دولتی شدن شهرداری‌ها در مجلس رای نیاورد

براساس اظهارات طراحان ابتدایی این طرح قرار بود انتخاب شهرداران توسط مردم هدف اصلی باشد اما کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این طرح، با تغییر اصل مواد طرح، شرایطی را در این طرح ایجاد و به صحن علنی ارائه کرد که انتخاب شهرداران به وزارت کشور سپرده شود و دولت به صورت مستقیم نقش جدی در این انتخاب داشته باشد. از آنجا که کمیسیون شوراها و اکثریت اعضای آن عضو فراکسیون انقلاب اسلامی بوده و گرایش سیاسی آنها در حمایت از دولت تعریف شده است برخی از طراحان ابتدایی طرح با تاکید بر این نکته خاطرنشان کردند که تصمیمات جدید کمیسیون شوراها موجبات دور شدن از قانون اساسی و ایجاد شائبه دولتی شدن شهرداری‌ها را تقویت کرده و بر همین اساس خلاف اصول 100 تا 106 قانون اساسی است که بر استقلال و حق نظارتی شوراها تاکید دارد نمایندگان مجلس از جمله سیدحسین نقوی نماینده ورامین، نوراله حیدری نماینده اردل و فارسان و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود دیروز با طرح دیدگاه خود به عنوان مخالف تاکید داشتند که با سپردن اختیار انتخاب شهرداران به وزارت کشور بین شوراها و شهردار اختلاف ایجاد خواهد شد و عملا حوزه تصمیم‌گیری شوراها کاهش خواهد یافت.

این مخالفان مغایرت اساسی مفاد طرح با اصول قانون اساسی و کاهش نقش نظارتی شوراها را دلیل مخالفت خود عنوان می‌کردند و طرح ارائه شده از سوی کمیسیون شوراها را حرکتی به سمت دولتی شدن شهرداری‌ها می‌دانستند .

آنها خاطرنشان کردند که طراحان اصلی طرح ابتدایی چنین تغییر ماهیتی را در متن طرح پیگیری نمی‌کردند با وجود چنین دیدگاه‌هایی بود که از 69 نماینده امضاکننده طرح اصلی، 48 نفر امضای خود را پس گرفته و تنها 21 نفر باقیمانده بودند.

اما موافقان از جمله محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر و عضو کمیسیون شوراها، بهروز جعفری نماینده سمیرم و عضو کمیسیون فرهنگی و علی‌اصغر زارعی نماینده تهران و دیگر عضو کمیسیون شوراها ارائه چنین طرحی را در راستای تحکیم روابط شهرداری‌ها و همکاری نزدیک میان شهرداران و دولت و تقویت ارتباط ضعیف بین شوراها، استانداران و وزارت کشور می‌دانستند و رای به آن را باعث حل مشکلات و مسائل شهرها و جلب کمک‌های دولتی برای شهرداری‌ها عنوان می‌کردند.

البته برخی از نمایندگان مجلس از جمله حسن وفایی نماینده ملایر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و مهدی سنایی نماینده نهاوند با دادن اخطار و تذکرات قانون اساسی اصولا طرح چنین موضوعی را در مجلس مغایر قانون می‌دانستند که البته حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس با وارد ندانستن این تذکرات، مساله را به نمایندگان و رای آنها منوط کرد.

در نهایت نمایندگان با 84 رای موافق، 116 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت و آن را از دستور کار خارج کردند.

متن طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 که فوریت آن در جلسه علنی مورخ 25/3/1389 به تصویب رسید اما دیروز در مجلس رد شد مقرر می‌کرد که شهردار تهران به پیشنهاد وزیر کشور و شهرداران مراکز استان و سایر شهرها به پیشنهاد استاندار و رای اعتماد شورای شهر ذی‌ربط انتخاب شوند.

مجلس همچنین با تشکیل بیست و دومین وزارتخانه دولت با عنوان وزارت ورزش و جوانان و ادغام 2 سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان در این وزارتخانه موافقت کرد.

نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی جزئیات این طرح، که کلیات آن روز هشتم دی‌ماه به تصویب رسیده بود، اجازه دادند سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات و نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شود و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به عمل آید.

بر این مبنا هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان تامین خواهد شد.

در بررسی جزئیات این طرح که با 156 رای موافق، 44 رای مخالف و 11 رای ممتنع به تصویب رسید، کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به عنوان کمیسیون فرعی بررسی‌کننده هنگام بررسی این طرح با اعلام مخالفت خود با ادغام 2 سازمان ورزش و ملی جوانان، موافقت خود را با تشکیل و ایجاد وزارت ورزش اعلام کرد اما این پیشنهاد به دلیل مغایرت با برنامه چهارم به تصویب نمایندگان نرسید.

نمایندگان از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس پیشنهاد کمیسیون فرهنگی را مغایر با اصل 75 قانون اساسی و داشتن بار مالی عنوان کردند و آن را خلاف ماده 139 برنامه چهارم که دولت را موظف به ادغام سازمان‌ها می‌کند، دانستند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی نهایی موارد مساله‌ساز لایحه حمــایت از خانواده در این کمیسیون خبر داد.

موسی قربانی، نماینده قائنات در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به بررسی نهایی کمیسیون روی مواد اختلافی 23 تا 25 لایحه حمایت از خانواده گفت: پس از آن‌که اعلام شد ماده 23 در باب حقوق آقایان و ازدواج مجدد آنها تعیین تکلیف می‌کند، مقرر شد ماده دیگری هم برای حمایت از حقوق بانوان در این لایحه گنجانده شود.

وی افزود: در این ماده که مربوط به حقوق بانوان است، قرار است مواردی که خانم‌ها می‌توانند تقاضای طلاق کنند، گنجانده شود.قربانی گفت: بدرفتاری زوج با زوجه، اعتیاد و همچنین به وجود آمدن عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج برای زوجه و چندین مورد دیگر، از حقوقی است که برای بانوان در این لایحه مدنظر قرار گرفته است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: در این لایحه یک ماده هم مربوط به حقوق کودکان لحاظ شده که چنانچه پدری با فرزندش بدرفتاری داشت یا مانع استیفای حقوق شرعی وی شد با او برخورد شود.