انتقال نیروی انسانی به کلانشهرها ممنوع شد

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در بررسی ادامه جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب کردند به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت هر گونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.

این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت راهبردی رئیس جمهور ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود.

بر اساس بند دیگری از این مصوبه هر گونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند (به استثنای مقامات و اعضای هیئت علمی و ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر) در دستگاه های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند ، ممنوع و همچنین هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه های مذکور ممنوع است.

کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثنای ماده 41 قانون الحاق مفادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 91 قانون استخدام کشوری لغو می شود.

بر اساس این مصوبه ، تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی های قابل واگذاری (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی ، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه) به استثنای اعضای هیئت علمی سالانه حداقل 2 درصد کاهش می یابد. موارد استثنا همه ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه هر گونه انتقال و ماموریت بیش از 6 ماه در یک نوبت یا چند نوبت از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مقامات ممنوع است.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری از این برنامه مقرر کردند دیون دولت به دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثنای دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر می گردد و هر گونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجرا است.

بر اساس این مصوبه ، دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوق ها پس از محاسبه بخشی که از باقی مانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسئولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه گذاری ها تهاتر می شود، از طریق پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تامین است.