فهرست رئیس‌جمهور از مفسدان اقتصادی را بررسی می‌کنیم

وی با بیان این‌که مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی همچنان جزو اولویت‌های قوه قضاییه است، گفت: در این خصوص اقداماتی پیش‌بینی شده است که هر چه سریع‌تر از جرایمی که در این زمینه صورت می‌گیرد مطلع شویم و آنها را بررسی و همچنین نظارت کنیم تا از سوی صاحبان نفوذ، اخلالی در مسیر صدور حکم صورت نگیرد و احکام نیز به‌طور شفاف صادر و به اطلاع مردم رسانده شوند.

وی یکی از برنامه‌های قوه قضاییه در سال جاری را تفکیک زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان اعلام کرد و گفت: گرچه بر اساس قانون، دولت موظف شد اردوگاه‌هایی را ایجاد کند که مجرمان موادمخدر در آنها نگهداری شوند، ولی این کار به طور کامل صورت نگرفته بود و این مجرمان با سایر زندانیان در زندان به سر می‌بردند، اما بر اساس قول‌های داده شده، این کار از اول تیرماه عملی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اصلاحاتی که سال گذشته در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها صورت گرفت، گفت: با این اصلاحات، مرخصی‌ها، عفوها و رای‌های باز تا حدودی محدود شد و در این زمینه تصمیم گرفتیم امسال ضمن اجرای مصوبه گذشته، افرادی را که تشخیص دهیم مرخصی در اصلاح آنها موثر است شناسایی کنیم تا بتوانند از مواردی چون مرخصی که به اصلاح آنها منجر می‌شود به صورت هدفمند استفاده کنند.

محسنی اژ‌ه‌ای در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در مورد ارائه فهرستی 250 نفره از مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه گفت: این فهرست را شخصا به صورت اجمالی بررسی کرده‌ام و از آنجا که مربوط به استان‌های مختلف است، آن را به دادگستری ارجاع داده‌ایم.

وی با بیان این‌که این فهرست شامل سه، چهار دسته افراد است، گفت: دسته‌ اول، مواردی است که پرونده آنها از ماه‌ها قبل و بعضا یکی دو سال قبل بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و مدعی‌العموم تشکیل شده بود و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

دادستان کل کشور افزود: برخی موارد سال‌ها قبل رسیدگی شده و حکم آنها نیز داده شده است و برخی موارد دیگر درباره معوقات بانک‌هاست که قدم اول را در این زمینه باید خود بانک‌ها بردارند.

وی ادامه داد: مواردی هم وجود داشت که مثلا امتیازی از ناحیه دولت و مثلا وزیر وقت یا مسوول ذی‌ربط در مقطعی واگذار شده و به یک فرد حقیقی و حقوقی داده شده است و بعد از طریق مرجعی یا خود دولت اعلام شده که این امتیاز یا مثلا زمین، بی‌جا داده شده است که بخشی از این موارد سال‌های قبل مطرح شده و درباره برخی از آنها تصمیم‌گیری شده و برخی نیز در حال اجراست.

دادستان کل کشور با بیان این‌که این موارد معمولا محل اختلاف هستند، گفت: در این موارد باید ابتدا بررسی شود که آیا واگذاری صورت گرفته شده، قانونی بوده یا خیر و اگر غیرقانونی بوده آیا با زد و بند صورت گرفته است یا نه.

محسنی اژه‌ای افزود: به هر حال قوه ‌قضاییه مشغول رسیدگی به این فهرست است و باید مستندات لازم از سوی دولت و جاهای دیگر گردآوری شود تا بررسی‌های کامل صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری‌اش با اشاره به انتشار سی‌دی «ظهور نزدیک است» اعلام کرد که دادستان این موضوع را در دست بررسی دارد.

در ادامه این نشست خبری، خبرنگار جام‌جم از سخنگوی قوه قضاییه درخصوص گزارشی که از سوی وزارت اطلاعات در مورد افراد خودسر به قوه قضاییه داده شده، پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: خبری از گزارش وزارت اطلاعات ندارم، اما در خصوص چند موردی که اتفاق افتاده که یکی از آنها قضیه خانم فائزه هاشمی بود، قوه قضاییه اقدام کرده و در حال رسیدگی است. وی گفت: یکی از متهمان این پرونده در بازداشت به سر می‌برد و فرد دیگری نیز در همین زمینه به قید وثیقه آزاد شده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک جرم است یا خیر گفت: اگر عضویت در چنین شبکه‌هایی در قالب معاونت جرم، مباشرت جرم و شراکت در جرم بگنجد، جرم است و در غیر این صورت خیر.