بخش خصوصی در انتظار 20 درصد درآمد نفتی

هر چند تغییرات مجلس در اساسنامه که دولت برای این صندوق در قالب لایحه‌ای مجزا ارسال کرده بود، به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد، اما تاکید آنها بر این نکته که صرف‌نظر از ترکیب حقوقی این صندوق، منابع مالی قابل‌توجهی حتی قبل از تصویب اساسنامه در آن ذخیره شده و انتظار بخش خصوصی را می‌کشد، باعث جلب شدن نگاه‌ها و توجه‌ها به این صندوق شده است.

در عین حال، موفقیت دولت در بی‌اعتنایی به 20 درصد درآمد نفتی نیز اتفاق بسیار بزرگی است که در صورت تداوم در سال‌های آینده، می‌تواند نویدبخش کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از درآمدهای نفتی باشد.

آنچه امید بخش خصوصی برای دستیابی به منابع صندوق توسعه ملی برخلاف حساب ذخیره ارزی را افزایش داده و باعث می‌شود آنها حساب جداگانه‌ای برای استفاده از منابع این حساب برای خود بازکنند، نگاه حقوقی است که در اساسنامه این صندوق به بخش خصوصی شده است.

براین اساس، 80 درصد منابع این صندوق به بخش خصوصی اختصاص یافته، آن هم بخش خصوصی تعریف‌شده یعنی این منابع شامل شبه‌دولتی‌های خصوصی خوانده شده نخواهد شد. مجلس مقرر کرده است هر شرکت یا مجموعه‌ای که 20 درصد اعضای هیات مدیره‌اش منصوب مقامات دولتی باشند تا از دسترسی به منابع این صندوق بازبمانند و مجموعه‌های بخش خصوصی و تعاونی که 80 درصد سهامشان متعلق به اشخاص حقیقی باشد، به این منابع دسترسی داشته باشند.

مجلس همچنین در ارکان صندوق یک هیات نظارت ایجاد کرده که به لحاظ تشکیلاتی وابسته به قوه مقننه است و حتی حقوق و مزایای اعضای آن نیز توسط مجلس پرداخت می‌شود. این قیود، امید بخش خصوصی را تقویت کرده است تا به صندوق توسعه ملی به عنوان برادرخوانده حساب ذخیره ارزی که دست بخش خصوصی به منابع آن سرانجام کوتاه ماند، نگاه نکنند. جالب آنجاست که مجلس در همان ماده 76 برنامه پنجم، حساب و کتاب حساب ذخیره ارزی از صندوق توسعه ملی را جدا کرد تا اختلاط در منابع این دو مجموعه باعث عدم پرداخت منابع ذخیره شده به بخش خصوصی نشود.

به این صورت که مقرر شد درآمد حاصل از فروش نفت خام به 3 بخش تقسیم شود: بخش اول که 20 درصد منابع کل را تشکیل می‌دهد به صندوق توسعه ملی برود، بخش دوم براساس جداول بودجه به خزانه دولت واریز شود و باقیمانده در حساب ذخیره ارزی برای جبران کسر بودجه دولت اختصاص یابد. در واقع مجلس حساب ذخیره ارزی را صرفا برای جبران کسر بودجه دولت حفظ کرد تا از هر گونه توجیه برای صرف منابع صندوق توسعه ملی جهت امور بودجه‌ای دولت جلوگیری کند. پس بخش خصوصی می‌تواند امید داشته باشد که صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی و تغییر شکل‌یافته آن نخواهد بود.

حال این پرسش برای بخش خصوصی پیش می‌آید که موجودی صندوق توسعه ملی که از اول امسال در آن ذخیره شده، چقدر است؟ تاکنون رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد اذعان کرده‌اند که موجودی این صندوق تا پایان امسال به 15 میلیارد دلار خواهد رسید.

مهم‌ترین اشاره به این رقم در سخنان هفتم دی ماه رئیس‌جمهور در جمع مردم استان البرز بود که اعلام کرد کشور برای نخستین بار بدون نگاه به ذخیره 20 درصدی درآمد نفت اداره شده، لذا موج سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات از محل این منابع به گونه‌ای در راه است که تا پایان دولت دهم، بیکاری جوانان ریشه‌کن شود. پس از آن، محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته در جمع روسای دفاتر و مسوولان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)‌ از ذخیره 20 درصد از درآمد نفت برای صندوق توسعه ملی سخن گفت. اگرچه یادآور شد که این وضعیت موجب بروز مشکلاتی در زمینه تامین برخی از مطالبات و منابع مورد نیاز دستگاه‌های دولتی شده است.

پس از رئیس‌جمهور، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز به موجودی صندوق توسعه ملی اشاره کرد. وی در اظهار نظر اول دی‌ماه خود موجودی فعلی این صندوق را 10 میلیارد دلار اعلام و 8 روز بعد در جمع مدیران بانک سپه تصریح کرد که این موجودی تا پایان سال به 14 میلیارد دلار خواهد رسید.

با این حال محاسبه و جستجو در منابع خبری نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش نفت ایران در 10 ماه گذشته 75 دلار و صادرات روزانه نفت کشور 2/2 میلیون بشکه است. حال اگر 75 دلار در 2/2 میلیون بشکه ضرب و سپس در رقم 300 روز که نمایانگر 10 ماه گذشته از امسال است، ضرب شود رقم 5/49 میلیارد دلار به دست می‌آید.

از سوی دیگر، 20 درصد 5/49 میلیارد دلار معادل 8/9 میلیارد دلار خواهد شد که تقریبا همان رقم اعلامی از سوی وزیر اقتصاد است. این ارقام البته بدون در نظر گرفتن درآمد کشور از محل فروش گاز و میعانات گازی است. همچنین با توجه به آخرین قیمت نفت ایران در اواخر دی‌ماه که این قیمت را حدود هر بشکه 90 دلار اعلام کرده‌اند، بعید نیست که موجودی این صندوق در 2 ماه پایان امسال به همان 14 میلیارد دلار برسد.

کل بودجه عمرانی امسال کشور در قالب قانون بودجه 89 حدود 31 میلیارد دلار است که با توجه به عرف هرساله که حداکثر 70 درصد بودجه عمرانی سوب تخصیص داده می‌شود، می‌توان گفت حدود 22 میلیارد دلار در سال جاری برای عمران و آبادانی در کشور هزینه خواهد شد. اضافه شدن رقم 14 میلیارد دلار که حدود 70 درصد متوسط از کل بودجه عمرانی تخصیصی کشور است، به کل بودجه عمرانی می‌تواند امیدهای جدید و بزرگی به افزایش سرمایه‌گذاری مولد در کشور ایجاد کند.

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ورود صندوق توسعه ملی با اساسنامه جدید به اقتصاد کشور را تحول بزرگی می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: این صندوق با تغییراتی که مجلس در آن ایجاد کرده و جداسازی کامل آن از بودجه و مسائل کسر بودجه‌ای دولت، محل مطمئنی برای بخش خصوصی است که به تولید و ایجاد شغل و تولید ثروت بپردازد.

وی افزود: این بار نوبت بخش خصوصی واقعی به معنای اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار است که به درآمد خالص نفت دسترسی داشته و با آن سرمایه‌گذاری انجام دهند و این آغازگر یک تحول اقتصادی است.