به عقیده کارشناسان، اگر منظور از سهم 20 درصدی دولت در قانون اصل 44، سهم از کل بازار باشد، با دولتی ماندن بیمه ایران و بانک ملی، بیش از این 20 درصد تامین میشود و باید سهام کنونی 20 درصدی دولت در شرکتهای بیمه البرز و آسیا و بانکهای ملت، تجارت و صادرات در ادامه واگذاریها، عرضه شوند. اما گویا تفسیر دولت این بوده است که از هر واگذاری باید 20 درصدش دولتی بماند و معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهم 20 درصدی دولت در هیات مدیره این شرکتها حضور دارند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم