منتظر تصمیم دولت برای استخدام پرستاران هستیم

به گزارش ایسنا، دکتر حسن امامی رضوی درباره مخالفت مجلس و نماینده دولت با استخدام سالانه 15 هزار نیروی بهداشتی ـ درمانی و از جمله استخدام 23 هزار پرستار در برنامه پنجم توسعه، گفت: انتظار آن بود که استخدام پرستاران و نیروهای بهداشتی ـ درمانی مورد نیاز حوزه سلامت در صحن مجلس به تصویب برسد و به این ترتیب مشکلات مربوط به استخدام در وزارت بهداشت حل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که در این مصوبه مجلس تجدیدنظر شود و افزود: وزارت بهداشت رایزنی‌هایی به این منظور انجام می‌دهد و امیدواریم این مصوبه اصلاح شود.

امامی رضوی گفت: از علت مخالفت نماینده دولت با استخدام 23 هزار پرستار اطلاعی ندارم، اما به نظر می‌رسد مشکل در عدم هماهنگی میان معاونت‌های مختلف ریاست جمهوری است؛ چرا که معاونت توسعه سرمایه انسانی اعلام کرده که مجوز این امر باید از مجلس گرفته شود و از طرف دیگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در صحن مجلس اعلام کرد که این موضوع از اختیارات دولت بوده و در دولت قابل حل است.

وی با اشاره به آخرین اخبار درباره پرداخت اضافه کار پرستاران تا زمان استخدام نیروهای مورد نیاز و کاهش ساعت کار آنها، گفت: به این منظور 40 میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یافت که این مبلغ برای توزیع به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است و اکنون باید در فیش حقوقی پرستاران لحاظ شده باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: موضوع استخدام پرستاران منتفی نشده است و مسیر دیگری را طی خواهد کرد. دولت مجوزهایی برای استخدام نیروی انسانی دارد، اما این که چه تعداد از این مجوزها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد مشخص نیست. به این منظور تلاش می‌شود از مجوزهای عادی دولت برای استخدام پرستاران استفاده شود.

امامی رضوی با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی در قالب برنامه پنجم توسعه، گفت: این قانون از زمانی که ابلاغ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. به این منظور پیش‌بینی شده که قیمت تمام شده خدمات به پزشکان تمام وقت جغرافیایی پرداخت شود. این قانون بر اساس مصوبه مجلس در سال‌های 88 و 89 برای بیمارستان‌های هیات امنایی است.

وی در این باره ادامه داد: این مصوبه برای اجرا به اصلاح تعرفه خدمات در بخش دولتی و همچنین تامین منابع لازم برای بیمارستان‌ها نیاز دارد. این اصلاحات باید تا زمان ابلاغ قانون انجام شده باشد. به نظر می‌رسد زمان ابلاغ این قانون تا سال 90 به طول انجامد که طی این 4 ماه زمینه‌های اجرای قانون برای سال 90 فراهم می‌شود.

امامی رضوی افزود: اگر منابع لازم برای این مصوبه تامین نشود، مصوبه مربوط اجرایی نخواهد شد. نقطه اثر این قانون در کاهش پرداخت‌های مربوط به سلامت از جیب مردم است. به این ترتیب در صورت تخصیص منابع لازم برای اجرای این قانون، پرداخت‌ها از جیب مردم کاهش خواهد یافت.