لغو تمامی عوارض و مالیات‌های صادراتی

به گزارش خبرنگار ما، این اقدام تاثیر عمیقی در توسعه صادرات و بویژه صادرات غیرنفتی دارد و علاوه بر روان‌سازی صادرات و جلوگیری از تلف شدن وقت صادرکنندگان به کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی ایران در جهان و افزایش قدرت رقابت آنان با کالاهای مشابه و رقیب خارجی منجر خواهد شد.

اکنون مسعود موحدی از اتخاذ تصمیمات جدیدتری خبر می‌دهد که براساس آن چرخه تجارت کشور دوره جدیدی را از کاهش هزینه، روان‌سازی و کسب قدرت رقابت آغاز خواهد کرد.

وی به شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران ـ شابا ـ گفت: در راستای حمایت از توسعه صادرات غیر‌نفتی در برنامه پنجم توسعه، صادرات کالا بدون نیاز به اخذ مجوز و پرداخت مالیات و عوارض صورت می‌گیرد.

وی افزود: در برنامه پنجم توسعه اخذ مالیات و عوارض از کالاهای صادراتی ممنوع شده و به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه برای صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیات وزیران وضع و دریافت می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از صادرات غیر‌نفتی و افزایش میزان صادرات کالا با ارزش افزوده بالا، ادامه داد: تنظیم بازار داخلی مانعی برای صدور انواع کالا در طول برنامه پنجم نخواهد بود و صادرات تمامی کالاها و خدمات، به جز اشیای عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، ‌نباتی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخیره ژنتیکی یا حفاظت محیط زیست را داشته باشند، بدون اخذ مجوز صورت می‌گیرد.

موحدی‌، مصوبات برنامه پنجم در بخش بازرگانی را بسیار سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: حذف مالیات، عوارض و مجوز برای صادرات‌، نشان‌دهنده توجه ویژه برنامه‌نویسان به توسعه صادرات غیر‌نفتی است.

قائم‌مقام وزیر بازرگانی با بیان این‌که برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده تا با اقدامات جبرانی و حفاظتی از تولید داخل حمایت کند، افزود: دولت به منظور افزایش میزان مشارکت بنگاه‌ها و همچنین سهم تشکل‌ها، کنسرسیوم‌ها، ‌شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، در برنامه پنجم، کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را به این تشکل‌های سازمان‌یافته‌، دارای پتانسیل اجرایی و پاسخگو اعطا می‌کند.

به گفته موحدی، صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که نگاه برنامه پنجم به واردات کالا نیز تغییر کرده، گفت: کالاهایی که فاقد استانداردهای تعریف شده ایران باشند، به هیچ عنوان مجوز ورود و توزیع در کشور را پیدا نخواهند کرد.

موحدی در ارتباط با کالاهای قاچاق ضبط شده، بدون صاحب و توقیف شده در گمرک‌ تصریح کرد: این نوع کالاها در صورت نداشتن استاندارد قابل قبول باید به مبدأ خود بازگشت داده شوند و تنها در صورت دارا بودن شرایط استفاده در مصارف ثانوی، اجازه خرید و فروش برای مصرف ثانویه خواهند داشت.

در همین حال ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مصوبه اخیر مجلس به خبرنگار ما گفت: مجلس به دنبال این است که صادرات و واردات کشور را از حالت خمودگی، سکون و روزمرگی فعلی دربیاورد.

وی افزود: ما در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستیم و بخش عمده‌ای از مذاکرات کارگروه ایران با این سازمان تا پایان امسال به اتمام می‌رسد. لازمه عضویت در این سازمان و استفاده از منافع آن، ایجاد تغییراتی در سیستم صادرات و واردات کشور است که قوانین بخش تجارت برنامه پنجم، مقدمه‌ای برای این موضوع محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برای ورود به WTO ما باید صادرات قوی، کم‌هزینه و روان داشته باشیم و حداکثر حمایت‌ها باید روی صادرات باشد و لذا باید هزینه صادرکننده را به لحاظ مادی و معنوی کاهش داد و از گرفتاری‌هایش کم کرد.

فتحی‌پور تصریح کرد: در بخش واردات نیز ما باید صنایع، بازار و تجارت خودمان را برای رقابت با کالاهای ارزان و باکیفیت رقیب آماده کنیم، لذا بیش از این صلاح نیست که به محدودیت رانت‌گونه در برابر واردات به نفع تولید داخل اقدام کنیم؛ بلکه فضا باید باز شود، به همین دلیل ما در مجلس تمام موانع غیرتعرفه‌ای واردات را برداشتیم و دولت می‌بایست بجز محدود کردن واردات برخی کالاهای خاص ـ آن هم صرفا با ابزار تعرفه ـ واردات سایر کالاها را آزاد کند تا تولیدکننده مجبور به کاهش قیمت، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتری شود و در مجموع قدرت رقابت را پیدا و تمرین کند.

وی گفت: در مجموع، لغو محدودیت‌های صادرات و واردات کشور با هدف دستیابی به چشم‌انداز جدیدی از توسعه تجاری کشور انجام شده است.