حذف نمایندگان کارگران و کارفرمایان از ترکیب شورای عالی کار

اما آن گونه که مقامات صنفی خبر داده‌اند، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از ترکیب این شورا حذف شده‌اند و اکنون این دولت است که به تنهایی درباره مسائل کارگری از جمله تعیین سالانه دستمزدها تصمیم می‌گیرد، ‌وزیر کار و امور اجتماعی نیز تلویحا این مساله را تایید کرده است.

در این باره مرتضی رجبی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به فارس، گفت: در گذشته شورای عالی کار این‌گونه بود که جلسات با حضور 7 نفر از 11نفر عضو به شرط حضور 2 نماینده کارگر و کارفرما رسمیت پیدا می‌کرد، اما در حال حاضر این مساله حذف شده است.

وی ‌تصریح کرد: کارفرمایان اعتقاد دارند که ترکیب اعضای شورای عالی کار باید مساوی و برابر باشد و این‌که در تصمیم‌گیری، نظرات کارگر و کارفرما لحاظ شود.

این فعال کارفرمایی تاکید کرد: زمانی که ترکیب شورای عالی کار به نفع دولت افزایش یافت، وزارت کار سعی می‌کرد که سه جانبه‌گرایی رعایت شود، اما در صورتی که هیچ کدام از نمایندگان کارگر یا کارفرما در شورا حضور نداشته باشند، مصوبات و تصمیمات قانونی خواهد بود که این مساله قابل تامل است و به نظر می‌رسد مشروعیت شورا از دست می‌رود.

رجبی خاطرنشان کرد: با شرایط جدید روح سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار با توجه به تصمیم‌گیری موضوعات مهم خدشه‌دار خواهد شد و مقبولیتی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز در خصوص برهم خوردن توازن در شورای عالی کار و تضعیف سه‌جانبه‌گرایی با تغییر در دستورالعمل نحوه اداره جلسات این شورا طبق مصوبه جدید دولت، اظهار کرد: بررسی و مباحث کارشناسی روی این موضوع در حال پیگیری است و سه‌جانبه‌گرایی برای وزارت کار و امور اجتماعی یک اصل است و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع رسمیت یافتن جلسات این شورا با حضور 7 نفر بدون حضور 2 نماینده کارفرما یا کارگر که طی روزهای اخیر تصویب شده است، در حال پیگیری بوده و با جمع‌بندی در این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.