چالشهای فراروی سکولاریسم

«چطور چنین چیزی ممکن است... در فرانسه ، مهد حقوق بشر و دموکراسی بتوان چنین تبعیضاتی قایل شد؛!» عکس العمل لهستانی ها به قانون حجاب ، به این شکل در روزنامه گازتا پیرسا، چاپ ورشو، منعکس شده است.

کد خبر: ۳۸۸۵۹

همسایگان اروپایی فرانسه از نوع طرح مساله در فرانسه شگفت زده اند؛ بسیاری توسل به قانون برای منع حجاب را غیرقابل قبول می دانند اما این امر زیاد هم جای تعجب ندارد چرا که «لائیسیته از نوع فرانسوی» در اروپا بی همتاست گرچه اخیرا برخی دیگر از کشورهای اروپایی کوشیده اند راهی را دنبال کنند که فرانسه پیموده است.
با این حال باید توجه داشت مساله مهاجران مسلمان نیز به شکلی که در فرانسه مطرح است همه جا موضوعیت ندارد.
شمار مهاجران مسلمان همه جا به یک اندازه نیست. در برخی کشورهای اروپایی گرفتن ملیت برحسب حق «خاک» (یعنی در صورت تولد در خاک کشور مزبور) ناممکن است و معمولا روحیه قوم گرایی بر تمایل به جذب در کشور میزبان غلبه می کند.
در آلمان که به تازگی مساله حجاب جنجال به راه انداخته است ؛ جمعیت مسلمانان (مقیم ، بومی یا مهاجر) در حدود 2/3 میلیون نفر (یعنی 8/3 درصد جمعیت کشور) است که اغلب آنها ترک (یا کرد) تبارند.
روز 24 سپتامبر 2003، به دنبال شکایت یک معلم افغانی تبار، دادگاه شهر کارلزروهه ، دولت بادوور تمبرگ را به دلیل تصمیمش مبنی بر منع روسری در کلاس محکوم کرد.
قاضی دادگاه اعلام کرد: می باید قبل از تصمیم به منع روسری ، قانونی در این رابطه به تصویب رسیده باشد که شامل «موازین قابل قبول برای همگان » باشد.
4 ماه بعد از این واقعه ، 10 فدراسیون هنوز تصمیم به تصویب چنین قانونی نگرفته اند؛ 3 فدراسیون سار، هس و برلین در نظر دارند حجاب را در مراکز دولتی ممنوع کنند؛ 3فدراسیون دیگر (باد وور تمبرگ ، باواریا و باس ساکس ) قصد ممنوع کردن حجاب در مدارس دولتی را دارند اما با علایم مذهبی مسیحی و یهودی کاری ندارند.
چنین راه حلهایی بحثهای فراوانی را به همراه آورده است. خانم آنجلا رکل در نامه ای به رهبران اتحادیه دمکرات مسیحی (سی.دی.یو) مخالفت خود را با منع علایم مذهبی در مراکز عمومی ابراز کرده است ، اعلام می دارد که سنتهای مسیحی جزولاینفک «فرهنگ ما» هستند.
وزیر دادگستری ساکس ، توماس دومزیر از این هم جلوتر می رود و می گوید: «ادامه چنین روندی به جدایی افراط گرایانه دولت و کلیسا منجر می شود».
او یادآوری می کند که «دولت ، اصولا موظف به حفظ بی طرفی در مورد مذهب است».
رئیس سوسیال دموکرات مجلس ، ولفگانگ تیرلر تصریح می کند: «صلیب نماد سرکوبگری نیست حال آن که روسری برای سرکوب زنان مسلمان بر سر آنها گذاشته می شود».
اما رئیس جمهور آقای یوهان راو قضاوت دیگری دارد: «منع باید شامل علایم و نمادهای مسیحی نیز بشود».
همین صحبت کافی بود تا کلیسا هم وارد گود شود. کاردینال لمن ، رهبر کنفرانس اپسیکوپال کلیساهای آلمان می گوید: «اصلا درست نیست صلیب را هم ردیف روسری قرار دهیم».
کاردینال راتزبیگر، رئیس کنگره گاسیون ایمان واتیکان و مشاور نزدیک ژان پل دوم نیز رسما موضع گیری کرد و در مناجات سال نو مسیحی گفت : «من مانع روسری به سر کردن یک مسلمان نمی شوم و به طریق اولی به کسی هم اجازه نمی دهم که صلیب را که نماد آشتی عمومی است ، منع کند».
این تضادها در عین حال مبین وضعیت ناروشن مذهب در آلمان است.
قانون اساسی 1949 آلمان که مبتنی بر قانون اساسی جمهوری ویمار (1919) است ، به روشنی کلیسا و دولت را از هم تفکیک نمی کند.
متن قانون اساسی تنها تاکید می کند «کلیسای دولتی وجود ندارد» و تضمین می کند که : «باید با مذاهب برخورد یکسان شود» اما در عمل به گونه ای تبعیض آمیز، در مدارس دولتی خواهران روحانی حق تدریس با لباس خود را دارند، وجود صلیب در کلاسهای درس مجاز است و درس تعلیمات دینی به صورت اختیاری ، جزو برنامه درسی مدارس است.
دولت از بیش از 55 میلیون مسیحی آلمان مالیات دریافت می کند که به کلیسا واریز می شود.
اولین نخست وزیر آلمان که هنگام ادای سوگند نامی از خدا نبرد، گرهارد شرودر بود که چندی قبل از کریسمس امسال یادآوری کرد: «آلمان کشوری سکولار است اما به شدت از مذاهب مسیحی و یهودی متاثر است ».
او ادامه داد: «روسری جایی بین کارمندان دولت از جمله معلمها ندارد. اما من نمی توانم از آمدن دختر جوانی به مدرسه با روسری جلوگیری کنم.»
موضع خانم ماریلویزبک ، مامور دولت فدرال در رابطه با مساله جذب خارجی ها از این هم اساسی تر است: «اگر ما دسترسی به تعلیم و تربیت را از زنان با حجاب بگیریم ، بدون این که به دلایل مشخصی این کار را توجه کرده باشیم ، در وهله اول زنانی را که درصدد رهایی خویش از طریق کار کردن هستند قربانی کرده ایم.»
وزیر امور خارجه انگلستان ، در این زمینه می گوید: «تفاوت های چنین فاحش بین موضع ما و فرانسه در مورد لائیسیته ریشه در فرهنگ و تاریخ متفاوت ما دارد؛ در انگلستان هیچ مشکلی با ابراز علایق مذهبی از طریق حجاب ، یا داشتن صلیب یا کیپه یهودی ها نداریم... جذب شدن در جامعه انگلستان مترادف با محو شدن در آن نیست... هویت انگلیسی در برگیرنده ملیتها و سنن گوناگون مذهبی است... چندگانگی بافت ملی از نقاط قدرت ماست و ما به این امر که کشورمان در برگیرنده فرهنگ های گوناگون است مفتخریم.»
این صحبتها به بهترین وجه بیانگر فاصله میان برخورد انگلستان و فرانسه است.
در انگلستان ، که شامل 2 میلیون مسلمان عمدتا هندی یا پاکستانی تبار(4/3 درصد کل جمعیت) است ، مدیران مدارس مقررات داخلی مدرسه را وضع می کنند.
اغلب آنها استفاده از حجاب ، صلیب ، کیپه و یا عمامه به سبک سیک های هندی را آزاد می گذارند.
در بیمارستانها، پوشش اسلامی ، در صورت کسب اجازه قبلی ، آزاد است.

لائیسیته ازنوع فرانسوی آن دراروپابی همتاست با این حال بسیاری ازهمسایگان اروپایی فرانسه قانون منع حجاب راغیرقابل قبول می دانند.

جان هنلی در نشریه گاردین ، درباره لائیسیته چنین می نویسد: «برای کسانی که در محیط چند فرهنگی مثل انگلستان زندگی می کنند، مفهوم لائیسته انتزاعی و حتی گنگ به نظر می رسد» و جان لیشفلد در نشریه «ایندپندنت» بحثهای رایج در فرانسه حول مساله حجاب را «گنگ و نامفهوم» ارزیابی می کند.
بلژیک با 300 هزار مسلمان (9/2 درصد جمعیت) در رابطه با مساله حجاب موضعی بین آلمان و انگلستان دارد.
قانون فدرال برای طرح مساله در سطح مدارس وجود ندارد و هر مدرسه در تعیین مقررات داخلی خود آزاد است.
تاکنون ، موارد نادر اختلاف به ویژه در بین جامعه فرانسوی بلژیک به صورت دوستانه حل شده اند.
البته اخیرا با طرح مجدد منع حجاب در برخی مدارس بروکسل و مخالفت با آن در میان جامعه مسلمان ، مجددا موارد اختلاف به چشم می خورد.
2 نماینده فرانسوی زبان مجلس ، خانم آن ماری لزین از حزب سوسیالیست و آقای آلن دستکس از حزب لیبرال پیشنهاد طرح قانونی در جهت منع پوشش مذهبی برای کارمندان دولت در مدارس را به مجلس ارائه کرده اند.
دولت تمایلی به تصویب این قانون بویژه همزمان با انجام انتخابات ندارد.
رئیس حزب سوسیالیست ، آقای الی دی رپو معتقد است: «باید بیشتر تامل کرد و بدون پیش داوری در این مورد اندیشید...» هلند با 300 هزار مسلمان (9/1 درصد جمعیت) موضعی تساهل طلبانه تر دارد: قانون هر گونه تبعیض مذهبی را منع می کند و حجاب در مدارس دولتی گهگاه به چشم می خورد.
در کشورهای اسکاندیناوی هم ، اوضاع به همین روال است و در بسیاری موارد رعایت حجاب معلمین در مدارس دولتی و خصوصی بلامانع است.
در سوئد با 350 هزار مسلمان (4 درصد جمعیت) تنها پوشش کامل (بورقه) 2 دانش آموز سومالی تبار در دبیرستان گوتنبرگ منع شد، استدلال چنین بود که معلم نمی تواند شاگردان را در صورت حجاب کامل که صورت را هم بپوشاند، شناسایی کند!
در دانمارک با 170 هزار مسلمان (از 3/5 میلیون جمعیت) حزب راست افراطی «مردم»، در تابستان 2003 طرح منع حجاب را مطرح کرد که با مخالفت مواجه شد.
البته ائتلاف محافظه کاران و لیبرالها هم بحث در رابطه با حجاب را دامن می زند، اما نتوانسته است قانون منع آن را به تصویب برساند، چرا که بنا به اظهارات برتل هاردر وزیر مسوول تسهیل جذب خارجیها، این امر، با اصل قانون اساسی مبنی بر آزادی ابراز عقیده و مذهب مغایر است.
اسپانیا با 300 هزار مسلمان (7/0 درصد جمعیت) در همین وضعیت قرار دارد، حجاب در مدارس خصوصی و دولتی پذیرفته شده است ؛ 6 گرچه دو سال پیش ، در مادرید یک درگیری جدی در این رابطه بوقوع پیوست.
مدیر دبیرستان خصوصی «خوان دوهوا»، با رعایت حجاب از طرف یک دختر 13 ساله مراکشی تبار در کلاس مخالفت کرد.
شاگرد مزبور به یک مدرسه دولتی منتقل و قضیه فیصله داده شد.
خانم پیلار کاستیو وزیر آموزش و پرورش ، اواخر دسامبر 2003 در روزنامه ال پایس اعلام کرد که تظاهر علائم مذهبی در مدرسه «مناسب » نیست اما نمی توان آن را «ممنوع» کرد.
نشریه ادامه می دهد که احتراز دولت ازنار از اعلام موضع در این رابطه به این دلیل است که صلیب از اغلب مراکز آموزشی جمع شده و شوراهای اداری مدارس در رابطه با این گونه تصمیمات دارای اختیار تام است.
در ایتالیا با 800 هزار مسلمان (4/1 جمعیت) مساله حجاب هنوز در دستور روز نیست ، چرا که جمعیت مهاجران هنوز آنقدر زیاد نیست و خانواده مهاجران در کشور خود مانده اند، لذا شمار دختران و زنان اندک است.
اما حضور صلیب در کلاس درس مدرسه ابتدایی اوفنا در روستایی در ناحیه اربوز خیلی سر و صدا کرد.
خانواده یک شاگرد مسلمان از طریق «اول اسمیت» بنیانگذار حزب اسلامی ایتالیا علیه وجود صلیب در کلاس اعلام جرم کرد و اواخر اکتبر 2003 قاضی ماریو مانتونا، رای به برداشتن صلیب از کلاس درس را بعد از دو سال رسیدگی به پرونده صادر کرد: «وجود صلیب در کلاس درس ، بیانگر تعلق ضمنی به ارزشهایی است که میراث مشترک همه شهروندان نیست.»
این حکم باعث سروصدای زیادی شد. در مورد «نماد ارزشهایی که پایه هویت ماست» داد سخن راند و پاپ چنین اظهار کرد: «قبول میراث مذهبی خاص یک جامعه به معنی احترام به نمادهایی است که آن را تعریف می کنند».
او گفت : «حذف این نمادها، تحت لوای نوعی تفسیر نادرست از اصل برابری ، تنها باعث عدم ثبات و در نتیجه درگیری در جامعه است».
دست آخر نه تنها صلیب بر سر جای خود در کلاس درس مدرسه اوفنا باقی ماند، بلکه یک کلیسای مجاور صلیب بزرگتری نیز به مدرسه اهدا کرد.
البته این گونه بحثها در ایتالیا تازگی ندارد، چرا که ، هر چند از پایان جنگ دوم جهانی ، مسیحیت دیگر مذهب دولتی نیست اما قانون مورخ 1923 وجود صلیب در کلاسهای درس را مجاز می شمارد.
اخیرا مجلس فرانسه قانون پیشنهادی در مورد علایم مذهبی را به تصویب رساند، سیاست فرانسه در رابطه با نمادهای مذهبی بیشتر به سیاست ترکیه ، کشور مسلمان با لائیسیته ای منحصر به خود، قابل مقایسه می شود.
در ترکیه مطابق قانون رعایت حجاب در مدارس ، دانشگاه ها و ساختمان های دولتی ممنوع است.
دولتمردان از این جهت به صورت سنتی نسبت به رعایت این قانون وسواس به خرج می دهند چرا که به زعم آنها تقاضای آزادی حجاب مترادف هواداری از اسلام سیاسی است.
لیلا سهین ، دانشجویی ترک در سال 1998 بر علیه این قانون که مانع ادامه تحصیلش شده بود به دیوان عدالت اروپا شکایت کرد.
دیوان آنکارا را متهم به زیر پا گذاشتن آزادی ها می کند اما آیا ترکیه به دلیل رعایت قانونی که به تازگی در مجلس و سنای فرانسه تصویب شد محکوم خواهد شد؛