هشدار اخوان‌المسلمین نسبت به ادامه درگیری‌ها در مصر

5 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر همچنان نیروهای امنیتی این کشور فعالیت تبلیغاتی گروه اخوان‌المسلمین را محدود کرده و به بازداشت گسترده فعالان این جنبش ادامه می‌دهند. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی از دولت حسنی مبارک می‌خواهند با کاستن از فشارهای امنیتی حقوق مدنی مخالفان را به ویژه در آستانه انتخابات محترم بشمارد. روز گذشته گروه اخوان‌المسلمین دولت را به تقلب زودهنگام در انتخابات متهم کرد و نسبت به ادامه درگیری‌ها هشدار داد. انتخابات پارلمانی مصر 28 نوامبر (7 آذر) برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۸۹۶۰

به گزارش ایسنا و به نقل از روزنامه لبنانی السفیر، گروه اخوان المسلمین مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد، تقلب زودهنگامی که دولت مصر در جهت آن حرکت می‌کند، نمی‌تواند نامزدهای این گروه را از ادامه مسیر خود در جهت اصلاح و تغییر منحرف ‌کند زیرا آنان در کنار ملت مصر بوده و برای بازپس‌گیری حقوق و آزادی‌هایشان در صحنه می‌مانند. اخوان‌المسلمین مصر در این بیانیه نسبت به پیامدهای خطرناک این‌گونه اقدامات غیرمسوولانه که ممکن است به خونریزی در خیابان‌ها هم‌چون حوادث انتخابات 2005 منجر شود‌، هشدار داد. در انتخابات سال 2005 که با پیروزی اخوان‌المسلمین و کسب 20 درصد از کرسی‌های پارلمان مصر توسط این گروه پایان یافت، ‌17 نفر کشته شدند. در همین رابطه روزنامه مصری الاهرام اعلام کرد: در درگیری‌های خشونت‌باری که اخیرا در 6 استان مصر رخ داد، 30 نیروی پلیس زخمی و 250 نفر از اعضا و طرفداران گروه اخوان‌المسلمین دستگیر شدند. شاهدان عینی اعلام کردند:10 نفر از هواداران این گروه طی این درگیری‌ها زخمی شدند. از سوی دیگر شبکه الجزیره دیروز (دوشنبه) اعلام کرد: پلیس مصر با یورش به منزل 11 نفر از سران اخوان‌المسلمین در اسکندریه، 6 نفر از آنان را بازداشت کردند. همچنین شبکه بی.بی.سی عربی در خبری اعلام کرد دولت مصر 113 نفر از اعضای اخوان‌المسلمین را به تروریسم و خرابکاری متهم کرده است. این گروه می‌گوید تاکنون دست‌کم 1200 نفر از طرفداران و هوادارانش دستگیر شده‌اند که در بین آنان 8 نفر از نامزدهای این گروه برای مجلس آینده وجود دارند.

بی‌توجهی به عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین‌الملل تاکنون بارها دولت مصر را به افزایش فشار علیه مخالفان متهم کرده و از آن خواسته است دستگیری‌ها و سرکوب‌ها را کاهش داده و حقوق مسالمت‌آمیز مخالفان را به رسمیت بشناسد؛ اما دولت حسنی مبارک بی‌توجه به این توصیه‌ها به محدودسازی فعالیت مخالفان ادامه می‌دهد. به گزارش پایگاه اینترنتی الجزیره، مالکوم اسمارت، مدیر برنامه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: مسوولان مصری باید حق آزادی بیان، تجمع و امنیت کسانی که در تحصن‌های آرام شرکت می‌کنند را بدون تبعیض حفظ کنند و آنها را تحت فشار و بازداشت قرار ندهند. در ادامه بیانیه گفته شده است: رای‌دهندگان باید از حمایت نیروهای پلیس مصر برخوردار شوند نه این‌که از سوی آنها تهدید شوند.

گفته می‌شود نیروهای امنیتی مصر جمعه شب حدود 300 نفر از اعضای اخوان‌المسلمین این کشور را در جریان یک تحصن آرام بازداشت کردند. نیروهای مصری در این تحصن با گاز اشک‌آور و باتوم و شلیک تیرهوایی مردم را متفرق می‌کردند.

مجلس مصر 454 عضو دارد که 10 نفر از آنان را رئیس‌جمهور به طور مستقیم برمی‌گزیند. در پارلمان آینده مقرر شده است 64 کرسی نیز در اختیار زنان گذاشته شود و همین مساله رقابت شدیدی را بین نامزدهای طرفدار زنان برانگیخته است. به این ترتیب تعداد کل نمایندگان مجلس به 518 نفر خواهد رسید. گروه اخوان‌المسلمین گفته است برای کسب 30 درصد از کرسی‌های این مجلس تلاش خواهد کرد. در این میان حزب حاکم دموکراتیک مصر (وابسته به مبارک) حدود 800 نامزد را معرفی کرده است که با استفاده از امکانات دولتی به تبلیغات خود مشغول هستند. از آنجا که فعالیت گروه اخوان‌المسلمین در مصر ممنوع اعلام شده است نامزدهای این گروه به صورت مستقل وارد عرصه انتخابات می‌شوند. پیش از این محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و مدیر سابق آژانس انرژی اتمی به دلیل دخالت‌های مکرر و حساب شده دولت خواستار تحریم انتخابات شده بود؛ اما گروه اخوان‌المسلمین به دلایل خاصی اعلام کرد در انتخابات شرکت خواهد کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها