سارقان مسلح از این پس اعدام می شوند

لاریجانی با بیان این‌که دستگاه قضایی مبارزه با هر گونه فساد را براساس تاکید مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار داده است، گفت: امنیت و اعتماد عمومی سرمایه حکومت‌هاست و داشتن قانون اساسی خوب بزرگ‌ترین رکن در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود.وی افزود: متاسفانه مردم شاهد رسیدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه هستند در حالی که متخلفان بزرگ از چنگال قانون فرار می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه در مورد افزایش مفاسد اجتماعی در جامعه گفت: متاسفانه هر روز در روزنامه‌ها شاهد اخباری مبنی بر سرقت، قتل و تجاوز هستیم که به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشی در محله نازی‌آباد تمامی متهمان دستگیر شدند و همچنین در مورد پرونده تجاوز به یک زن و فیلمبرداری از صحنه تجاوز، متجاوزان دستگیر و کیفرخواست صادر شده است.آیت‌الله لاریجانی تصریح کرد: تمامی متجاوزان به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضاییه در کمتر از یکماه به پرونده آنها را رسیدگی می‌کند و بدون شک حکمشان اعدام است. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد سارقان مسلح اگر به جایی حمله کردند و نتوانستند چیزی سرقت کنند به آنها این نوید را می دهم تنها با تحمل یک یا دوسال حبس به جامعــه برنمی گردند و فقط به صرف اقدام به سرقت با سلاح اعدام می شوند.

رئیس قوه قضاییه در این مراسم تاکید کرد اسامی مفسدان در سایت قسط وابسته به مجتمع قضایی امور اقتصادی، منتشر شده و درباره پرونده‌شان اطلاعاتی منتشر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، 4 پرونده درخصوص مفاسد اقتصادی منتشر شده‌اند که عبارتند از:

1ـ محکومیت حسین رخشنده‌رو، فرزند کاظم، کارمند شرکت پالایش نفت شیراز که به اتهام مداخله در معاملات دولتی، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 500 میلیون ریال به عنوان بدل از حبس تعزیری محکوم شد.

2ـ محکومیت قطعی کورش یکانی، فرزند بیوک، با توسل به مدارک جعلی و به روش متقلبانه اقدام به کلاهبرداری به مبلغ 3 میلیون و یکصد دلار آمریکا در بانک توسعه صادرات ایران کرده است.

این پزشک به اتهام مفسده اقتصادی به تحمل 6 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 9 میلیارد و 434 میلیون و 694 هزار و 412 ریال در حق دولت و 3 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ یک میلیون و 176 هزار و 899 دلار و 27 سنت در حق بانک توسعه صادرات ایران محکوم شده است.

3ـ داور حسین آقایی، فرزند یعقوب، رئیس وقت بانک تجارت شعبه اتوبان کردستان به اتهام اختلاس به میزان 8 میلیارد و 682 میلیون و 148 هزار و 418 ریال توأم با جعل مدارک بانکی به تحمل 6 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال در حق صندوق دولت، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجوه مورد اختلاس درحق بانک تجارت محکوم شد.

4ـ اسماعیل مسعودی، فرزند تقی، معاون سابق استانداری تهران به اتهام اختلاس به مبلغ 5 میلیارد و 765 میلیون ریال به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 11 میلیارد و 530 میلیون ریال در حق صندوق دولت (معادل دو برابر وجه مورد اختلاس) و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ 765 میلیون ریال در حق استانداری تهران محکوم شد.

5 ـ داوود سرخوش شهری، فرزند رضا علی که در فرآیند دریافت تسهیلات از بانک ملت و عدم بازپرداخت مبالغ دریافتی، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 4 سال محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی و رد مبالغ 235 میلیارد و 838 میلیون و 692 هزار و 335 ریال و 36 میلیون و 583 هزار و 80 دلار و 2 میلیون و 419 هزار یورو در حق بانک ملت محکوم شد.

6- یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد میلیون ریال از بانک سپه به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصد میلیون ریال در حق بانک سپه محکوم شد.

7- رضا یاوری رامشه فرزند حسن از حیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و از حیث اتهام در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) - موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازارت میلیارد امتیاز مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ـ به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

8- غلامرضا شاه‌علی، فرزند محمد از حیث اتهام در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

9- کاظم علی‌اورنگی عصر، فرزند عباسعلی از حیث اتهام در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

10- احمد حجتی، فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 3 سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که امیدی به مبارزه با فساد ندارم، گفت: نباید با مقوله فساد و مبارزه با آن، شعاری برخورد کرد بلکه باید به صورت جدی و مستمر مبارزه کرد.به گزارش ایسنا، علی‌لاریجانی طی سخنانی در مراسم اختتامیه همایش همت مضاعف، کار مضاعف و‌ ارتقای سلامت نظام اداری، با اشاره به ارتقای جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با فساد در گزارش سازمان ملل گفت: به نظر بنده این ارتقا زیاد خوب نیست چرا که انتظار از جمهوری اسلامی بیشتر است.رئیس قوه مقننه مبارزه با فساد را امری مهم خواند و گفت: این مبارزه باید در وجوه مختلف انجام شود چرا که اگر این مبارزه به درستی محقق نشود، تبدیل به یک دور شده و امری تخریب‌کننده به شمار می‌آید، به گونه‌ای که در صورت عدم مبارزه با فساد، مقبولیت اجتماعی حاکمیت‌ها تضعیف شده و با ناسالم شدن روابط اقتصادی، توسعه کشور نیز تخریب می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که نباید از مبارزه با فساد فرار کرد، گفت: باید با این واقعیت مواجه شد و به نحو معقول با آن مبارزه کرد همچنین باید در امر مبارزه با فساد بدون تظاهر جلو رفت و دانست که برخورد عالمانه با این مقوله، موضوع مهمی به شمار می‌آید. وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت کار رسانه‌ای در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند مسوولان را پاسخگو کنند.