برکناری مسئولان موجب نابسامانی در کشور می‌شود

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدابراهیم نکونام در نشست خبری امروز خود به برکناری اخیر مسئولان از سوی رئیس جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت: برکناری وزرا و یا مسئولان رده بالای کشور که کمیسیون اصل 90 به طور جدی به آن اهتمام دارد، درست است که جزو اختیارات رئیس جمهوری است؛ اما زیاد شدنش حالت نابسامانی را در کشور ایجاد می کند.

وی با قدردانی از توقف این برکناری از سوی رئیس جمهوری گفت: این امیدواری وجود دارد که این روند به طور کامل متوقف شود به این دلیل که زمان فعلی، زمانی است که همه باید نهایت سعی و تلاششان را برای عمران و آبادانی کشور بکنند و فرصت فعلی ما فرصتی است که باید سیاستهای نظام را در جهان نشان دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه این جابه‌جایی‌ها به افکار و اذهان مجلس لطمه وارد کرد.

قانون برای مسئولان حکومتی، محک و حکم است

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون برای مسئولان حکومتی، محک و حکم است، تصریح کرد: قانون‌گریزی در درازمدت به قانون‌ستیزی منجر خواهد شد.

محمدابراهیم نکونام در بخش دیگری از سخنانش یکی دیگر از دغدغه های کمیسیون اصل 90 را اهتمام به قانون عنوان کرد و گفت: قانون بویژه برای مسئولان حکومتی، محک و حکم است و طبیعی است که قانون‌گریزی در درازمدت به قانون‌ستیزی منجر خواهد شد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس، ادامه داد: وظیفه ذاتی مسئولان این است که خدمات خود را در چارچوب قانون به مردم ارائه کنند، حتی اگر هم غیرقانونی ارائه کنند ممکن است در کوتاه مدت سودی داشته باشد اما به طور قطع در درازمدت تبدیل به آنارشیسم و هرج ومرج اداری می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود یادآور شد: توصیه ما در کمیسیون اصل 90 که عمدتا در جلسه های محرمانه با دولت و سایر قوا مطرح کردیم، این بود که توجه خاصی به قانون داشته باشند.

وی با تاکید بر این که برخی از مسائلی که در کمیسیون مطرح و در رابطه با عدم رعایت قانون بود از تریبون مجلس قرائت خواهد شد، افزود: علاوه بر این موارد، مواردی هستند که بنابر مصالحی نباید گفته شوند؛ اما روزی به کار خواهند آمد به خصوص در زمان استیضاح و یا سوال از وزیر نمایندگان می‌توانند به پرونده آن وزیر در کمیسیون اصل 90 مراجعه کنند.

نکونام اضافه کرد: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اهتمامشان بر همین بود که اجرای قانون باید فرهنگ شود وزمانی فرهنگ خواهد شد که حاکمیت و دولت ابتدا خود قوانین را رعایت کنند و بعد به مردم برسد.

وی تاکید کرد: توصیه مکرر ما به دولت‌ها و قوای حاکم که مشمول نظارت کمیسیون اصل 90 هستند، اجرای قانون است.

وی همچنین به بررسی پرونده کاهش رادیوداروها در کمیسیون اصل نودم مجلس اشاره کرد و افزود: با وجود تحریم این داروها، افرادی نیز در این زمینه مقصرند که این موضوع در دست پیگیری است.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس همچنین به پیگیری شکایت عده ای از زائران عتبات عالیات درخصوص نحوه خدمات رسانی به آنان اشاره کرد و گفت: جلساتی با مسئول حج و زیارت برگزار کرده ایم و پیشنهاد شده است جلسات در سطح بالاتری برگزار شود.

وی ابراز امیدواری کرد به این نابسامانیها برای همیشه پایان داده شود.

نکونام همچنین به پرونده اختلاس در دانشگاه پیام نور اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته، وجوه اختلاس شده به صندوق دانشگاه برگردانده شد.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در پاسخ به این سوال که آیا پرونده مهدی هاشمی در این کمیسیون بررسی شده است اظهار داشت:‌ از آقای مهدی هاشمی هیچ شکایتی به این کمیسیون ارسال نشده است.

نکونام درباره پرونده شرکت نفتی کرسنت نیز گفت: ‌کمیسیون اصل نودم در بررسی این پرونده به ابهاماتی برخورد کرد.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی، قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تنها قراردادهایی است که میان دولت ایران با دولتهای دیگر منعقد می شود.

نکونام گفت: در این زمینه نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشتم تا موضوع میان سران سه قوه مطرح یا در محضر مقام معظم رهبری استفسار شود.

خبرنگاری درباره محکومیت کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران پرسید که رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: در این زمینه چیزی به ما اعلام نشده است.

وی افزود: البته اگر قاضی این پرونده احتیاط بیشتری به خرج می داد بهتر بود؛ قانون اساسی صراحت دارد که دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه باشد، هر چند رئیس دادگاه ملزم به رعایت آراء این هیئت نیست.

نکونام گفت: از آنجا که اتهام زده شده متوجه فردی است که فراری است، بهتر بود در حکم صادر شده صبر می کردند تا اگر مهدی هاشمی تبرئه می شد آن‌وقت حکم را صادر می کردند چرا که باید در همه احکام تدبیر صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در پاسخ به سوالی درباره بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای مترو اظهار داشت: شهرداری نامه های خود را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و این کمیسیون ارسال کرده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون اصل نودم نیز موضوع را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح کرده است گفت: دولت می گوید بیش از این مبلغ (دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی) را به عنوان آورده خود در اختیار مترو گذاشته است.

نکونام تصریح کرد: این پرونده در کمیسیون اصل نودم همچنان باز است.

خبرنگاری درباره موضوع جلسات اخیر مجلس و اعتراض حمید رسایی نماینده مردم تهران از رئیس مجلس پرسید که نکونام گفت: هنوز آقای رسایی به طور رسمی شکواییه ای به کمیسیون اصل نودم نداده، البته دیروز به من گفت در حال تهیه این شکواییه است.

خبرنگاری درباره موضوع ربوده شدن علیرضا عسگری و ضرب و شتم وی به دست صهیونیستها پرسید که نکونام اظهار داشت: کمیسیون اصل نودم مستقیما به این موضوع وارد نشده، البته به وزارت امور خارجه اعلام شده است تا موضوع را پیگیری کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آزار زائران ایرانی در عربستان گفت: از گذشته پرونده هایی در این زمینه وجود داشته است که پیگیری می شود.

نکونام افزود:‌ دولت عربستان به عنوان خادم حرمین به وظیفه خود عمل نمی کند و اجیر خواسته های امریکاست.

وی اضافه کرد: البته نقش وهابیت و نفوذ آنها در حکومت عربستان هم در این زمینه بی تاثیر نیست و افکار بسته وهابیون اصولا با نمادها و شعارهای اسلامی و شیعه مخالفت دارد.

دولت مصوبه مجلس را درباره مترو اجرا نکرده است

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون عملکرد حساب ذخیره ارزی را با جدیت پیگیری می کند.
 
محمدابراهیم نکونام افزود: ‌سوالاتی از جمله اینکه آیا حساب ذخیره ارزی به حساب توسعه ملی تبدیل شده، یا به مصوبات مجلس درباره برداشت از این حساب عمل شده است یا خیر، از موضوعاتی است که در کمیسیون اصل نودم بررسی می شود.

وی اضافه کرد: دولت مصوبه مجلس را درباره برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو به بهانه های مختلف اجرا نکرده است.

رئیس کمیسیون اصل نودم گفت: ‌موضوع تصویب نکردن آیین نامه های قوانین مصوب مجلس نیز در این کمیسیون در دست بررسی است.

وی افزود: در این زمینه دولت موظف شد برای تدوین آیین نامه برای مصوباتی که نیاز به تنظیم آیین نامه دارد اقدام کند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس موضوع واردات بنزین، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، ارائه خدمات به صورت غیرقانونی و حضور افراد در چند هیئت مدیره شرکتها و چگونگی دریافت پاداش را از دیگر موضوعات پیگیری شده در این کمیسیون بیان کرد.

وی گفت:‌ گزارشهای این کمیسیون گاهی از تریبون مجلس قرائت و گاهی نیز به عنوان اسناد و سوابق نگه داشته می شود که برای نمونه در استیضاح وزرا نمایندگان به آن مراجعه می کنند.

نکونام افزود: برخی از شکایات را که در آن اتهامی متوجه کسی است به دستگاه قضایی ارسال می کنیم.

وی با بیان اینکه در کشور ما با وجود استقلال سه قوه، قوا بر یکدیگر نظارت می کنند، گفت:‌ این نظارتها اغلب استطلاعی است و باید به دستگاههای دیگر ارجاع دهند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: باید این نوع نظارتها را به سمت نظارت استصوابی ببریم تا سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نودم بتوانند به صورت میدانی با تخلف در نظام اداری برخورد و فرد متخلف را معلق یا اخراج کنند.

وی اضافه کرد: چنین نگرشی باعث تضمین سلامت نظام اداری می شود.

نکونام با بیان اینکه نظام اداری ما نظام ناسالمی است گفت: کمیسیون اصل نودم برای سلامت نظام اداری جلساتی با معاونان رئیس جمهور و وزرا برگزار کرده است.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: عمده همکاری این کمیسیون با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان عدالت اداری است.

وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری اخیرا از افزایش شکواییه ها از دستگاههای اداری به این دیوان خبر داده و اظهار نگرانی کرده است که دولتمردان درباره این موضوع باید توجه بیشتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس همچنین ایجاد سامانه اطلاعات مشتریان در بانکها را یکی از عوامل پیشگیری از فساد اقتصادی بیان کرد و افزود: تشکیل چنین سامانه ای را هم کمیسیون اصل نودم و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می کنند و قرار شده است بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این سامانه را به طور کامل تهیه کنند تا اطلاعات افراد در کل نظام بانکی کشور ثبت شود.

نکونام گفت: این کمیسیون بروز تخلفات در پالایشگاه گاز ایلام را نیز بررسی کرده و با پیگیری صورت گرفته از متخلفان خلع ید شده است.

وی همچنین درباره پیگیری موارد تخلف در تسهیلات اعطایی بانکها به افراد اظهار داشت:‌ در یکی از موارد فردی حدود 100 میلیارد تومان، دیگری بیش از 100 میلیارد تومان و فرد دیگری بیش از 56 میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد که این موارد غیرطبیعی است.

وی افزود: بانکها برای وصول مطالبات خود تلاشهایی کرده اند اما پرونده ها حاکی از آن است که بانکها از همه توانمندی خود استفاده نکرده اند به طوری که می توانستند بدهکاران را از سایر خدمات بانکی محروم کنند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت:‌ بر اساس اطلاعات غلطی که به برخی مسئولان داده می شود آنان نامه هایی برای مهلت دادن به بدهکاران به نظام بانکی می دهند.

وی افزود: در مواردی فرد محکومیت قضایی داشته است اما نامه هایی برای وی به منظور مهلت دادن یکی دو ساله به او، داده شده است.

رئیس کمیسیون اصل نودم با تشکر از رئیس قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: شعب و قضات برای برخورد با مفاسد اقتصادی فعال شده اند.

وی افزود: سال گذشته شکایتی به این کمیسیون ارسال شد که فردی بدون انعقاد قرارداد به صورت شفاهی 70 میلیون تومان را 12 سال قبل برای سرمایه گذاری مشترک در جزیره کیش اختصاص داده و بعد از مدتی به دلیل بروز اختلاف یکی از افراد حَکَمی را تعیین کرده و آن حَکَم سود این مبلغ را 50 میلیون تومان ذکر کرده است.

نکونام گفت: با اینکه این حَکَمیت مخدوش بود، طرف این قرارداد به دادگستری تهران شکایت می کند و دادگستری نیز با اختصاص دادگاه ویژه در صدد وصول این سود بر می آید.

وی افزود: با وجود استعلام کمیسیون اصل نودم از بانک مرکزی، این حکم به صورت غیرقانونی اجرا و اموال فرد توقیف شد و به فروش رسید.

نکونام گفت: در این زمینه گزارش را به مقام معظم رهبری ارائه کردیم و خدمت رؤسای جدید و قدیم قوه قضاییه رسیدیم که این پیگیریها به توقف اجرای حکم و تغییر و محکومیت قاضی منجر شد.

وی ابراز امیدواری کرد با دستورهای بعدی رئیس قوه قضاییه احقاق حق جدی صورت گیرد.

برخی بانکها تا 3 برابر بیشتر سود می گیرند

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پرونده های اقتصادی در دست بررسی در این کمیسیون را تشریح کرد.
 
محمدابراهیم نکونام گفت: این کمیسیون بررسی تخلفات بانکی، به ویژه در شعب ارزی را از اولویتهای کاری خود قرار داده است.

وی افزود: در یکی از شعب بانکها شاهد افزایش مطالبات ارزی بودیم که با کمک و پیگیری کمیسیون اصل نودم، میزان این مطالبات کاهش یافت.

بدهی 57 میلیارد تومانی فردی به بانک

نکونام گفت: یکی از پرونده ها مربوط به بدهی 57 میلیارد تومانی فردی به بانک است که در چند سال اخیر تنها 5 میلیارد تومان آن وصول شده و فرد که هم اکنون در زندان به سر می‌برد اعلام کرده است چیزی برای جبران بدهی خود ندارد.

وی افزود: یکی از دلایل افزایش این گونه مطالبات وجود دیدگاهی است که بر اساس آن، شرکتهای بزرگ می توانند موجب افزایش روند پیشرفت کشور شوند از این رو تلاش می کنند گروههای مختلف تشکیل دهند در حالی که قانون اساسی با تمرکز ثروت در دست افراد مخالف است.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: در بررسیهای کمیسیون تلفیق، در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز پیشنهادی مطرح شده بود که دولت را مکلف می کرد از شرکتهای بزرگ تشکیل شده از شرکتهای کوچک حمایت کند.

وی افزود: با اخطارهای مختلفی که در زمان بررسی این پیشنهاد در صحن علنی داده شد خوشبختانه افکار عمومی مجلس به آن رأی نداد.

بدهی 10 هزار میلیارد تومانی شرکت های اسماً خصوصی اما دولتی

نکونام گفت: شرکتهای بزرگی داریم که اسماً خصوصی اند اما به طور رسمی دولتی اند و برای جلوگیری از ورشکستگی 10 هزار میلیارد تومان از دولت وام گرفته اند.

وی افزود: در استانها نیز شرکتهایی وجود دارد که بیش از 60 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند و ناتوانی آنها در استرداد این مبلغ مشهود است.

50 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها

نکونام با بیان اینکه تسهیلات بین بانکی جزو تخلفات محسوب می شود گفت: برخی بانکها در سودهای اعلامی خود با بانک مرکزی هماهنگی نداشته اند به طوری که در شورای پول و اعتبار میزان سود تصویب می شود اما گاهی دو تا سه برابر آنها در برخی بانکها گرفته می شود که ما این موضوع را پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: اخیراً مطالبات معوق بانکها در حال بالا رفتن از سقف 50 هزار میلیارد تومان است که این خطری برای اقتصاد کشور محسوب می شود.

نکونام گفت: این کمیسیون برای بررسی این موضوع این بار سراغ مدیران عامل بانکها می رود، آنها اعلام می کنند که پیگیری این مطالبات در دادگستری انجام می شود در حالی که قدم اول خود این مدیران هستند که مشتری را می شناسند و زمانی که مشتریان می خواستند وام بگیرند، مدیران اعتبارشان را به رسمیت شناختند.

وثیقه 40 میلیاردی  برای تسهیلات 100 میلیاردی !

وی افزود: گاهی اسناد و وثایقی که مدیران عامل بانکها از مشتریان می گیرند کفایت بدهی آنها را نمی کند به عنوان نمونه برای دادن 100 میلیارد تومان 40 میلیارد وثیقه می گیرند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: در برخی موارد مشاهده می شود شرکتهای سرمایه گذاری که باید ظرفیت خوبی برای توسعه باشند، لانه امنی برای ارتکاب هر نوع فساد شده اند که این موارد را نیز به دولت اعلام کرده ایم.

وی همچنین درباره اثربخشی اقدامات کمیسیون اصل نودم مجلس اظهار داشت: در پرونده پناهگاه حیات وحش میانکاله در سالهای 1374 - 1375 حدود 380 هکتار زمین به چند نفر واگذار شد در حالی که زمینهای این منطقه جزو منابع طبیعی کشور است.

نکونام افزود: بعد از پیگیری نهادهای نظارتی کشور، اسناد این زمینها از افرادی که متصرف غیرقانونی بودند به نام دولت زده شد.

رحیمی، آماده پاسخگویی به اتهامات

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: معاون اول رئیس جمهور برای پاسخگویی به اتهامات وارد شده به خود، اعلام آمادگی کرده است.
 
محمد ابراهیم نکونام در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده معاون اول رئیس جمهور در کمیسیون اصل نودم در دست پیگیری است اظهار داشت: اوایل امسال پس از مصاحبه رئیس قوه قضاییه که بدون ذکر نام مواردی را مطرح کرد، برخی نمایندگان مجلس و سایتها نام آقای رحیمی را مطرح کردند و پرونده ای در دادگستری تشکیل شد تا به اتهامات وارد شده به وی رسیدگی شود.

وی گفت: من در دو جلسه با آقای رحیمی صحبت و اسناد وی را ملاحظه کردم و آقای رحیمی مکرر به خود من اعلام کرد که آماده است برای هر نوع دفاعی در دادسرا حضور یابد.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: پس از این اعلام، من به وظیفه خود عمل، و اعلام آمادگی آقای رحیمی را به صورت مکتوب به مقامات کشور اعلام کردم تا اگر اتهامی هست وی نیز حاضر به پاسخگویی است و به آن رسیدگی شود.

نکونام گفت: از ابتدا این پرونده در دادسرا مطرح شده بود و سه نفر از قضات عالی رتبه برای بررسی آن تعیین شدند ولی ما به این پرونده ورود ماهیتی نکردیم.

پیگیر پرونده مشایی هستیم

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون در حال پیگیری پرونده رئیس دفتر رئیس جمهور درباره طرح مباحث تنش زاست .
 
محمد ابراهیم نکونام افزود: اظهار نظر رئیس دفتر رئیس جمهور درباره موسیقی و یا موضوع مکتب ایرانی از جمله موارد پرونده رئیس دفتر رئیس جمهور است . وی گفت: بازی با دین در جامعه ما جایی ندارد بخصوص از جانب افرادی که فعل و انفعالاتی هم داشته اند . رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود به هر حال

مباحث مطرح شده باعث ایجاد دغدغه و اختلاف میان حوزه ها و مراجع و متدینان شده است.وی گفت: موضوع پرونده خانه ایرانیان نیز در دست پیگیری است که از طرفی دولت به آن کمک مالی می کند و از طرف دیگر زمانی که می خواهیم حسابرسی کنیم می گویند شرکت خصوصی هستند.نکونام ابراز امیدواری کرد واقعیت این موضوع (خانه ایرانیان) در بلندمدت روشن شود .

پیشتر در مورد ترور دانشمندان هسته ای کشور هشدار داده بودیم

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات و مسئولان این وزارتخانه درباره شناسایی و دستگیری عاملان اقدامات تروریستی تقدیر کرد.

محمدابراهیم نکونام با اشاره به چند عملیات تروریستی علیه دانشمندان هسته ای کشورمان گفت: احتمالا امروز وزارت اطلاعات فعالیتهای خود را در خصوص شناسایی نقش صهیونیستهای جنایتکار در ترور دانشمندان هسته ای کشورمان به ویژه شهید علی محمدی اعلام می کند.

وی افزود: کمیسیون اصل نود از اواسط سال 1387 به صورت مکتوب خطر ترور دانشمندان هسته ای را به مقامات عالی کشور از جمله رئیس جمهور، وزیر کشور، مقامات وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام و بر ضرورت حفاظت از آنان تاکید کرد اما این نامه ها در گیرودار نظام اداری گردانده شد و هر کدام نامه را به متولی کار ارجاع دادند و متاسفانه شاهد چنین جنایاتی بودیم .

نکونام ابزار امیدواری کرد دستگاههای امنیتی و مسئول به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه و اهتمام بیشتری کنند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با تبریک به مجموعه وزارت اطلاعات که نقش خود را در شناسایی و دستگیری عناصر فاسد تروریست و مزدور خوب ایفا کردند گفت: از جمله موفقیتهای این وزارتخانه دستگیری عبدالمالک ریگی بود.

وی افزود:‌ زمانی که به عنوان مسئول به استان سیستان و بلوچستان رفتم از نزدیک متوجه شدم که این افراد در دامان سازمانهای جاسوسی گرفتارند و وزارت اطلاعات در اوج گرفتاری آن افراد در سازمانهای جاسوسی، سرکرده جندالشیطان را دستگیر و یا آقای عطارزاده وابسته بازرگانی کشورمان در پاکستان را از دست تروریستها آزاد کرد که اینها کار ساده ای نبود.

نکونام همچنین با اشاره به فتنه سال گذشته، از نقش وزارت اطلاعات در پایان بخشیدن به آن تقدیر کرد .

وی افزود: با توجه به اینکه بعد از 11 سپتامبر، امریکا مرزهای امنیتی خود را در هزاران کیلومتر دورتر از کشور خود و در افغانستان قرار داده است، ضرورت دارد ما نیز در مرزهای امنیتی خود تنها به مرزهای خاکی اکتفا نکنیم بلکه مرزهای امنیتی خود را به داخل کشورهایی که لانه تروریستها هستند ببریم.

 پرونده آب آشامیدنی تهران روی میز کمیسیون اصل 90

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده آب آشامیدنی تهران در این کمیسیون خبر داد. 

نکونام در نشست خبری امروز خود افزود: سازمان بازرسی کل کشور گزارشهای عدیده ای در زمینه پرونده آب شرب تهران تهیه کرده است.

وی گفت: علت عمده آلودگیهای آب شرب تهران مستحدثاتی در کنار حوزه های آبریز است که حتی بر تخریب آنها تاکید شده، اما تاکنون آنچنان که باید عمل نشده است.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس  افزود: گزارش کمیسیون اصل نودم مجلس پس از تهیه در صحن مجلس قرائت می شود.

فتنه گران آتش بیار معرکه پارسال شدند

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش جامع این کمیسیون از ابعاد مختلف فتنه سال گذشته، تا پایان امسال یا اوایل سال آینده به مجلس ارائه می شود.
 
محمدابراهیم نکونام افزود: یکی از پرونده های جدی که در کمیسیون اصل نودم مجلس در دست پیگیری است، پرونده قضایای فتنه سال گذشته است.

وی اضافه کرد: البته سال گذشته مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد اما به خاطر فاجعه ننگ بار کوی دانشگاه تهران و زندان کهریزک، همه گزارش مجلس در این دو موضوع خلاصه و به اصل فتنه کمتر توجه شد .

نکونام گفت: بعد از قرائت آن گزارش و ارجاع آن به کمیسیون اصل نود، در این کمیسیون گروهی را تشکیل دادیم و برای بررسی ابعاد مختلف فتنه، مذاکرات و مکاتباتی با مقامات لشکری و کشوری انجام شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گزارش جامع این کمیسیون برای ثبت در تاریخ ارائه شود.

نکونام گفت: عمق این فتنه به حدی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانیها و بیانات خود درباره آن تذکر می دهند.

وی افزود: بزرگی این فتنه به خاطر این است که افرادی از خود حکومت ازجمله رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و تعدادی از وزرایی که خود روزگاری متصدی اداره کشور بودند، آتش بیار معرکه شدند و بصیرتی که می بایست درقبال اساس انقلاب می داشتند، نداشتند.