سود شبکه توزیع کالای کشور شفاف می‌شود

به گزارش خبرنگار ما، به اعتقاد وزارت بازرگانی، یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از رشد قیمت‌ها در بازار، شفاف شدن فرآیند قیمت‌گذاری و ریشه‌یابی علل و عواملی است که باعث مشخص شدن قیمت فروش یک کالا می‌شود. حال در این چرخه، سود عوامل مختلف فرآیند توزیع و پخش کالا از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی، اهمیت بسزایی می‌یابد و شفاف شدن آن به شفاف شدن فرآیند قیمت‌گذاری کالاها کمک زیادی می‌کند، از این روست که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برنامه‌ای را در دست اجرا دارد که به موجب آن «ضوابط» و «ضرایب» سود عوامل و عناصر توزیع کالا در کشور و در راس آن «شرکت‌های پخش» تعیین یا اصلاح شود. این اقدام قرار است بزودی به بخش‌های باقیمانده شبکه توزیع کالای کشور یعنی عوامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز تسری یابد و به این ترتیب کل فرآیند توزیع کالا شفاف و قیمت‌های اعلامی کالاهای آن به مردم قابل محاسبه شود.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در نظر دارد برای نظارت بر قیمت‌های فروش کالا به مردم، این سود را به همراه هزینه‌های تولید آن محاسبه و به فروشندگان اعلام کند تا به این صورت جلوی هرگونه بهانه‌جویی را با ایجاد شفافیت بگیرد. براین اساس «ضوابط و ضرایب سود» برای هریک از کالاها و هریک از عناصر شبکه توزیع کالای کشور فرق می‌کند و بتدریج در حال محاسبه و ابلاغ است.

در این زمینه مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به خبرنگار جام‌جم گفت: ضوابط تعیین سود شرکت‌های پخش در حال بررسی است که متناسب با یک‌سری مولفه‌ها از جمله وزن، قیمت، حجم و میزان هزینه‌های تحمیل شده اصلاح می‌شود.

حسین مهدوی افزود: در حال حاضر سود شرکت‌های پخش کالای سراسری 10 درصد، شرکت‌های پخش کالای منطقه‌ای 7 درصد و شرکت‌های پخش کالای استانی 5 درصد است. اما در جهت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ضوابط و ضرایب سود شرکت‌های پخش با توجه به یک‌سری مولفه‌ها تغییر خواهد کرد که در حال بررسی آن هستیم که با توجه به گروه‌بندی کالاها، درصدهای سود متنوع می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که قیمت درج شده برای مصرف‌کننده براساس چه معیاری تعیین می‌شود، گفت: سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری، ضوابط حاکم برای درج قیمت را اعمال می‌کند که براساس آن هزینه‌های تولید بعلاوه سودی که برای عوامل توزیع در نظر گرفته شده ملاک عمل است.

وی افزود: ما برای شرکت‌های پخش کالا، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان سودهایی را در نظر گرفتیم که در مورد کالاهای مختلف متفاوت است. برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان این سود کالا به کالا با توجه به هزینه‌های حمل و نگهداری متفاوت است.

مهدوی با اشاره به این که ضرایب و ضوابط تعیین قیمت مرتب در حال اصلاح است، اظهار کرد: خرده‌فروشان علاوه بر درج قیمت ملزم هستند برچسب قیمت نیز روی کالا نصب کنند.

وی با بیان این که هر کس به صورت سر خود قیمت‌ها را افزایش دهد، برای جلوگیری از هرج و مرج در بازار با او برخورد جدی می‌شود، گفت: در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با تشدید طرح نظارتی که از ابتدای آبان ماه شروع شده است، تمامی عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش باید برچسب قیمت روی کالا نصب کنند و این اقدام لازم‌الاجراست و اهمال در آن بخشودنی نیست.

مهدوی تصریح کرد: براساس مصوبه دولت هیچ‌کس حق ندارد قیمت کالایی را افزایش دهد و به همه مبادی تولید و عرضه هم اعلام شده که اگر هزینه‌ای متحمل می‌شوند به سازمان حمایت ارجاع دهند تا از طریق کارگروهی که برای این قضیه در نظر گرفته شده، مساله را بررسی کنیم تا به طور دقیق مبلغی که لازم است در قیمت کالا لحاظ شود، اعلام گردد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت گفت: ما با انجمن‌های صنفی و شرکت‌های توزیع صحبت کرده‌ایم و آنها قول همکاری داده‌اند تا با دولت همراه باشند و از افزایش قیمت‌ها تا قبل از بررسی کارگروه تعیین شده جلوگیری کنند.

مهدوی همچنین با اشاره به این که آیین‌نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تدوین و تصویب شده، گفت: منتظر ابلاغ این آیین‌نامه از سوی دولت هستیم. شرایط و ضوابط کمی و کیفی ایجاد نمایندگی‌های مجاز و نحوه ارزیابی دوره‌ای نمایندگی‌های مذکور، نحوه اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، وظایف و اختیارات انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نحوه تشکیل و انتخاب، نحوه رسیدگی به شکایات مردمی و تخلفات در این آیین‌نامه مشخص شده است که امیدواریم بزودی ابلاغ شود.

مشروح گفت‌وگوی «جام‌جم» با مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بزودی در «جام‌جم» به چاپ می‌رسد.

سیما رادمنش / گروه اقتصاد