اختلاف بر سر افزایش کرایه تاکسی‌ها

اختلاف‌نظرها بر سر پرداخت سهم دولت و شهرداری از حمل و نقل عمومی حالا دیگر آنقدر رسانه‌ای شده که تقریبا کمتر روزی است که یکی از مسوولان به نمایندگی از دو طرف اظهارنظری نکند و چند ساعت بعد بلافاصله مسوول دیگری جواب دندان‌شکنی به او ندهد.

یک روز حرف از افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌های (بی.‌آر.تی‌) می‌شود، یک روز قرار است بلیت مترو گران شود و حالا هم مدتی است زمزمه‌های جدید افزایش مجدد نرخ کرایه تاکسی‌ها آن هم در فاصله‌ای کمتر از 3 ماه به گوش می‌رسد و از همه بدتر این‌که در این اختلاف‌نظرها پای شهروندان هم به میان کشیده شده است.

مسوولان شهرداری تهران و برخی اعضای شورای شهر تهدید می‌کنند که اگر دولت سهم خود را از حمل و نقل عمومی نپردازد، آنها هم این هزینه‌ها را از راه افزایش نرخ کرایه‌ها و دریافت مستقیم از جیب مردم جبران خواهند کرد و به این ترتیب مردم وجه‌المصالحه مطالبات شهرداری تهران از دولت قرار گرفته‌اند.

در حالی که هنوز 3 ماه از مصوبه افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها در شورای شهر تهران که همزمان با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها انجام شد نگذشته است، مسوولان شهرداری تهران و اعضای شورای شهر این روزها در تلاشند برای دومین بار نرخ کرایه تاکسی‌ها را حداقل 15 درصد افزایش دهند.

خط و نشان کشیدن‌ها که این روزها بیشتر رنگ و بوی تهدید به خود گرفته است تا جایی پیش رفته که رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات وزیر کشور مبنی بر این‌که دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ کرایه تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی ندارد، می‌گوید: شورا بر مصوبه خود در زمینه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی در صورت عدم حمایت دولت اصرار دارد.

حمزه شکیب در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان این‌که مصوبه شورا در زمینه کرایه وسایل حمل و نقل عمومی روشن و شفاف است، گفت: ما می‌گوییم اگر دولت سهم خود را بدهد و مابه‌التفاوت افزایشی که به دلیل اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تورم سالانه است، به صورت جاری و ماهانه در اختیار شهرداری قرار دهد، هیچ‌گونه افزایشی رخ نمی‌دهد.

شکیب در مقابل مخالفت وزارت کشور و استانداری تهران با افزایش مجدد نرخ کرایه تاکسی‌ها به این دلیل که نرخ کرایه‌ها همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از اوایل بهمن سال گذشته 15 درصد افزایش یافته و افزایش مجدد آن دیگر منطقی و قانونی نیست، باز هم مصرانه پیگیر اجرای مصوبه شورای شهر درخصوص افزایش مجدد نرخ کرایه تاکسی‌ها بوده و می‌گوید: «اگر استانداری به هر دلیلی نمی‌خواهد کرایه‌ها افزایش یابد، بهتر است برای جبران این هزینه کمک کند.»

وی اضافه می‌کند: «شورا مایل به هیچ‌گونه افزایشی نیست؛ اما اگر این اتفاق نیفتد و دولت حتی تعهدات یک‌سوم خود را هم انجام ندهد، ناگزیر هستیم به طور مستقیم این هزینه‌ها را از مردم اخذ کنیم.»

شکیب با بیان این‌که غیرمستقیم گرفتن این هزینه‌ها از مردم و این‌که شهرداری این هزینه‌ها را پرداخت کند، تبعات زیادی دارد، گفت: نمی‌خواهیم شهرمان را بفروشیم و تراکم‌فروشی کنیم و درآمدهای خارج از ضوابط طرح تفصیلی و جامع داشته باشیم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این‌که شورا مصوبه خود را در زمینه کرایه وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها اجرایی می‌کند، می‌گوید: «تا خردادماه طبق روال و براساس مصوبه‌مان جلو می‌رویم و افزایش نیز اعمال می‌شود و دولت به هر میزان که به تعهدات خود عمل کرد، ما نیز تغییرات را اعمال می‌کنیم.»

شکیب می‌افزاید: در صورت ادامه مخالفت‌ها، مصوبه به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و به دلیل آن که افزایش نرخ‌ها براساس نظرات کارشناسی بوده، ضمن احترام به نظر دوستانمان در فرمانداری، احتمال رای آوردن مصوبه شورا بیشتر است.

هرچند دلیل این همه اصرار برای افزایش مجدد کرایه تاکسی‌ها، حمایت از قشر رانندگان تاکسی و جلوگیری از متضرر شدن آنها عنوان می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد دغدغه حمایت از رانندگان تاکسی، مسوولان شهرداری و اعضای شورای شهر را از توجه به دغدغه‌های مسافران و این‌که با افزایش 30 درصدی نرخ کرایه‌ها آن هم به فاصله تنها 3 ماه از هم تا چه اندازه متضرر می‌شوند، غافل شده‌اند.

از سوی دیگر در مقابل اصرار شورای شهر تهران بر اجرای مصوبه شورا مبنی بر افزایش مجدد نرخ کرایه تاکسی‌ها در سال جاری، استاندار تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران برای افزایش مجدد نرخ تاکسی‌ها، افزایش مجدد نرخ کرایه تاکسی‌ها به صورت سالانه را قانونی و منطقی نمی‌داند.

مرتضی تمدن با تاکید بر این‌که هیچ افزایش قیمتی را در مورد کرایه تاکسی‌ها در سال جدید قبول نمی‌کنیم، می‌افزاید: نرخ تاکسی‌ها یک بار پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر کرده و افزایش 15 درصدی داشته و دیگر افزایش قیمتی را در مورد تاکسی‌ها در سال 90 قبول نمی‌کنیم.

استاندار تهران با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران برای افزایش نرخ تاکسی‌ها در سال جدید تاکید می‌کند: «این افزایش قیمت غیرمنطقی و زمینه‌ساز فشار بیشتر به مردم است و ما آن را قبول نخواهیم کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شهر تهران نیز در واکنش به سخنان استانداری مبنی بر رد هرگونه مصوبه درخصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها معتقد است؛ اگر رانندگان تاکسی احساس کنند به حق و حقوق قانونی‌شان نمی‌رسند، خود به طور غیرقانونی اقدام به افزایش کرایه‌ها می‌کنند.

مرتضی طلایی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که در صورت پافشاری فرمانداری بر عدم افزایش کرایه تاکسی‌ها مصوبه به شورای حل اختلاف می‌رود، می‌افزاید: برای اجرایی شدن یک مصوبه باید روند قانونی آن طی شود؛ اما اگر فرمانداری این قانون را ابلاغ نکند، احتمال افزایش خودسرانه کرایه‌های تاکسی وجود دارد.

وی تاکید می‌کند: اگر ما به عنوان مدیران شهری برای حل این اختلاف اقدام نکنیم، احتمال آن‌که به طور غیررسمی این کرایه‌ها افزایش پیدا کند، هست و نمی‌توانیم برای هر تاکسی یک پلیس بگذاریم.

هنوز معلوم نیست آتش اختلافات در بخش حمل و نقل عمومی چه هنگام خاموش خواهد شد؛ اما نکته نگران‌کننده در این میان این است که به نظر می‌رسد قرار است دود این اختلاف نظرها بیش از همه به چشم مسافران برود.

از همه بدتر این‌که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد اختلاف و کشمکش بر سر حمل و نقل عمومی ریشه‌ای دراز دارد، هرازچندگاهی مجددا بروز پیدا می‌کند، بدون این‌که در این مدت، مرجع بی‌طرفی برای رسیدگی به این اختلافات تعیین شده باشد تا شاید به این ترتیب بتوان یک بار برای همیشه به حل ریشه‌ای این معضل امیدوار بود.اختلافات ریشه‌داری که اگر بموقع برای رفع آنها اقدام نشود، پیامدهای مخرب آن در وهله اول حمل و نقل عمومی شهرمان و در مرحله بعدی دامنگیر شهروندان خواهد شد.

پوران محمدی 
گروه جامعه