه کنند.

آنها بر این باورند که هر کدام از این وزارتخانه‌ها دارای چندین مجموعه و سازمان متعدد بوده و در تمامی استان‌ها شعبه دارند و مشخص نیست تکلیف این سازمان‌ها چه خواهد شد و شاید بهتر بود ابتدا این سازمان‌ها براساس اصل 44 واگذار و بدنه وزارتخانه‌ها کوچک می‌شد. همچنین از نظر این عده مشخص شدن اهداف بسیار مهم است، زیرا این دو وزارتخانه وظایف متفاوتی از یکدیگر دارند که مشخص نیست با ادغام آنها، این وظایف چگونه انجام خواهد شد. بنابراین به طور یقین این شرایط وضعیت را برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهدکرد، اما از سوی دیگر برخی نسبت به ادغام صورت گرفته نظر مثبتی دارند.

محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی درباره پیامدهای این ادغام به «جام‌جم» گفت: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع یکی از بهترین تصمیماتی بود که دولت می‌توانست بگیرد زیرا این تصمیم باعث سبک‌سازی و چابک‌سازی وزارتخانه‌ها در انجام وظایفشان می‌شود.

وی بخش صنعت و تجارت را مکمل یکدیگر دانست و اظهار کرد: در قالب این ادغام از ظرفیت‌های بخش صنعت و تجارت می‌توان بخوبی در جهت توسعه تولید، اشتغال و صادرات استفاده کرد.

دودانگه در پاسخ به این سوال که در کشورهای توسعه‌یافته تشکیلات این دو بخش چگونه اداره می‌شود، گفت: کشور‌های دیگر توانستند این دو بخش را به صورت یکپارچه مدیریت و با سیاستگذاری‌های هماهنگ رشد اقتصادی قابل توجهی را کسب کنند . بنابراین ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع می‌تواند منجر به استفاده بهتر از ظرفیت‌ها بشود.معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که تکلیف نیروهای اضافه چه خواهد شد، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم در کارگروه دولت برای این منظور انجام می‌شود تا منافع همه کارکنان در دو دستگاه دیده شود و اگر نیازی به تعدیل بود رضایت کل کارکنان جلب خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال ماندگاری کدام وزیر بر مسند وزارتخانه ادغام شده بیشتر است گفت: هر دو وزیر در حوزه مسوولیت خود توفیقات خوبی داشتند و هردو وزارتخانه از وزارتخانه‌های حرفه‌ای و تخصصی دولت هستند، بنابراین هر یک از وزرای بازرگانی و صنایع که برای مسوولیت‌پذیری انتخاب شوند گزینه مناسبی هستند.

یحیی آل‌اسحاق به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، نهادی که در تشکیلات خود هم عضویت صنعتگران و هم عضویت بازرگانان را دارد ادغام این دو وزارتخانه را به دیده مثبت می‌نگرد.

وی با اشاره به این‌که با ادغام این دو وزارتخانه دعواهای تاریخی این دو وزارتخانه به پایان می‌رسد به جام جم گفت: ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی بحثی دیرهنگام است و از سال‌ها قبل در دولت‌های گذشته قرار بر این بود که این دو وزارتخانه درهم ادغام شوند.

آل‌اسحاق تجربه بسیاری از کشورها را در بحث ادغام فعالیت‌های این دو وزارتخانه موفق دانست و اظهار کرد: فعالیت‌های مجموعه این دو وزارتخانه به صورت زنجیروار به هم متصل است و به نظر می‌رسد با چنین ادغامی کار مثبتی در حال انجام است. وی در ادامه افزود: وزارت صنایع و معادن مسوولیت بخش تولید کشور را به عهده دارد که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی دارد. وزارت بازرگانی نیز با مسائل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند، بنابراین ادغام بازرگانی با صنایع کار درستی است.

آل‌اسحاق ادامه داد: اگر قرار باشد میان تولید و صادرات رابطه تنگاتنگی برقرار شود وزارت بازرگانی که مسوولیت صادرات و وزارت صنایع که مسوولیت تولید را به عهده دارد باید در یک فضا کار کنند و این مقدمات می‌گوید ادغام این دو وزارتخانه کار درستی است.

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، برای موفقیت ادغام دو وزارتخانه مذکور لازم است واحدها و شرکت‌های وابسته به این دو وزارتخانه از آنها جدا شود، چراکه اگر قرار باشد سازمان‌های تابعه دو وزارتخانه سر جای خود باقی بمانند به طور قطع با یک وزیر کنترل آنها سخت خواهد بود، بنابراین باید تا جایی که امکان دارد برون‌سپاری فعالیت‌ها صورت گیرد. وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: ادغام باید به گونه‌ای صورت گیرد که وزارتخانه جدید به جای انجام وظایف تصدیگری وظایف حاکمیتی را به عهده گیرد. به این معنا که سیاستگذاری، نظارت، کنترل، پشتیبانی و هدایت در این چارچوب از سوی وزارتخانه جدید انجام شود.آل‌اسحاق نمونه عملی ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع را اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دانست و گفت: مسائل صنعتی و بازرگانی در این نهاد بخوبی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

آل اسحاق در مقابل اعلام حمایت خود از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به بیان دغدغه‌های خود در این رابطه پرداخت و خاطرنشان کرد: نکته اصلی در ادغام که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع معادن است که باید در این ادغام تکلیف آن مشخص شود. رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران گفت: ضرورت دارد کشور باتوجه به تولید صادرات محور پیشروی دو وزارتخانه جدید عمده اهداف خود را با این استراتژی هدف‌گذاری کند که تولیدات کشور برای صادرات صورت گیرد.

وی تصریح کرد: وزارتخانه جدید باید اولویت استراتژیک خود را براساس تولید صادرات محور قرار دهد و یک مدیر تصمیم‌ساز در وزارتخانه جدید بسیاری از تعارضات موجود دو وزارتخانه را حل و فصل کند.

به گفته آل‌اسحاق دعوای تاریخی میان دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع همواره در رابطه با نرخ تعرفه‌ها و شیوه‌های حمایت از تولید و مصرف کننده بوده است که با این ادغام باید تمامی این موضوعات را مورد توجه قرار داد.