خیابان‌ها در قرق پارکینگ‌های اختصاصی غیرمجاز

صدا متعلق به صاحب مغازه‌ای است که شما مقابل مغازه‌اش پارک کرده‌اید.

او فضای خالی مقابل مغازه‌اش را ملک اختصاصی خودش می‌داند که کسی حق پارک کردن در آنجا را ندارد.

استدلال شما هم مبنی بر این‌که «مگر خیابان پارکینگ اختصاصی است!» یا «این کار شما غیرقانونی است» به‌هیچ‌وجه آن مغازه‌دار محترم را قانع نمی‌کند.

سرانجام پس از چند دقیقه بحث و تنش بیهوده این شما هستید که باید کوتاه بیایید و خودرویتان را از محل پارکی که با کلی زحمت پیدایش کرده بودید، خارج کنید.

همچنان که دور می‌شوید صاحب مغازه را می‌بینید که 2 جعبه میوه را می‌آورد تا مقابل مغازه‌اش بگذارد و خودش را تا آخر روز از سر و کله زدن با رانندگانی که می‌خواهند در مقابل مغازه‌اش پارک کنند، خلاص کند.

شما می‌مانید با این علامت سوال که کدام سازمان متولی رسیدگی به چنین تخلفاتی در شهر است ؟

انگار مشکلات ناشی از کمبود فضای پارک در شهرها تمامی ندارد.

مشکلی که ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای با حضور پارکبان‌ها و حتی ساخت پارکینگ‌های کوچک و بزرگ طبقاتی و گاراژ‌هایی که در داخل کوچه و پس‌کوچه‌های منتهی به مراکز خرید با ظرفیت‌های محدود، کارکرد پارکینگ‌های کوچک را پیدا کرده‌اند هم نتوانسته گرهی از معضل کمبود فضای پارک خودروها باز کند.

فقط کافی است در ساعات اوج ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی سری به خیابان‌های شهر بزنید تا با کلمه ظرفیت پارکینگ تکمیل است، مواجه شوید.

هنوز هم چند صد هزار خودرو در ساعات مختلف روز برای پیدا کردن کوچک‌ترین فضای پارک که بتوانند با بهره‌گیری از مهارتی که در پارک کردن دارند، خودروی خود را به هزار زحمت در آن جا دهند دقایق طولانی در خیابان‌ها و معابر شهر سرگردانند.

اکثر فضاهای شهری قابل پارک کردن خودرو در همان ساعات اولیه روز پر می‌شود، به طوری که از میانه روز به بعد خودروها به صورت دوبله و سوبله در مجاورت یکدیگر پارک می‌شوند، چراکه رانندگان آنها برای انجام کارهای روزانه خود چاره‌ای جز پارک کردن به این شیوه حتی به بهای جریمه توقف دوبله ندارند.

اما هر چه می‌گذرد معضل کمبود فضای پارک در معابر شهری و آثار و پیامدهای آن هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد؛ وضعیتی که گاه زمینه متخلف شدن برخی شهروندان از یکسو و تضییع حقوق گروهی از شهروندان را از سوی دیگر فراهم می‌آورد.

این روزها مشاهده صحنه قرار دادن جعبه‌های کوچک و بزرگ میوه، گلدان گل، میله‌های فلزی، چند قطعه سنگ بزرگ و هر چیز دیگری که بتوان به واسطه آن مانع پارک کردن خودروها در مقابل مغازه‌ها، ساختمان‌های اداری، تجاری و... شد دیگر به پرده‌ای تکراری و عادی از زندگی شهرنشینی تبدیل شده است.

جالب اینجاست که این رفتار ناهنجار اجتماعی که به نوعی مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است روزها بتدریج به حق مسلم برای برخی کسبه و مغازه‌داران که مرتکب چنین رفتاری می‌شوند، تبدیل شده است.

کسبه‌ای که فضای مقابل مغازه‌شان را به پارکینگ اختصاصی خود تبدیل کرده‌اند آنقدرها هم در ممانعت از پارک کردن خودروی شهروندان یک کلام نیستند. حتما این را شنیده‌اید که می‌گویند: «هرچیزی نرخی دارد.»

شنید‌ها حاکی است برخی از این مغازه‌داران با آگاهی نسبت به کمبود جای پارک در خیابان و پر بودن ظرفیت پارکینگ‌های طبقاتی (البته اگر پارکینگ عمومی در آن محدوده وجود داشته باشد) از این نیاز شهروندان سوء‌استفاده کرده و پس از کلی اصرار و خواهش شهروند از روی انسان‌دوستی در ازای دریافت چند اسکناس سبز فضای پارک مقابل مغازه‌شان را تا هر چند ساعت که بخواهند اجاره می‌دهند.

این روشی است که برخی کسبه زیر گوش سازمان‌هایی مانند شهرداری و راهنمایی و رانندگی از طریق آن روزانه چند هزار تومانی کسب درآمد می‌کنند.

به این ترتیب این شهروندان متخلف با چنین اقدامی مرتکب دو تخلف بارز می‌شوند: اول اختصاص فضای عمومی شهر به پارکینگ اختصاصی برای خود و دیگری پارکینگ‌فروشی که در قالب فروش فضای عمومی شهر که دور از چشم متولیان امر انجام می‌شود.

این در حالی است که کوتاهی سازمان‌های مسوول در برخورد با این تخلف این روزها بیش از گذشته زمینه افزایش ایجاد محل‌های پارک اختصاصی در مقابل مغازه‌ها، مراکز خرید، نمایشگاه‌های خودرو، شرکت‌های خصوصی، بیمارستان‌ها و... را فراهم آورده است.

اگر تا به حال برای انجام کار اداری گذرتان به ساختمان‌های شهرداری تهران و شورای شهر واقع در خیابان بهشت افتاده باشد حتما میله‌های زرد رنگ بزرگی که تا چندین متر در طول خیابان کشیده شده‌اند را دیده‌اید. میله‌هایی که اجازه هرگونه توقف حتی به مدت چند دقیقه را از شهروندان گرفته است.

درواقع هر چند اینجا دیگر خبری از جعبه‌های میوه، چهارپایه و... نیست اما شهرداری با نصب میله‌های آهنی به نوعی برای خودروهای سازمان، پارکینگ اختصاصی ایجاد کرده است.

هرچند ساختمان شهرداری تهران و شورای شهر به عنوان نمونه‌هایی از صدها مورد اینچنینی که این روزها شهروندان در سطح شهر مشاهده می‌کنند، مطرح شد اما با کمی نگاه دقیق‌تر به گوشه و کنار شهر می‌توان موانع نصب شده در مقابل ساختمان‌های ادارات و سازمان‌های دولتی که با هدف ایجاد پارکینگ‌های اختصاصی به منظور پارک خودروهای اداری سازمان مربوط انجام شده است را به‌وضوح مشاهده کرد.

جالب اینجاست که با وجود اتمام حجت‌های مکرر مسوولان راهنمایی و رانندگی مبنی بر ممنوعیت ایجاد پارکینگ‌های اختصاصی در خیابان‌ها حتی برای سازمان‌ها و ادارات دولتی، اما همچنان اکثر این سازمان‌ها حاشیه خیابان مقابل ساختمان خود را به محل پارک خودروهای سازمانی خود اختصاص داده‌اند.

البته در این میان عدم جدیت راهنمایی و رانندگی در برخورد با سازمان‌ها و ادارات دولتی که حاشیه خیابان‌ها را به پارکینگ خودروهای سازمانی خود اختصاص داده‌اند در تداوم این تخلف بی‌تاثیر نبوده است؛‌ چشمپوشی روی تخلفی که شاید از نوعی ملاحظات بین سازمانی میان دستگاه متولی برقراری نظم و اجرای قوانین با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ناشی می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به آغاز طرح برخورد با کسبه‌ای که فضای عمومی مقابل محل کسب و کار خود را تبدیل به پارکینگ اختصاصی کرده‌اند، این اقدام را نیز درواقع نوعی سد معبر دانسته و تاکید می‌کند: چنین کاری خلاف قوانین و مقررات است و راهنمایی و رانندگی با شهروندان متخلف در این زمینه به طور جدی برخورد کرده و ضمن جریمه نقدی آنها این موانع را از سطح فضای سواره‌رو جمع‌آوری می‌کند.

سردار حسین رحیمی با تاکید بر این‌که علاوه بر این با افرادی که فضای پیاده‌رو را هم اشغال کرده و با سد معبر برای تردد عابران مزاحمت ایجاد می‌کنند نیز برخورد می‌شود، می‌افزاید: علاوه بر فروشندگان دوره‌گرد حتی موتورسیکلت‌هایی که با پارک نابجا در فضای پیاده‌رو مانع تردد آسان عابران پیاده می‌شوند نیز برخورد می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در پاسخ به این پرسش که برای برخورد با ادارات و سازمان‌های دولتی متخلف در این زمینه آیا دستورالعملی ابلاغ شده است، می‌گوید: هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد و اتفاقا طرح پلیس برای برخورد با این تخلف از ادارات و سازمان‌های دولتی آغاز شده است و در این زمینه نیز با سد معبر ادارات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها برخورد می‌شود، بجز مواردی که به دلایل امنیتی و حفاظتی از مراکز قانونی مجوز رسمی داشته باشند.

سردار رحیمی با تاکید بر این‌که برخورد با چنین سد معبرهایی از وظایف جدی شهرداری‌هاست، از تداوم اعمال قانون پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری‌ها برای برخورد با این تخلف در سطح شهر خبر می‌دهد.

فضاهای عمومی شهر چه پیاده‌رو و چه سواره‌رو متعلق به تمام شهروندان یک شهر است و قرار گرفتن مغازه، ساختمان محل کار، منزل و... نمی‌تواند حقی برای برخی شهروندان ایجاد کرده یا تضییع‌کننده حقی از گروه دیگری از شهروندان باشد.

پوران محمدی ‌/‌ گروه جامعه