مردم مصر را بی مبارک می‌خواهند

بی‌تردید اسرائیل و آمریکا بیش از دیگران نگران اوج‌گیری قیام اسلامی در مصر و سرنگونی دیکتاتور هستند؛ چرا که موقعیت جغرافیایی مصر در کنار سرزمین‌های اشغالی در صورت بروز تغییرات اساسی در این کشور بیش از همه اسرائیل و متحد اصلی آن یعنی آمریکا را سردرگم و آسیب‌پذیر خواهد کرد. طبیعی است مدعیان دموکراسی تمام سعی خود را برای حفظ حسنی‌مبارک به کار گیرند.

کیهان:زوال استعاره ثبات

«زوال استعاره ثبات»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛حوادث اخیر در دنیای اسلام که از تونس آغاز شد، در مصر به اوج رسید و اکنون به سرعت در حال بسط به بقیه دیکتاتوری های عربی در خاورمیانه است، همه اخبار را در حاشیه قرار داده است. بحث دقیق درباره ریشه های این حوادث و عوامل شتاب دهنده به آن موضوع این نوشته نیست و بسیارند کسانی که بهتر از صاحب این قلم از عهده آن برآیند. آنچه این نوشته در پی بیان مجمل آن است این است که آمریکایی ها چگونه با این حوادث برخورد کردند و تناقض موجود میان ادعای حمایت از دموکراسی و برخوردی که با حرکت بوضوح مردم سالارانه مردم کشورهای عربی کرده اند چگونه قابل حل است.

اگرچه آمریکایی ها تلاش کردند در مواجهه با این حوادث- که آشکارا نمی توانستند آن را نادیده بگیرند یا از اظهارنظر در مورد آن فرار کنند- جانب احتیاط را از دست ندهند ولی مجموعه منافع در هم تنیده آنها در منطقه بویژه در قبال مصر اجازه نداد که ریاکاری را از حد معینی فراتر ببرند. در اولین اظهارنظرها که به وقایع تونس مربوط بود، آمریکا با چشم سفیدی تمام اعلام کرد کنار مردم تونس ایستاده است انگار نه انگار که دیکتاتور تونس سال های طولانی غلام حلقه به گوش آن بوده و هرچه کرده به فرمان کاخ سفید کرده است. فقط یک نمونه از اسنادی که در این باره وجود دارد، سندی است که ویکی لیکس اخیرا منتشر کرد و دیدار سفیر آمریکا در تونس را با بن علی روایت می کند. بن علی در این دیدار به صراحت می گوید که تابع همه آنچه آمریکایی ها بخواهند خواهد بود و از جمله برای اثبات نوکری خود تاکید می کند از ایران و از شیعه متنفر است.

نوبت به مصر که رسید برای آمریکایی ها بسیار دشوار بود همان ژستی را که درباره تونس گرفته بودند تکرار کنند. مصر جایگاه مهمی در استراتژی منطقه ای اوباما دارد و فعلا آمریکایی ها در موقعیتی نیستند که برای دیکتاتوری مطیع مبارک، جایگزینی بهتر بیابند. مبارک خصوصا در 3 حوزه کمک هایی جدی و غیر قابل انکار به آمریکا کرده است. نخست، مصر نقشی کلیدی در پس پرده پروژه عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با رژیم غاصب صهیونیستی و پیش برد طرح های سازش از طریق فشار به جبهه فلسطینی داشته است. درست است که این پروژه آمریکایی به دلیل برخورد به مانع سفت و سخت محور مقاومت و بیزاری ملت های مسلمان از آمریکا و اسراییل، آن طور که آنها می خواستند پیش نرفت ولی این چیزی از نقشی که مصر بازی کرد و تلاشی که به خرج داد کم نمی کند. برای آمریکایی ها بسیار حیاتی است که به نحوی اسراییل را به ژئوپلتیک منطقه تحمیل کنند و همه شواهد می گوید دولت مبارک سرپل اصلی این پروژه بوده است آنقدر که در برخی اسناد اخیرا منتشر شده از جانب ویکی لیکس مقام های امنیتی و دیپلماتیک مصر بویژه عمرسلیمان رییس سرویس اطلاعاتی این کشور، «مردانی حقیقتا اسراییلی» خوانده شده اند. مصر قبل از جنگ های 33 و 22 روزه از وقوع آنها آگاه بود و در طراحی های اسراییل برای به انجام رساندن آنها شرکت کرد، در حین جنگ به مثابه یک پادگان یا یگان کمکی برای ارتش اسراییل عمل کرد و بعد از جنگ هم توطئه ای علیه محور مقاومت نبوده که مصر در آن پیش گام نباشد. پروژه دوم تلاش برای باز کردن جای پای آمریکایی ها در مناطق حساس جنوب آسیا و شمال آفریقا و تثبیت آن به عنوان امری طبیعی و درازمدت است که برای خود داستان بلندی دارد. مصر قبل از جدی شدن نقش عربستان در منطقه همواره دوست نزدیک آمریکا و محرم رازهای سیاسی و امنیتی آن در منطقه بوده است و بعد هم که آمریکا تصمیم گرفت به دلیل ملاحظات مربوط به بازار جهانی انرژی و برخی تنگناهای ایدئولوژیک در میان اهل سنت، نقش بیشتری به عربستان بدهد، محور مصر-سعودی مجری شماره یک طراحی های منطقه ای آن بوده است. و محور سوم، مقابله با نفوذ معنوی و قدرت نرم ایران در منطقه از طریق تهدیدنمایی برنامه های هسته ای و منطقه ای ایران، بزرگنمایی این تهدیدها و تلاش برای ایجاد یک ائتلاف منطقه ای علیه ایران است که برای استراتژی امنیت ملی آمریکا از نان شب هم واجب تر است. مصری ها در این زمینه نه فقط فعال بلکه بیش فعال بوده اند. رایزنی های دیپلماتیک مصر و آمریکا مملو است از بدگویی های کینه توزانه علیه ایران و اعلام ترس و هشدار پی در پی درباره اینکه اگر جلوی ایران گرفته نشود منطقه را خواهد بلعید. اگرچه نه مصر و نه هیچ کدام دیگر از آن دیکتاتورهایی که در خلوت خود با آمریکایی ها پشت سر ایران صفحه گذاشته اند جرئت ابراز علنی آن مواضع را ندارند (همه آنها آنچه را که خصوصی به آمریکا گفته بودند و ویکی لیکس منتشر کرد، تکذیب کردند) و ترجیح می دهند آمریکا مشکل ایران را برای آنها حل کند (؟!)، اما سعی و تلاش پی گیر آنها علیه تنها دموکراسی خاورمیانه عمق ترسی را که به جانشان افتاده به خوبی نشان می دهد.

بسیار خوب، آمریکایی ها با متزلزل شدن پایه های دیکتاتوری چنین مطیع و دوست داشتنی چگونه باید برخورد می کردند؟ آیا اوباما می توانست به این مرده ریگ ویلسونی بچسبد که «ایالات متحده حافظ و حامی آزادی های مردمی و جنبش های دموکراسی خواهانه در سراسر جهان است»؟ آیا اوباما می توانست مثل مورد تونس شرم و حیا را کنار بگذارد و بگوید در کنار مردم مصر ایستاده است؟ اینجا بود که آزمونی برای تمییز دادن ادعا از واقعیت بنا نهاده شد و به وضوح می شد دید که آمریکایی ها در این باره که چگونه باید به آن وارد و از آن خارج شوند، درمانده شده اند. باراک اوباما در سخنانی دستپاچه و نسنجیده گفت مبارک یکی از بهترین متحدان آمریکا در منطقه است و خدمات بی نظیری به طرح های آمریکایی عرضه کرده است. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اندکی پخته تر حرف زد. کراولی گفت اعتراض حق مردم مصر است اما این کار را با حفظ «ثبات» هم می توانند انجام بدهند!

این جاست که با یک مفهوم کلیدی در راهبردهای بین المللی آمریکا مواجه می شویم: «ثبات»! این واژه ای است که در ادبیات استراتژیک آمریکایی ها بیش از هر واژه دیگری به کار برده می شود و کمتر درباره مفهوم واقعی آن بحث شده است. وقتی آمریکایی ها می گویند در یک نقطه از جهان ثبات برقرار است، یا وقتی می گویند فلان کشور یا فلان حادثه ثبات را در نقطه ای از جهان بر هم زده است، یا وقتی از گروهی می خواهند «بی ثباتی» ایجاد نکنند منظورشان دقیقا چیست؟ برای پیدا کردن جواب این سوال باید از کلیشه های رایج و فیلترهای خبری تعبیه شده در گوشه گوشه ماشین عظیم پروپاگاندای غربی تا می توانیم فاصله بگیریم. یکی از کسانی که پاسخی دقیق، عالمانه و مبتنی به شواهد و قرائن به این سوال ها داده، نوام چامسکی است. او در جایی می گوید اگر می خواهید دقیقا متوجه منظور اهالی کاخ سفید از واژه های ثبات و بی ثباتی بشوید، باید علاوه بر دفترچه لغت، یک نقشه جغرافیایی هم پیش رویتان داشته باشید. این واژه ها بسته به اینکه درمورد کدام نقطه از جهان به کار می رود، معانی کاملا متفاوتی دارد.

اینکه ایران منطقه را بی ثبات می کند یعنی منافع آمریکا را به خطر می اندازد و راهی هم برای متوقف کردن آن نیست. اینکه اعراب خواستار ثبات هستند یعنی باید تا جا دارند به آنها اسلحه فروخت ولو اینکه همه بدانند آنها قادر به استفاده از هیچ کدام از آنها نیستند. ثبات در روسیه، چین و اروپا به این معناست که روس ها، اروپایی ها و چینی ها بپذیرند امتیازهای تاکتیکی را استراتژیک فرض کنند و آنجا که منافع حیاتی آمریکا مورد بحث است، پا در کفش آن نکنند. ثبات در خاورمیانه هم یعنی اینکه نفت فراوان و ارزان به پالایشگاه ها و صنایع آمریکا برسد، کسی به دلار چپ نگاه نکند و برتری استراتژیک اسراییل به چالش کشیده نشود. مخرج مشترک همه این تعریف ها این است که ثبات یعنی تامین با ثبات و مطمئن منافع اقلیتی کوچک در اروپای غربی وآمریکای شمالی ولو اینکه به قیمت پایمال شدن همه آنچه ارزش های انسانی و صلح و امنیت بین المللی خوانده می شود، تمام شود.

آمریکایی ها اکنون در میانه این پارادوکس گیر کرده اند. اگر جانب مفهوم ثبات را بگیرند باید پشت سر دیکتاتورهای رو به سقوط خاورمیانه بایستند و اگر به دفاع از آرمان دموکراسی برخیزند آن وقت منافع حیاتی شان در منطقه به خطر خواهد افتاد. البته روشن است که آمریکا به کدام سو میل خواهد کرد. این بار اول نیست که آمریکایی ها دیکتاتوری های سود رسان را به دموکراسی های مستقل و زیر بار نرو ترجیح می دهند. از 1945 به این طرف که همواره امور بر همین منوال بوده است. در واقع مسخره است از کشوری که درون جامعه خود برای دموکراسی پشیزی ارزش قائل نیست انتظار داشته باشیم در دیگر نقاط جهان برای حرف و خواست توده های مردم ارزش قائل شود و در راه آن هزینه کند. آمریکا پشت دیکتاتورها خواهد ایستاد. درجریان فتنه 88 در ایران هم کاری جز این نکرد. در مصر دیکتاتورها درون کاخ هستند و در تهران 88 کف خیابان بودند. تا آنجا که به آرمان دموکراسی به مثابه ضرورت حاکم بودن نظر اکثریت مربوط می شود ذره ای میان این دو تفاوت نیست.

فقط یک چیز نسبت به گذشته تفاوت کرده و آن هم این است که این بار ظاهرا دیگر پشتیبانی آمریکا هم افاقه نمی کند. آمریکایی ها بخواهند یا نه قطار فروپاشی دیکتاتورها در خاورمیانه به راه افتاده و دموکراسی بر استعاره مقدس ثبات غلبه خواهد کرد.

خراسان:آخرین تیر ترکش مبارک

«آخرین تیر ترکش مبارک»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛اعتراضات مردمی مصر در حالی پنجمین روز خود را سپری کرد که به اعتقاد بسیاری از رسانه های خبری دنیا، دولت حسنی مبارک به پایان عمر خود نزدیک شده است.

با این حال انتصاب روز گذشته ژنرال عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر به عنوان قائم مقام حسنی مبارک سوالات جدی را در رابطه با تحولات بعدی مصر مطرح می سازد. بسیاری از تحلیل گران معتقدند آینده حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، حکومت این کشور و معترضان تا اندازه زیادی در دستان ارتش و نیروهای امنیتی است. ارتش و نیروی امنیتی در مصر دو سازمان متفاوتند درحالی که مردم مصر برای ارتش خود احترام قائل هستند و آن را نیرویی میهن پرست می دانند که از کشورشان در برابر اسرائیل در جنگ های ???? و ????دفاع کرده است، اما تنفر زیادی نسبت به ماموران سیاه پوش نیروی امنیت مرکزی که تحت امر وزارت کشور و در خط مقدم برخورد با معترضان بوده اند، دارند.

هرچند ارتش ???هزار نفری مصر توسط ژنرال محمد طنطاوی که دارای روابط نزدیک با آمریکاست هدایت می شود، اما تحولات چند روز گذشته نشان داد بدنه ارتش علی رغم دستورات فرماندهان خود تمایلی برای درگیری با مردم ندارند در مقابل نیروی امنیت مرکزی که از حدود ???هزار مامور کم سواد تشکیل شده است می تواند در به تاخیرانداختن فرار مبارک نقش مهمی داشته باشد.

عمر سلیمان که از سال ???? در حلقه یاران نزدیک حسنی مبارک قرار دارد و در بسیاری از سیاست های دولت مصر نقش اساسی داشته است، امیدوار بود که پس از مرگ حسنی مبارک بتواند، رئیس جمهور مصر گردد.با این حال تحولات چند ماه گذشته به ویژه در ایام انتخابات پارلمانی نشان داد که حسنی مبارک به دنبال جایگزینی پسرش «جمال مبارک» می باشد اقدامی که از طرف عمر سلیمان نوعی خیانت به شمار می رفت.

از همین روست که بسیاری از تحلیل گران معتقدند، سرویس امنیتی مصر در مقابله با اعتراضات مردمی از تمام توان خود بهره نگرفته است. انتخاب عمر سلیمان به عنوان معاون رئیس جمهور را می توان آخرین تیر ترکش مبارک برای بقای حکومتش دانست.

با این حال روزهای آینده مصر و استقامت ملت و علما که با پشتیبانی الازهر نیز همراه شده است در مقابل خشونت های احتمالی سیستم امنیتی تحت فرمان عمر سلیمان برای تمام منطقه خاورمیانه وجهان اسلام و شمال آفریقا تعیین کننده باشد. آیا خروش میلیونی مردم که این روزها سراسر مصر را فراگرفته است بر آخرین ترفند نیز غلبه خواهد کرد و صدای «انقلاب اذان» تونس رساتر از قبل به گوش همسایه صهیونیست مصر خواهد رسید؟

جمهوری اسلامی:فاصله حزب الله لبنان تا پیروزی نهائی

«فاصله حزب الله لبنان تا پیروزی نهائی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تحولات لبنان، هر چند مرحله کنار زدن سعد حریری از قدرت و تعیین نخست‌وزیر جدید توسط حزب الله و متحدانش با موفقیت به پیش رفته، ولی این موفقیت‌ها را نباید پیروزی نهائی تلقی کرد. حزب الله لبنان هنوز تا پیروزی نهائی فاصله دارد و اگر بتواند از این پس به درستی به مدیریت بحران بپردازد، پیروزی نهائی را به دست خواهد آورد.

مدیریت بحران کنونی در لبنان به این امور بستگی دارد.
1 - کنار گذاشته شدن سعد حریری، در عین حال که بهیچوجه به معنای درگیر شدن حزب الله با اهل سنت لبنان نیست، اما از هم اکنون تلاش‌های مرموزی برای رنگ مذهبی زدن به این موضوع شروع شده وعده‌ای درصدد هستند از این واقعه بهره برداری‌های تفرقه انگیز مذهبی نمایند. عربستان سعودی که از شکست سعد حریری بشدت متضرر شده و عصبانی است، عوامل خود را در لبنان برای دامن زدن به تفرقه مذهبی تشویق نموده و برای رسیدن به این هدف پول‌های زیادی را کنار گذاشته است.

حزب الله لبنان، در سالهای اخیر که با فتنه‌های مذهبی مواجه شد نشان داد که از هوشیاری لازم برای خنثی کردن چنین توطئه‌هائی برخوردار است. اینبار نیز با توجه به نقاط قوتی که در عملکرد حزب الله وجود دارد، زمینه برای برخورد موفقیت آمیز با این توطئه فراهم است، به ویژه آنکه نخست‌وزیر جدید و مورد حمایت حزب الله طبق قانون اساسی لبنان یک سنی است و بخش قابل ملاحظه‌ای از سیاسیون اهل سنت نیز با دولت جدید همراهند.

2- دادگاه بین‌المللی رسیدگی کننده به پرونده قتل رفیق حریری، که عامل اصلی پیدایش بحران جدید در لبنان است، اکنون در مرحله حساسی قرار دارد و نوع برخورد با این پرونده می‌تواند در مدیریت بحران توسط حزب الله بسیار مؤثر باشد.

حزب الله لبنان با موضعگیری‌های بموقع در برابر این دادگاه و ارائه اسناد و مدارک متقن، تاکنون توانسته افکار عمومی را نسبت به انحرافی بودن مسیر دادگاه و سیاسی کاری آن روشن نماید. برخورد قاطعانه با سعد حریری به خاطر هماهنگی وی با آمریکا به منظور به نتیجه رساندن اهداف غربی‌ها در پرونده رفیق حریری، که سرانجام به سقوط دولت وی منجر شد، بخشی از مدیریت صحیح بحران توسط حزب الله بود. از این پس قطعاً آمریکا و سایر دولت‌های حامی گروه 14 مارس تلاش خود را برای استفاده سیاسی از این پرونده و وارد آوردن فشار بر حزب الله لبنان و متحدانش افزایش خواهند داد. به همین دلیل، ادامه مدیریت این بحران به هوشیاری بیشتری نیاز دارد.

3- رژیم صهیونیستی نیز از سقوط کابینه سعد حریری متحمل زیان فراوانی شده است. صهیونیست‌ها برنامه‌های زیادی برای بهره برداری از پرونده قتل رفیق حریری داشتند و این برنامه‌ها فقط با حضور سعد حریری در رأس دولت لبنان قابل اجرا بود. اکنون که سعد حریری از قدرت کنار گذاشته شده، پیشبرد اهداف مرتبط با دادگاه پرونده قتل رفیق حریری برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و عربستان و سایر همدستان آنها بسیار دشوار شده است. به همین دلیل رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد از عمیق‌تر شدن شکاف میان فعالان سیاسی لبنان و مشخصاً میان گروه 14 مارس و 8 مارس حداکثر بهره‌برداری را بعمل آورد.

تهدید به حمله نظامی نیز یکی از گزینه‌های مورد نظر رژیم صهیونیستی است. صهیونیست‌ها این روزها با توجه به شرایط موجود لبنان تصور می‌کنند فشار نظامی یکی از عوامل تشدید کننده تفرقه در این کشور خواهد بود و آنها از این تفرقه می‌توانند برای تضعیف حزب الله استفاده نمایند. چگونگی برخورد حزب الله با این تهدید تأثیر زیادی بر مدیریت بحران کنونی خواهد داشت.

4 - موضوع مهم دیگر، چگونگی تشکیل دولت توسط نخست‌وزیر منتسب به حزب الله در این مقطع است. مدیریت صحیح بحران ایجاب می‌کند حزب الله لبنان، نخست‌وزیر جدید را در جذب نیروهای متعلق به کلیه جناح‌ها تشویق و کمک نماید. تشکیل یک دولت ائتلاف ملی به معنای واقعی می‌تواند از یکطرف بحران را مهار کند و از طرف دیگر هرگونه بهانه را از کسانی که قصد دارند با دامن زدن به تفرقه مذهبی و قومی مانع مدیریت بحران توسط حزب الله شوند بگیرد. سوابق حزب الله لبنان نشان می‌دهد در این زمینه از درایت قابل توجهی برخوردار است، چرا که همواره در شرایط حساس با نگاهی باز و فراجناحی با مسائل برخورد کرده و مجال هرگونه بهانه جوئی را از بدخواهان گرفته است. اینبار نیز، که شرایط بسیار حساس‌تر از گذشته است، مطمئناً حزب الله با بهره گیری از تجربیات گذشته می‌تواند در گزینش وزرا بگونه‌ای عمل کند که بدخواهان خلع سلاح شوند و نتوانند حزب الله را به انحصارگری و مصادره قدرت متهم نمایند. لبنان، کشوری است که مردم آن نسبت به این موضوع حساسیت ویژه دارند و عدم توجه به آن می‌تواند زمینه را برای بهره‌برداری‌های سوء دشمنان داخلی و خارجی از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا فراهم سازد.

4 - مهمترین موضوع، پیامدهای عهده‌دار شدن حاکمیت رسمی بر لبنان توسط دولت منتسب به حزب الله است. اهمیت چگونه اداره کردن کشور بسیار بیشتر از اصل رسیدن به حاکمیت است. اکنون که دولت جدید لبنان به حزب الله منسوب است، بدخواهان داخلی و خارجی کلیه ضعف‌ها و مشکلات کشور را از این پس به حزب الله نسبت خواهند داد و علاوه بر کارشکنی‌ها تبلیغات منفی گسترده‌ای را نیز علیه حزب الله آغاز خواهند کرد.

حزب الله لبنان همواره اعلام کرده است که درصدد به دست آوردن قدرت نیست و رسالت اصلی خود را مبارزه با رژیم صهیونیستی و نابود ساختن این رژیم می‌داند. اما اکنون شرایط کشور بگونه‌ای رقم خورده که قدرت اصلی نیز در اختیار حزب الله قرار گرفته و عملکرد دولت جدید به حساب حزب الله گذاشته خواهد شد. به همین دلیل، مهمترین بخش از مدیریت بحران که از این پس برعهده حزب الله سنگینی می‌کند مدیریت بحران‌های مربوط به چگونگی اداره کشور است. پیروزی نهائی را هنگامی به نام حزب الله می‌توان نوشت که دولت جدید را چنان هدایت کند که بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد و با کمترین ضعف از عهده امور کشور برآید.

رسالت:محاسبه درآمد کشور

«محاسبه درآمد کشور»عنویان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛رئیس محترم دیوان محاسبات در جمع مدیران استانی اصفهان گفت: "به طور قطع کسی نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دقیق دهد که مجموعه درآمدهای کشور به چه میزان است."(1)
راستی چه کسی باید به این پرسش پاسخ دهد؟ دولت همه ساله بودجه کل کشور را تسلیم مجلس می‌کند.

بودجه یعنی "پیش‌بینی" درآمدها و "برآورد" هزینه‌ها. چه نهادی مسئول این مهم است که بگوید آیا این "پیش‌بینی"‌ها تحقق یافته یا آن "برآوردها" صحیح بوده یا نبوده است؟ قانون اساسی به این سئوال پاسخ روشن و شفافی در اصل 55 داده است.

اصل 55 قانون اساسی می‌گوید؛ "دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی "تسلیم" می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود."

مفهوم این اصل آن است که دیوان محاسبات ماموریت دارد منابع و مصارف یا دریافت‌ها و پرداخت‌ها و یا درآمد و هزینه‌ای را که دولت و مجلس به هنگام تصویب بودجه پیش‌بینی و برآورد کرده‌اند در آینه تفریغ بودجه نوع تحقق آن را واتاب دهد.

لذا تسلیم تفریغ ماده واحده بودجه کل کشور به مجلس به انضمام نظرات دیوان به سئوال کلیدی مطرح شده پاسخ می‌دهد.

علاوه بر حسابرسی‌ و رسیدگی بودجه مقنن در ماده 42 قانون دیوان محاسبات به دیوان این اجازه را داده است تا برای انجام وظایف در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید. آیا با این همه اختیارات و ظرفیت‌های قانونی موجود نمی‌توان به سئوال یاد شده پاسخ دقیق داد؟!

همین پرسش را دردولت سازمان حسابرسی و در قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور از زاویه دیگر می‌توانند پاسخ دهند که منابع کشور چیست و مصارف آن کدام است و هر کدام چقدر می‌باشد.

همچنین وزارت اقتصاد و دارایی از طریق ذیحسابی خود در دستگاه‌ها و نیز حساب‌های خزانه مربوط به وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، می‌تواند به این سئوال پاسخ دهد.

مسئله درآمد کشور (بخوانید درآمد دولت) یک معمای بی‌پاسخ نیست اما بیش از سه دهه مورد چالش دولت و مجلس از یک سو، دولت با دولت و مجلس با مجلس از سوی دیگر قرارگرفته است.

دولت بایدهمه منابع درآمدی خود را در بودجه کل کشور به طور شفاف پیش‌بینی کند.

مجلس باید به هنگام رسیدگی و تصویب بودجه با بهره‌گیری از توان کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز دیوان محاسبات، محاسبات خود را در خصوص پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها داشته باشد تا بتواند اظهارنظر کند والا اظهار نظر مجلس بیهوده خواهد بود.

دولتهای پیشین و دولت کنونی بیش از سه دهه فروش نفت و گاز در داخل را در مجموع پیش‌بینی‌ها و برآوردهای بودجه کل احصاء نمی‌کردند.

مجلس هم حاضر نبود به این حوزه وارد شود. همچنین فروش فرآورده‌های نفتی و گازی هیچ جایگاهی در بودجه سالیانه نداشت. لذا از این منظر نمی‌توان به بودجه‌های سالیانه سال‌های گذشته عنوان "کل" اطلاق کرد.

برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب قرار است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابع آزاد شده از فروش نفت و گاز در داخل و نیز فرآورده‌های نفتی در بودجه کل دیده شود.

اولین چالش دولت در میان کارشناسان خود و مجلس با عنایت به دو نهاد کارشناسی‌اش این است که به این سئوال پاسخ بدهد؛ طی سال90 با اجرای هدفمندی یارانه‌ها با همین قیمت‌هایی که دولت در سه ماهه آخر سال 89 با برداشتن یارانه‌ها در حوزه انرژی و نان اعلام کرده چه اتفاقی در منابع درآمدی دولت می‌افتد و رقم دقیق منابع به دست آمده چیست؟

کارشناسان وزارت نفت، وزارت نیرو،‌ وزارت بازرگانی و دستگاه‌هایی که دست اندرکار تولید کالاو خدمات در عرصه انرژی و نان هستند باید به این سئوال پاسخ دهند.

کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری باید اعداد و ارقام رسیده را محک زنند و با اعداد و ارقام خود تطبیق دهند و به یک نقطه نظر واحد برسند و نظر واحد خود را در بودجه کل کشور به عنوان پیش‌نویس لایحه دولت تقدیم هیئت وزیران کنند.

مجلس با در اختیارداشتن صدها حسابرس خبره در دیوان محاسبات و مستشاران مالی و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس باید محاسبات خود را در این مورد داشته باشند. ان‌شاء‌الله وقتی که بودجه کل کشور به مجلس می‌آید، پیش‌بینی درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس با درصد خطای پایینی به پیش‌بینی دولت نزدیک باشد.

آن وقت می‌شود روی نظر عالمانه مجلس به اعداد و ارقام بودجه حساب باز کرد. شنیده شده است برخی می‌خواهند روی غفلت دولت و مجلس از محاسبه رقم منابع رها شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک دعوای ساختگی بین دولت و مجلس پدید آورند و فرصت را از دولت و مجلس در خدمت به مردم و کارآمدی نظام بگیرند. امیدواریم بودجه سال 90 کل کشور با هوشیاری دولت و مجلس بدون چالش و در کمترین زمان ممکن به تصویب برسد. اگر این مسیر درست طی شود در تفریغ سال 90 خواهیم دید که به راحتی به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که حداقل درآمد دولت در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها چقدر است.
پی‌نوشت:
1- روزنامه آرمان 9/11/89

مردم سالاری:پس لرزه های قیام مردم تونس در جهان عرب

«پس لرزه های قیام مردم تونس در جهان عرب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در آن می‌خوانید؛قیام مردم تونس اگرچه تا کنون به فرار زین العابدین بن علی و خاتمه دادن به 24 سال حاکمیت استبدادی وی منجر شده اما بسیاری از یاران و همراهان بن علی و از جمله محمد الغنوشی که 11 سال است سمت نخست وزیری را در تونس در اختیار دارد، همچنان در پست های خودباقی مانده اند صرف نظر از مخالفت همه جانبه مردم تونس با بقایای رژیم گذشته، همانگونه که پیش بینی می شد این قیام تبعات و پس لرزه هایی را در میان سایر ممالک عربی به دنبال داشته است.

استقرار سیستم پادشاهی و موروثی در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عربی، سلطه ده ها ساله خاندان های انگشت شمار بر مقدرات مردم، اجرای سیاست سرکوب و استیلا ی استبداد و خودمحوری، بسته شدن باب هرنوع نقد و انتقاد، مخالفت جدی با رای و خواست اکثریت ملت های عرب، بریدگی از ملت و وابستگی شدید به قدرت های جهانی، ایجاد شبکه های چپاول ثروت ملی و فاسد شدن دستگاه های حکومتی و... از جمله ویژگی های بارز و مشترک اکثر قریب به اتفاق نظام های موجود در جهان عرب است.

ثروت و منابع ملی به جای صرف آبادانی و توسعه و پیشرفت مردم، هزینه ایجاد سازمان های مخوف پلیسی وامنیتی و ساخت کاخ های مجلل در اقصی نقاط جهان شده است. سران این رژیم ها برای حفظ ساختار قدرت خود سالهاست برنامه  ریزی کرده و چنان پایه های استبداد موجود را مستحکم می دیدند که برای دوران بعد از خود نیز برنامه ریزی کرده و به دنبال انتقال قدرت به فرزندان و اعضای خانواده بوده اند. حسنی سیدابراهیم مبارک 30 سال است بر مصر حکمرانی می کند و فرزندش جمال مبارک را آماده قرار گرفتن برجای پدر نموده است. سرهنگ معمرقذافی بیش از 40 سال است حاکم مطلق کشور لیبی است و از میان فرزندانش سیف الا سلا م را کاندیدای جلوس برجای خویش کرده است. پنج نفر ازخاندان هاشمی بیش از 60 سال است بر کشور اردن حکمرانی می کنند که آخرین آنها ملک عبدالله دوم است که بعد از فوت پدر مدت 11 سال است ردای پادشاهی را بر تن دارد. در الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه 11 سال است به نام رئیس جمهوری عملا  پادشاه این کشور است و با تغییر قانون اساسی راه ماندن در هرم قدرت راهموار کرده است. ملک حسن دوم که از 11 سال پیش برتخت سلطنت کشور مراکش تکیه زده وارث 66 سال حکومت پدر و پدر بزرگش است. خاندان های سعودی در عربستان، صباح در کویت، علی عبدالله صالح در یمن و... نمونه هایی از رژیم هایی هستند که با حمایت قدرتهای خارجی و با زور سرنیزه واتکای به نیروهای مسلح و دستگاه های عریض و طویل امنیتی سالهای سال است بر مسند قدرت قرار دارند.

آنچه در تونس رخ داد و در مصر، الجزایر و یمن در حال وقوع است نشان می دهد که اراده و خواست ملت ها و سیل خروشان آنها دریایی می شودکه اگر راه افتاد هیچ سرنیزه و نیروی امنیتی یارای مقابله و مقاومت و پایداری در مقابل آن را نخواهد داشت. قیام مردم مسلمان ساکن در کشورهای عربی بیانگر آن است که دیگر نمی توان با شعار فریبنده شاه سایه خداست ملتها را فریب داد و ثروت های آنان را چپاول کرد و زبان منتقدان را برید و قلم های آنها را شکست و اعتقاداتشان را نادیده گرفت. امروزجهان عرب شاهد ناکارآمدی روشهای قرون وسطایی دستگیری، زندان، شکنجه و کشتن مخالفین است.

حکام عرب باید پیش از این صدای ملت های خود را می شنیدند اما ظاهرا کبکبه و هیبت پوشالی حکومت و سلطنت از یک طرف و بله قربان گویی های متملقان نان به نرخ روز خور که در غیبت و نبود فضای نقد و انتقاد همه کاره و میدان دار می شوند، مانع دیدن واقعیات و شنیدن حقایق شده و امروز را برای آنها ورق زده است.

اگرچه اعتراضات گاه و بیگاه در مصرو یمن و الجزایر هر از چندگاهی بروز می کرد اما طی سالهای اخیر هیچ اعتراضی بسان روزهای اخیر کاخ آمال و آرزوهای خاندان های حاکم و مخصوصا حسنی مبارک و همراهان رژیم او را به لرزه در نیاورده است. آنچه در روزهای آغازین بهمن ماه سال جاری در خیابانهای مصر در حال وقوع است نه تنها خاندان مبارک، بلکه آن سوی مرزهای مصر را نیز به لرزه در آورده است. همراهی و همپیمانی مقامات قاهره با رژیم اشغالگر قدس و خیانت های مکرر به آرمان و مبارزات مردم فلسطین برکسی پوشیده نیست. قدرت و نفوذ اسلا مگرایان در مصر که تشکیلا ت اخوان المسلمین آن را نمایندگی می کند اظهرمن الشمس است. سرکوبی های شدید سه دهه گذشته نتوانسته است این تشکیلا ت ریشه دار را منزوی  کند. اگر از پس فردای  قیام کنونی  مصری ها نظامی مبتنی بر رای و خواست مردم شکل گیرد، هرگز سیاست سازشکارانه دولت فعلی  تداوم نخواهد یافت. این همان چیزی است که مقامات تل آویوو واشنگتن سخت از آن بیم دارند.

اگر چه قذافی  حاکم مادام العمر  کشور لیبی  قیام مردم به پاخاسته تونس را تقبیح کرد واحمد ابوالغیظ وزیر امور خارجه  مصر با گفتن این جمله که:  کاملا  مشخص  است که کشورهای غربی، برنامه هایی برای نابودی  کشورهای عربی دارند و البته مصر  از این موضوع کاملا   آگاه است و اجازه نخواهد داد، رویدادهای تونس  و الجزایر  در مصر تکرار  شود،  درصدد است تاخیزش  مردمی را به قدرت های خارجی نسبت  دهد و راه سرکوب مردم را مهیا کند. اما نباید  فراموش کرد  که حتی  اگر در این مرحله هم با کشتار بی رحمانه و دستگیری های گسترده این قیام سرکوب شود; تردید نباید  داشت که این مقابله ها ره به جایی نخواهند برد و سرنگونی خودکامگان  بی ریشه در میان ملت های عربی  دیر و زود دارد اما سوخت و سوز نخواهد داشت. آیا دوران  حکومت های موروثی به پایان راه خود  نزدیک می شود؟ این سوالی است که احتمالا  پس لرزه های قیام مردم  تونس در کشورهای عربی پاسخ آن را خواهد داد.

تهران امروز:«مبارک» نامبارک

«مبارک نامبارک»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امید ملکی
است که در آن می‌خوانید؛از اعتراضات مردمی در مصر یک هفته‌ای می‌گذرد و در تازه‌ترین تحولات هر چند رئیس‌جمهور کابینه دولت را برکنار کرده است اما مصریان معترض همچنان در کوچه و خیابان از مبارک می‌خواهند که به همتایان سابق تونسی‌اش در عربستان بپیوندد! به گفته رسانه ها، مردم هنگامی که دفاتر حزب مبارک را در قاهره ویران می‌کردند به یاد همتایان تونسی شان شعار می‌دادند «مبارک! آنها در عربستان منتظر تو هستند».

هر چند مردم معترض سعی دارند تا به دنیا نشان دهند آنچه در شهرهای مصر می‌گذرد «انقلاب» نام دارد اما آقای رئیس‌جمهور در اندیشه چگونگی مقابله با «اعتراضات» است و این سنت تاریخ است که «انقلاب» آخرین کلمه‌ای باشد که بر زبان دیکتاتور جاری می‌شود. اما به نظر می‌رسد پرداختن به تحولات مصر صرفا در چارچوبه‌های ملی کافی نباشد و برای درک بهتر آنچه در مصر می‌گذرد لازم است تا نیم نگاهی هم از سطوح تحلیل منطقه‌ای به این کشور انداخته شود، منطقه‌ای که مصر و اسرائیل مهم‌ترین شرکای استراتژیک یکدیگر در آن هستند.

بعد از وقوع جنگ اسرائیل و مصر در سال 1956، اسرائیل به دنبال برقراری ائتلاف با کشورهای غیرعربی در منطقه روابط استراتژیک خود با کشورهایی مانند ایران و ترکیه را تقویت کرد تا جایی که توانست با گسترش این همکاری‌ها، بیشترین فشارها را بر مصر زمان «ناصر» تحمیل کند. اما پیروزی انقلاب در ایران باعث شد تا اسرائیل موتلفین بعدی خود را از میان دو «شاه» برگزیند؛ شاه حسین اردنی و شاه حسن مراکشی. اما همچنان کشمکش با مصر ادامه داشت تا وقتی که «سادات» امضای خود را در پای معاهده صلح مصر و اسرائیل نهاد و این همزمان بود با وقتی که مصرِ «سادات» همراه عربستان به جبهه موافقان آمریکا در منطقه پیوسته بود.

هر چند «صلح سرد» نامی بود که با روی کارآمدن «مبارک»، بر روی روابط میان مصر و اسرائیل حک شداما رفته رفته و به‌ویژه در نیمه دهه90 با سفر مبارک به سرزمین‌های اشغالی برای مراسم به خاکسپاری اسحاق رابین، مصر به یکی از مهم ترین شرکای اسرائیل در منطقه تبدیل شد، روندی که تا کنون نیز ادامه دارد تا جایی که ناظران بین‌المللی معتقدند در میان 9 نخست وزیری که بعد از مبارک در اسرائیل بر سر کار آمده اند، روابط مبارک و نتانیاهو آنچنان نزدیک شده است که اسرائیلیان در بسیاری موارد «شرم الشیخ» را به «واشنگتن» ترجیح دهند. در چنین شرایطی بدیهی است که اسرائیل به هیچ وجه حاضر نخواهد بود که مهم‌ترین شریک استراتژیک خود در منطقه را از دست بدهد چرا که اسرائیلیان از شنیدن «صدای انقلاب» توسط متحدینشان در منطقه چندان خاطره خوشی ندارند و از این رو تمام تلاش‌شان را خواهند کرد که به دولت مبارک در سرکوب مخالفین بیشترین کمک را برسانند چون اسرائیل بهتر از همه می‌داند که با رفتن مبارک چاره‌ای ندارد جز اینکه به «اُردن» به عنوان تنها موتلف منطقه ای‌اش بنگرد و کیست که نداند وزن اردن در منطقه در هیچ بُعدی قابل قیاس با مصر نیست.

با یک چنین چارچوب تحلیلی می‌توان انتظار داشت که در روزهای آتی در مصر دامنه سرکوب حکومت وسیع‌تر شده و ماشین سرکوب اسرائیلی – مصری انقلابیون مستقر در خیابان‌ها را به زندان‌ها بفرستد، چرا که اسرائیلیان به مصریان یادآوری خواهند کرد که ناقوس مرگ یک حکومت را انقلابیون مستقر در خیابان‌ها وقتی به صدا در خواهند آورد که توان سرکوب حکومت مرکزی از بین رفته باشد.

ابتکار:از ملی گرایی عرب شمول تا دومینوی سقوط عربی

«از ملی گرایی عرب شمول تا دومینوی سقوط عربی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛این روزها خشم فروخورده اعراب پس از قرن‌ها علیه استبداد بیدارشده است و جوانان عصیانگر کشورهای عرب زبان ازشمال آفریقا گرفته تا قلب خاورمیانه به مرحله‌ای رسیده‌اند که به هیچ وجه دیگر حاضر به تداوم سنت پیشینیان خود و پذیرفتن حاکمان دیکتاتور نیستند. موج عصیان نوین جوانان عرب علیه حکام که در آن معجونی ازغم نان و غم آزادی با هم ترکیب شده است قدم به قدم درمسیری از غرب به شرق مرزها را درنوردیده به جلو می‌راند و به نظر قصدی برای ایستادن و فروکش نمودن ندارد. جنبش اخیر جوانان عرب اگر چه ابتدا انقلاب نان بود اما اکنون و با ریشه دار تر شدن این موج انقلابی به انقلاب برای آزادی و دموکراسی مبدل شده است.

تجربه نشان داده است که حکام عرب منطقه در طول کمتراز صد سال گذشته متاثر از زمینه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی مشابه خرده جوامع خود و در راستای همگن سازی با محیط همجوار به عمد یا به سهو، ساختار سیاسی خود را مقلدانه مشابه با دیگر همسایگان عربی خود تعریف و یا به تدریج اصلاح کردند. درست به همین دلیل است که اگرچه در برخی از این کشورها نظام حاکمیتی سلطنتی بوده و در پاره ای دیگر شبهی از جمهوری حاکم است اما در واقع همه این کشورها فارغ از واژه‌های پادشاه و یا رئیس جمهور در عمل در قالب نظامی سیاسی شبیه به هم اداره می‌گردند.

شاید بتوان این همسان سازی عمدی یا سهوی را چیزی شبیه قانون اسمزی در فیزیک تفسیر نمود که می‌گوید محتوای متفاوت دو محیط و دو ظرف کنار هم به تدریج و در یک دوره زمانی سعی در همگن شدن و یکسان شدن می‌نماید. چیزی که بیش از فیزیک در جامعه شناسی مصداق‌هایی عینی تر دارد.

آنچه که حکام کشورهای عرب زبان منطقه را در مقابل موج تجدید نظر طلبانه و جنبش جوانان انقلابی آسیب پذیرکرده است، شباهت بی حد و حصر نظام‌های حاکمیتی آنان از یک سو و پس زمینه فرهنگی و اجتماعی مشابه جوامع آنان از سوی دیگر است. به عبارت دیگرکشورهای عربی منطقه در جریان حوادث اخیر درست از جایی در حال ضربه خوردن و متلاشی شدن هستند که تا همین یکی دو سال قبل نقطه قوت و اتکای آنان تلقی می‌شد.

در شرایط عادی شباهت‌های همجواری این کشورها در طول یک قرن گذشته به گونه ای بود که با وجود صفر بودن درجه مردم سالاری و تکثر گرایی در دولت‌های عربی منطقه و تفاوت محض ساختارهای حکومتی آنها با ساختارهای پذیرفته شده سیاسی دنیای نوین، در ظاهر اکثر این کشورها از دول باثبات جهان به نظر می‌رسیدند.

بر همین اساس است که فارغ از سمت و سوی مطالبات اجتماعی مردم و درصد توسعه یافتگی اقتصاد و فرهنگ داخلی دراین خرده جوامع، دلیل ثبات ظاهری حاکمیت در هریک از این کشورها را بیش از هرچیز می‌توان در ثبات سایر همسایگان جستجو کرد و بالعکس نیز برهمین اساس است که مانند یک اسکلت ساختمانی، نیروی فروپاشنده و اضمحلال گر در هر کدام از دول همجوار می‌تواند به مانند یک «دومینو» عمل کرده و ساختار‌های همجوار را نیز متلاشی و مضمحل نماید.

از سوی دیگر تجربه تاریخی نشان داده است جوانان عرب و بطور کلی مردمان هر کدام از کشورهای عربی بر عکس بسیاری از کشورهای جهان، بیش و پیش از اینکه مفهوم ملت را در کشور و ساختار درون جامعه ای و حاکمیتی خود جستجو نمایند، این مفهوم را در ملت عربی می‌جویند. همانگونه که وقتی حکامی مانند جمال عبدالناصر، یاسرعرفات، خاندان اسد و حتی صدام حسین می‌خواستند برای تثبیت جایگاه خود عرق ملی مردم را تحریک کنند، به جای بکارگیری واژگانی با مصرف صرفا داخلی ، ملی گرایی را در قالب عربی و عرب شمول تعریف کرده و از قابلیت‌های آن سود می‌جستند. شاید حجم بالای تاثیر پذیری مردمان کشورهای عربی از همدیگر و واکنش‌های تقلیدی آنان از هم نیز ریشه در همین بی ملتی درون کشوری و ملت واحد فرض کردن خود به عنوان جهان عرب داشته باشد.

از این رو است که مردمان عرب به مثابه ملتی واحد زمانی به تقلید از هم سلطه حکام دیکتاتور را سالها تحمل می‌کنند و زمانی دیگر که گروهی هر چند کوچک و کم اثر از این ملت واحد، - مثلا در تونس- آستانه صبرشان در برابر استبداد داخلی کشور به سر می‌آید، تقلید ملت گونه آن روی خود را نشان می‌دهد و کل جهان عرب به یکباره به عصیان علیه حکام دیکتاتور تبدیل می‌شود. تا جاییکه حتی جوانان جامعه مصر که ریشه دار ترین کشور منطقه و به عبارتی قلب جهان عرب است نیز متاثر از جوانان تونسی زخم نهفته خود را فریاد می‌کنند و پایه‌های حکومت حسنی مبارک که پایدارترین حاکمیت در میان کشورهای منطقه به نظر می‌رسید را به لرزه در می‌آورند. و این حرکت و جنبش انقلابی بطور قطع سر ایستادن ندارد و حکام الجزایر، اردن، یمن و حتی حکام سعودی هم کم و بیش خود در مقابل جوشش خیابانی جوانانشان می‌بینند.

آفرینش:اقتدارگرایان عربی و حکایت لرزان تونس،مصرو...

«اقتدارگرایان عربی و حکایت لرزان تونس،مصرو...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی بونش است که در آن می‌خوانید؛جهان عرب امروزه با تحولاتی نوین و سرنوشت ساز روبرو ست تحولاتی که در صورت تداوم میتواند آغاز گر عصری نوین در خاور میانه و شمال آفریقا باشد و پیامدها و تاثیرات مهمی در جهان اسلام و منطقه خاور میانه داشته باشد .

در این راستا باید گفت که در دو ماه گذشته کمتر کسی می توانست جنبشی به وسعت جنبش تحول خواهی تونس را بدان اندازه قدرتمند ارزیابی کند که زین العابدین بن علی قدرتمند را از اقتدارگرایی کامل به زیر کشاند و اواره کند و همچنین نهضت خودسوزی‌های پیاپی را در کشور هایی نظیر مصر الجزایر یمن عربستان و... پایه ریزی کند. در این بین اینک و در روز های اخیر به نظر می‌رسد طوفان تونس، کشور کوچک شمال آفریقا به مصر رسیده است و اکنون این مبارک و حزب حاکم وی است که بیش از هر زمانی نگران آینده سیاسی مصر هستند.

در این حال الگو گیری تظاهرات و اعتصاب ها از مردم تونس توسط کشور های عربی خاورمیانه و بویژه مصر عملا زنگ هشداری است بر پایان چندین دهه اقتدار گرایان عربی، اقتدارگرایانی که با در دست داشتن تمامی نهادهای قدرت عملا جدا از بسته نگه داشتن فضای سیاسی در بسیاری از این کشور ها موفقیت‌های اقتصادی را به همراه نداشتند و اکنون نیز که موج تحول خواهی تونس آغاز شده است این تحول خواهی رژیم های بسته این کشور ها را به تدریج به خود آلوده کرده است و در صورت تداوم این جهان عرب است که آینده متفاوت را در پیش خواهد داشت .

در این راستا به نظر می‌رسد اینک این جنبش و اعتراض‌ها در مصر بیش از هر کشور عرب دیگر بارزتر شده است و در این حال این روند عملا می‌تواند از انجا که مصر اهمیت سیاسی و فرهنگی بسیاری در جهان عرب و به جهاتی قلب جهان عرب است کشورهایی نظیر عربستان و ... را نیز با تحولات و دگرگونی‌ها اعتصاب‌ها و شور شهایی روبرو کند .

این امر در شرایطی است که عملا ساختار سیاسی همه این کشورها کمابیش شبیه هم است و به نظر می‌رسد هر تحول عمده عملا تاثیرات شگرفی را بر کشور های عرب دیگر نیز بر جا می گذارد .آنچه مشخص است تحولات کنونی مصر می‌تواند دومینویی باشد برای لرزش ساختارهای نیمه پوسیده رژیم های غیر مردمی و اقتدارگرای جهان عرب، رژیم هایی که اکنون هم با بحران هایی نظیر بحران مشرو عیت و مشارکت و.. دست به گریبان هستندو هم اکنون نیز در سایه ناکارامدی اقتصادی این مردم تحول خواه این کشور ها هستند که بیش از هر زمانی به سراغ تغییر ساختار قدرت رفته اند در این حال هر چند به نظر میرسد هشدار های مختلف رهبرا ن عربی را در قبال این تحولات آگاه تر و همبسته تر کرده است ولی این تحول خواهی با توجه به تاثیرات چند گانه ان به نظر امری نیست که به این آسانی ها سرکوب گردد و یا به پایان رسد در این بین باید گفت جهان عرب اکنون در برابر رویای در حال تحقق و مهم تغییر ایستاده است رویایی که در تونس آغاز شد و اکنون در مصر در حال رشد است و چه بسا که فردا کشورهای دیگر عربی را نیز در نوردد .

آرمان:مردم مصررا بی مبارک می‌خواهند

«مردم مصر را بی مبارک می‌خواهند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم حسین صباح زنگنه است که در آن می‌خوانید؛مصر کشور بزرگی است و با جمعیت بزرگ که در تاریخ منطقه و تحولات آن همیشه جایگاه موثری داشته و بر اغلب کشورهای منطقه دارای نفوذ واقعی و یا معنوی است. اما این کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی مسائل خاص خود را دارد. از نظر اقتصادی تغییر عظیمی در بافت

اقتصادی جامعه رخ داده است، بدین معنا از کشوری که اقتصاد آن برپایه کشاورزی بوده تبدیل به کشوری که عمدتا متمایل به زندگی شهری و اتکا به منابع درآمدی دیگری همچون توریسم، کانال سوئز و یا صنایع نیم‌بند شده است. در این کشور از لحاظ سیاسی هم بعد درگیری‌های زیادی که با رژیم صهیونیستی داشت، به موافقت‌نامه‌ای رسید و عملا کینه فروخفته‌ای در دل مردم مصر نسبت به رژیم صهیونیستی وجود دارد.

این موافقت‌نامه عملا مصر را از اعتبار منطقه‌ای خود انداخته و دست اسرائیلی‌ها را در اقتصاد این کشور به شدت بازکرده است. این اوضاع به بروز نابسامانی اقتصادی و افزایش تبعیض‌های اقتصادی کمک کرده و باعث ظهور یک طبقه مرفه وابسته به غرب – امریکا یا اسرائیل- وطبقه دیگر یعنی عمده جامعه نیز جامعه فقیر، نیازمند و آواره از روستاها به شهرها شده است.

از نظر جامعه‌شناسی، جامعه مصر به شدت جامعه جوان و نسبت بالای قشر جوان قابل مشاهده است که اغلب تحولات اجتماعی در این کشور از سوی جوانان هدایت و اداره می‌شود. در بعد مذهبی، با وجود ریشه‌های مذهبی قوی و متدین بودن مردم مصر، محدودیت‌هایی برای انجام مراسم مذهبی با گرایش‌های سیاسی ایجاد و به شدت ممنوع شده است.

بر همین اساس نوعی اعتراض همیشگی نسبت به این رویه در جامعه مصری وجود داشته است. مجموعه این موارد، زمانی که انتخابات مجلس هم برگزار می‌شود، مشاهده می‌کنیم که تمامی جریان‌های ملی و مذهبی از انتخابات به شکل‌های مختلف رانده می‌شوند که این امر نیز خود مزید بر عقده‌ها و کینه‌ها و دلیل بحران‌های اجتماعی شده است.

در نتیجه باید به عنوان جمع‌بندی گفت، تمامی این قضایا همانند جوشی که زیرپوست مانده، زمانی سربازمی‌کند که حوادث تونس پیش‌ آمد و جامعه مصری متوجه شد که با حرکت‌های مردمی هماهنگ و فراگیر می‌تواند به ایجاد تغییرات مطلوب دست پیدا کند.

حمایت:تعامل قوای سه گانه وچارچوب های حقوقی‏

«تعامل قوای سه گانه وچارچوب های حقوقی‏»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای اخیر به جز برخی تحولات فراملی در لبنان ومصرو چند کشور عربی که بازتاب وسیعی در سراسر جهان از جمله ایران داشت ، موضوع نامه رییس جمهور محترم در خصوص مجمع تشخیص مصلحت وقوای مقننه وقضاییه بازتاب وسیعی در داخل وخارج کشور داشت ومجددا نشان داد که رییس جمهور همانند ماه های گذشته هم چنان نسبت به برخی از عملکردهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی موارد از اقدامات محاکم قضایی ناراضی ونارضایتی ایشان در قبال مدیریت مجمع تشخیص مصلحت و اصولا فرایند مصوبات مجمع نیز استمرار دارد وهمچنان مُصرند که به غیبت طولانی خود در جلسات مجمع تشخیص مصلحت ادامه دهند و نظرات خود را به شکل علنی از طریق رسانه ها مطرح سازند.

این موضوع پرسشهایی را نزد محافل حقوقی مطرح ساخته و واکنش هایی را در پی داشته است که مجموعا نظر به اهمیت موارد یاد شده ، نکاتی در این خصوص به شرح زیر ارایه می شود، با این امید که صاحبنظران و حقوقدانان کشور در این زمینه آثار نظری مفیدی تدوین نمایند تا همگان از آن بهره مند شوند:‏
‏1- در همه نظام های حکومتیِ به اصطلاح دموکراتیک یا مردم سالار، امروزه تفکیک قوا اصلی پذیرفته شده است وبدین ترتیب هر یک از سه قوه مقننه، مجریه وقضاییه بخشی از حاکمیت ملی را اعمال می کنند.

علیرغم اینکه قوای سه گانه هر یک عهده دار وظایف معینی در حیطه اجرا یا قانونگذاری و یا رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم و امور قضایی هستند و در انجام وظایف خود از استقلال برخوردارند اما این تفکیک اختیارات و وظایف به معنای اینکه سه جزیره جدا از هم باشند و هر یک بدون لحاظ کلیت حاکمیت ملی و مصالح کشور اقدام کنند ، نیست بلکه هم در چارچوب قانون وهم در عمل روشها و حدود وقلمروهای معینی برای تعامل قوا و یا نیازمندی قوا به یکدیگر برای انجام بهینه وظایف خود پیش بینی شده است.

بر این اساس، علی القاعده در همه نظام های سیاسی مبتنی بر رای مردم، هیچیک از قوا احساس اینکه بر قوای دیگر برتری دارد ویا دیگر قوا باید تابع نظر یک قوه باشند، را نباید داشته باشند. بدیهی است هر یک از قوا در حدود وظائف خود باید تلاش همه جانبه معمول دارند وهمواره نیز می بایست بین قوا تعامل منطقی وقانونمند و مبتنی بر خوش ذوقی روسای قوا و درک درست منافع ملی وجود داشته باشد.‏

‏2- در نظام مردم سالار دینی که درجمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است، قانون اساسی حدود اختیارات و وظائف هر قوه را دقیقا در فصل جداگانه بیان نموده است هم چنین مقرر شده که حاکمیت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریق اصول پیش بینی شده در قانون اساسی اعمال می کند(اصل 56 قانون اساسی) در ادامه مقرر شده که قوای حاکم در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می کنندو این قوا مستقل از یکدیگرند (اصل 57 قانون اساسی). در بند 7 اصل 110 قانون اساسی که پس از اصلاحات سال 1368قانون اساسی مقرر شده "حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه" از جمله وظایف واختیارات رهبر انقلاب پیش بینی شده است. بنابر این علی القاعده در مواردی که اختلاف نظری بین قوای سه گانه بروز یافت، مسوولان قوای سه گانه در چارچوب تنظیمات مقرر بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی موظفند اقدام شایسته را معمول دارند واز هر گونه تکروی ویا انتخاب راه های غیر قابل قبول اجتناب ورزند.‏

‏3- با توجه به اینکه رییس محترم جمهور چند ماه قبل در گلایه از مجلس شورای اسلامی وبرخی مصوبات آن وهم چنین برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نامه ای برای رهبر معظم انقلاب مرقوم داشته که متعاقب آن از سوی معظم له کارگروهی زیر نظر شورای نگهبان تعیین وپس از جلسات مختلف حاصل بحث ها وبررسی ها به رهبر معظم انقلاب منعکس شده است، طبیعتا رییس محترم جمهور لازم بود منتظر بمانند تا مقام معظم رهبری رهنمودشان را برای تنظیم روابط قوای سه گانه در موارد اختلافی ابلاغ نمایند.

تقریر نامه سرگشاده خطاب به افکار عمومی حاکی از آن است که یا رییس جمهور هم چنان اصرار بر نظر خود دارند وبه جز دیدگاه خود را تائید نمی کنند ویا اینکه پیش بینی می کنند که نظرات ایشان در ابلاغیه آتی تنظیم روابط قوا در موارد اختلافی احتمالا تامین نخواهد شد فلذا لازم است علنی اعتراضات خود را بازگو کرد تا شاید تاثیری بر تصمیم گیریهای مربوطه داشته باشد.

در هر حال ،صرفنظر از احتمالات یاد شده، نکته ای که جلب نظر می کند اینکه مواردی طی ماه های اخیر محل سوال و اختلاف در روابط قوا قرار گرفته که طی سی سال گذشته اصلا موضوع اختلافی بین قوا نبوده است و هر یک از قوا به صورت طبیعی روند اقدام را اتخاذ می کردند مثلا اینکه مصوباتی از مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته وقانون شده است را قوه دیگری زیر سوال ببرد ودر اعتبار حقوقی آن خدشه کند، از جمله موارد نو ظهور است و یا اینکه مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلافی بین مجلس وشورای نگهبان برابر اصل 112 قانون اساسی رفع اختلاف کند ویکی از قوا اعلام دارد که مصوبه مزبور را قانونی نمی دانم از جمله موارد نو ظهور طی مدت حیات مجمع تشخیص مصلحت است.‏‏

سخن آخر: در هر کشوری حفظ ساختار قانونی نظام سیاسی در درجه اول بر عهده مسوولان ومتولیان آن است وهر گونه بازنگری در ساختار حقوقی از جمله مفاد قانون اساسی، نیز راهکار قانونی مشخص خود را دارد . ساختار حقوقی وقانونی نظام جمهوری اسلامی ایران و سازوکارهای اعمال هر گونه بازنگری سیستمی در قانون اساسی ودیگر مصوبات قانونی ذیربط تعیین و مشخص شده است.اگر قرار باشد خود متولیان این ساختار تردیدهای جدی بر ساختار ها وفرایندهای قانونی وارد کنندو سلایق خود را بر روند های نهادینه شده حقوقی حاکم سازند در آن صورت انتظار رعایت حریم های قانونی از مردم داشتن انتظار سختی جلوه خواهد کرد.

از مسئولین محترم انتظار می رود به جای بکار گیری روشهای توام با فشار روانی ورسانه ای که عمدتا از سوی فعالین سیاسی واجتماعی و احزاب وگروه های مدنی بکار می رود، با نصب العین قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری ، صبوری ومتانت و در قالب نهاد ها وترتیبات قانونی ،مسایل و دغدغه های خود را مطرح نمایند واجازه ندهند این رویکردها تبدیل به رویه شود که هر کس مسوول است فقط بر نظر خود اصرار ورزد ونهاد ها به جای تعامل و همدلی برای رفع مشکلات مردم، هر یک تلاش کنند که منافع بخشی سازمان تابعه خود را عملی سازند و هر از چند گاه نیز هیجانات افکار عمومی را برانگیزند در این راستا که دیگران با آنان همسو شوند.

واقعیت این است که هر یک از قوای سه گانه در انجام وظائف خود وپاسخگویی به مطالبات مردم متدین وصبور ایران، مشکلات بر زمین مانده متعددی دارند که اگر شبانه روزی نیز با همدلی وهمکاری، تلاش همه جانبه صورت گیرد راه درازی در پیش است تا به وضعیت مطلوب برسیم. بنابر این بهتر است همه مسوولان در قوای سه گانه وسایر نهاد ها فرصت خدمتگذاری صادقانه را قدر بدانند و به جای حرکت در حاشیه ها متن را مورد توجه قرار داده وروند تکاملی نظام را سرعت بخشند.در آستانه دهه بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی هستیم با گرامیداشت یاد شهدا وایثارگران، امید است همدلی ها وهمکاری ها وگشایش های جدید در کار مردم بزودی توسعه یابد. ‏
 
جهان صنعت:مصداق‌های عینی هراس اقتصادی

«مصداق‌های عینی هراس اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم طهماسب طلایی‌ است که در آن می‌خوانید؛ این روزها جهان روزهایی عجیب و پرتنشی را می‌گذراند و در هر گوشه‌ای از دنیا اتفاقی مرتبط با اقتصاد در حال وقوع یا محتمل است. بحران سیاسی اجتماعی کشورهای عربی از تونس آغاز شد و هم‌اکنون با دومینوی تغییرات به مصر و یمن رسیده است. دیکتاتورها یک به یک قربانی خشم و اراده ملت‌هایشان می‌شوند تا به وضوح دریابیم اقتصاد و معیشت مردم این روزها حرف اصلی دنیاست و حتی حکومت‌ها را هم تغییر می‌دهد.

انقلاب یاسمین حالا به تاج و تخت فرعون مصر رسیده و خروش مردم نیل رییس‌جمهور مادام‌العمر یمن را هم به عقب‌نشینی و پذیرش تغییرات وادار کرده است. آن سو تر لبنان هم آرامش ندارد و بحران قدرت‌طلبی این کشور منطقه عرب‌نشین را بحران‌زده کرده تا بحران آلبانی و تظاهرات سکوت در این کشور به چشم دنیا نیاید.همین تحولات هم به خوبی خود را در بازارهای مالی و اقتصاد جهانی نشان داده و از سقوط سهام آمریکا و اروپا گرفته تا بازار‌های عربی همه با رنگ قرمز و سقوط اعداد آشناتر شده‌اند تا به خوبی بفهمیم اعتراض به اقتصاد و معیشت، بازارهای مالی را ابتدا ویران می‌کند و تنها به کالاهای سرمایه‌ای چون طلا و نفت ارزشی مضاعف می‌بخشد.

هرچند زمینه و بستر فرهنگی و اجتماعی مشابه اعراب باعث ایجاد دومینوی تحول‌خواهی شده است اما در نهایت با عطف به ماهیت اقتصادی این دومینو بیراه نیست که بگوییم کشورهای بسیاری از این ماجرا به وحشت افتاده‌اند چراکه نباید در تب اخبار انقلابی فراموش کنیم که این روزها مجمع جهانی اقتصاد در تفرجگاه زمستانی داووس میزبان بسیاری از رهبران سیاسی و نخبگان جهانی اقتصاد است تا کالبدشکافی بحران‌های اقتصادی در این سال‌ها صورت پذیرد.حال در این شرایط باید از هراس اقتصادی بر پیکره سیاست جهان که این روزها مصداق‌های عینی یافته است بیشتر بگوییم و در یک زمان چشممان به شاخص‌ها، انقلاب‌ها و وقایع سیاسی اجتماعی باشد تا درس‌های بزرگی از این روزها بگیریم.

دنیای اقتصاد:تاملاتی در مورد هدفمند شدن یارانه‌ها

«تاملاتی در مورد هدفمند شدن یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛
1- هدفمند شدن یارانه‌ها سیاستی است که مورد حمایت اکثریت بزرگ کارشناسان اقتصادی بوده است.

اینکه پرداخت یارانه‌ها به شیوه گذشته خسارت بار بود، اینکه منابع ملی کشور بی‌جهت و بی‌هیچ منطق قابل دفاعی حیف و میل می‌شد و این واقعیت که نقش قیمت‌های نسبی، به عنوان راهنمایی برای تخصیص منطقی و کارآمد منابع به شدت تضعیف شده بود، واقعیت‌هایی غیرقابل انکارند. اگر اختلاف‌نظری در میان کارشناسان اقتصادی در رابطه با این سیاست وجود داشته باشد، به زمان اجرای آن، تندی یا کندی شیب تغییرات قیمت‌ها و واکنش‌های سیاست‌گذاران به پیامدهای ناگزیر اجرای این سیاست مربوط می‌شود.

2- در این رابطه، واکنش سیاست‌گذاران به پیامدهای این سیاست اهمیتی ویژه دارد. بی تردید و در کوتاه‌مدت، ملاحظات سیاسی واکنش‌هایی را ضروری می‌دارد که ممکن است بر اساس منطق صرف اقتصادی موجه به نظر نیاید. اما اگر هدف اصلی از اجرای این سیاست، همان «جراحی اقتصادی» بوده باشد که ضرورت اجرای آن مدت‌ها است پذیرفته شده، آن‌گاه جهت‌گیری سیاست‌ها می‌بایست در راستای منطقی کردن قیمت‌های نسبی باشد، به نحوی که با گذشت زمان، این قیمت‌ها واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کنند و اختلالاتی که به اتلاف منابع می‌انجامند ناپدید شوند.(1)

قیمت‌های نسبی منطبق با کمبودها و هزینه‌های تولید و تقاضای بازار، تخصیص منابع را منطقی‌تر خواهد کرد و در افزایش بهره‌وری و تسریع رشد اقتصادی موثر خواهد افتاد و به برکت صرفه‌جویی‌های ناشی از آن، ایجاد چترهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر تسهیل خواهد شد.

3- به‌رغم حمایتی که قرار است دولت از صنایع (به ویژه صنایع انرژی‌بر) به عمل آورد، تردیدی نمی‌توان داشت که هدفمند شدن یارانه‌ها، با افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل و غیره، هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل را افزایش خواهد داد.

اینکه دولت اجازه ندهد که برخی صنایع با قدرت انحصاری یا شبه انحصاری از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و قیمت‌های خود را بیش از اندازه افزایش دهند، قابل درک و قابل دفاع است. اما ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات داخلی، در حالی که هزینه تمام شده آنها بالاتر رفته است، به معنای تحمیل زیان به بنگاه‌های تولیدی است. یادمان باشد که قبل از هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز بنگاه‌های داخلی حال و روز مناسبی نداشتند و در حقیقت اغلب آنها با بحران دست به گریبان بودند. افزایش هزینه‌های تمام شده تولید و جلوگیری از بالا رفتن متناسب قیمت‌های فروش، بی‌تردید به این بحران دامن خواهد زد.(2)

4- اینکه دولت می‌تواند برای مدتی از افزایش قیمت کالاهای تولید داخل جلوگیری کند، مورد تردید نیست. درآمدهای سرشار نفتی و نرخ غیرواقعی دلار، واردات کالاهای واردشدنی را حربه موثری در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ساخته است. کالاهای ذخیره شده طی ماه‌های قبل از آغاز هدفمندی یارانه‌ها نیز در این راستا تا مدتی کارآیی خواهد داشت. سختگیری و تعزیرات نیز در این زمینه حربه موثری بوده است. اما واقعیت این است که غیر از واردات که به برکت قیمت بالای نفت فعلا قابل تداوم است، روش‌های دیگر دیرپا نخواهند بود. ذخیره‌ها به تدریج جذب بازار می‌شوند و سیاست‌های دستوری و تعزیراتی نیز، به شهادت تجربیات مکرر گذشته، نتایج مطلوبی به بار نمی‌آورند. اما همان‌طور که گفته شد، حتی اگر این قبیل تمهیدات موثر واقع شوند و از افزایش متناسب قیمت‌های فروش – در شرایطی که هزینه تولید بالا رفته است - جلوگیری کنند، حاصل کار چیزی جز زیان واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها نخواهد بود. در شرایط کنونی اقتصاد ما، این دارویی است که زیان سنگین‌تری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

5- هیچ‌کس نمی‌تواند انتظار داشته باشد که جراحی اقتصادی، بی‌آنکه درد و رنجی به همراه آورد، به مداوای بیمار بیانجامد. اما این جراحی می‌تواند فرصتی تاریخی نیز فراهم آورد تا اقتصاد بیمار ما را از برخی نابسامانی‌های فلج‌کننده چندین دهه گذشته رهایی بخشد. آیا می‌توان به بهره برداری مدبرانه از این فرصت امید بست؟ آیا می‌توان امیدوار بود که این بار منافع بلند مدت و ریشه‌ای قربانی مصلحت‌جویی‌های سیاسی روزمره نشوند؟ آیا می‌توان انتظار داشت که در چند سال آینده اقتصادی داشته باشیم که نه‌تنها از دوپینگ یارانه‌های جورواجور بی‌نیاز باشد، بلکه قیمت‌های نسبی، به شیوه دستوری یا بر مبنای چانه‌زنی تعیین نشوند و مصلحت اندیشی‌ها بار دیگر قیمت‌ها را به ملغمه‌ای تهی از معنا مبدل نسازند و همه قیمت‌ها، از جمله نرخ ارز، براساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شوند؟

پانوشت‌ها
1- بر اساس محاسبات انجام شده، مرغداری‌های گوشتی در شمال کشور، برای تولید هر مرغ زنده 5/2 کیلویی حداقل 5/1 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند. گوشت خالص هر یک از این مرغ‌ها 75/1 کیلوگرم است. بنابراین، با قیمت جهانی گازوئیل، برای هر کیلو مرغ در حدود 9500 ریال فقط گازوئیل مصرف می‌شود. با گازوئیل لیتری 165 ریال، این هزینه از کیلویی 150 ریال تجاوز نمی‌کرد. با این قیمت، مرغدار نه به فکر عایق‌بندی مرغداری خود بود و نه نیازی به بهبود سیستم گرمایش خود داشت. محاسباتش هم غلط نبود، زیرا با گازوئیل لیتری 165 ریال، سرمایه‌گذاری برای عایق‌بندی و خرید مشعل کم مصرف و گران‌قیمت توجیه اقتصادی نداشت. این نمونه کوچکی از تاثیر خسارت‌بار قیمت‌هایی است که بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی تعیین نشده و بنابراین علامت غلط می‌دهند و تخصیص منابع را به انحراف می‌کشانند.

2- به نظر می‌رسد که برخی از سیاست‌گذاران، آزادسازی قیمت‌ها را به مصلحت نمی‌دانند و این، همانند نرخ بنزین و گازوئیل در گذشته، اختلالات قیمتی و پیامدهای نامطلوب به دنبال خواهد آورد. به گفته یکی از مدیران شرکت ملی پتروشیمی، دولت آنها را مجبور کرده که محصولات خود را به قیمت مرداد ماه گذشته که با قیمت کنونی تفاوت شدید دارد، به بازار عرضه کند. «این روند موجب اختلاف حدود 40 درصدی قیمت بازار داخلی با بازارهای جهانی شده و... موجب شده برخی از خریداران به جای عرضه کالا به بازار داخل، آن را به صورت قانونی یا غیرقانونی صادر کنند... به این ترتیب واحدهای پتروشیمی که براساس قانون بودجه خوراک را با نرخی متناسب با فوب خلیج‌فارس می‌خرند، مجبور به فروش محصولات با حداقل قیمت شدند. این روند از یک سو واحدهای پتروشیمی را با ضرر مواجه کرده و از سوی دیگر واحدهای پایین دستی پتروشیمی نیز در شرایط ناپایدار قرار گرفته‌اند».
(دنیای‌اقتصاد 25 دی‌ماه 89)