تدابیر بانک مرکزی برای کنترل جهش قیمت‌ها

قضاوی گفت: با توجه به این‌که نرخ تورم روندی کاهنده دارد و انتظارات مردم در خصوص کاهش نرخ تورم را به صورت نامحدودی برآورده کرده، این ذهنیت فراهم شده که در شرایط عادی تحقق نرخ تورم یک رقمی عملی است.

وی با بیان آن‌که ‌دولت در 2 سال گذشته، جلسات هفتگی را در قالب شورای تحول اقتصادی تشکیل می‌داد و این جلسات نیز راسا توسط رئیس‌جمهور هدایت می‌شد، گفت: در این جلسات قرار شد تا حداکثر تلاش برای ایجاد هماهنگی‌های همه‌جانبه به عمل بیاید تا جهش قیمتی منطقی و محدود و تنها مختص دوره زمانی کوتاه‌مدت باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود:‌ علاوه بر این امر، قدرت تولید خانوارها از طریق بازتوزیع یارانه‌های استحصالی جبران می‌شود؛ به طوری که این جهش قیمتی آسیبی به قدرت خرید آنها وارد نمی‌کند و شرایطی ایجاد می‌شود که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی علامت‌های درستی در اقتصاد دیده شود تا خانوارها بتوانند با پرهیز از مصرف غیرمنطقی حامل‌های انرژی، الگوی مصرف را طوری اصلاح کنند که رفاه آنها با امکان استفاده از سایر کالاها بهبود یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: به نظر می‌رسد اثری که جهش قیمتی ناشی از اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش حامل‌های انرژی روی هزینه خانوار در کوتاه‌مدت تحمیل می‌کند، با این حجم قابل ملاحظه بازتوزیع یارانه‌ها به صورت عادلانه جبران شود.

قضاوی ادامه داد: با اجرای این قانون نه تنها دیگر امکان آن وجود ندارد که اقشار برخوردار از توان مصرف تنها از کالاهای یارانه‌ای برخوردار شوند، بلکه اقشاری هم که کمتر از حامل‌های انرژی مصرف می‌کردند یا قرار است بکنند، می‌توانند بابت الگوی مصرف بهتر در قالب یارانه نقدی پاداش بگیرند و برای رفع سایر مشکلات زندگی از آن استفاده کنند.

وی موقعیت بین‌المللی اقتصاد کشور را در شرایط حاضر مطلوب دانست و افزود: این موقعیت معمولا براساس کمیت ذخایر بین‌المللی کشور تعریف می‌شود، البته ذخایر خارجی کشور نیز به میزانی است که می‌تواند حداقل یک یا دو فصل واردات را تامین کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد ایران به لحاظ ذخایر بین‌المللی اکنون در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند واردات کشور را بیش از یک سال تامین مالی کند، یعنی اگر امروز شرایط به‌گونه‌ای شود که یک دلار ارز از محل صادرات وارد کشور نشود، بانک مرکزی می‌تواند تا یک سال بعد، واردات را بدون ایجاد خللی بر اقتصاد کشور اداره کند.

وی ادامه داد: این حداقل دوره زمانی است که بانک مرکزی می‌تواند واردات کشور را به لحاظ ارزی تامین کند، بنابراین تغییری که براساس مداخلات بانک مرکزی در اجزای پایه پولی در شرایط حاضر رخ داده، فرصت مطلوب‌تری را ایجاد کرد تا بانک مرکزی بتواند هم در مراودات خود با بانک‌ها و هم با دولت انعطاف بیشتری داشته باشد.

قضاوی تصریح کرد: بانک مرکزی بر همین اساس توانست ذخیره نقدینگی اسمی را به گونه‌ای رشد دهد که ذخیره واقعی نقدینگی حداقل در سطح نقطه صفر اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد و از این طریق مبادلات اقتصادی دچار رکود یا وقفه نشود.

وی گفت: این بانک آمادگی خود را برای ذخیره واقعی نقدینگی حداقل در سطحی معادل وضعیت نقطه صفر و نقطه آغازین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است.

وی افزود: برای این منظور بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که چه سطحی از نرخ رشد نقدینگی لازم است و برای این سطح از نرخ رشد نقدینگی چه انعطافی در حوزه‌های انبساط پایه پولی باید رخ دهد.

معاون بانک مرکزی توضیح داد: یک بخش از این انبساط پایه پولی مربوط به اعطای خطوط اعتباری کوتاه‌مدت جدید به بانک‌ها و بخش دیگر در تامین تنخواه برای دولت است، کما این‌که در شرایط حاضر دولت، وجوهی را که به حساب خانوارها واریز می‌کند از محل همان تنخواهی است که بانک مرکزی تامین کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده است.

قضاوی تصریح کرد: بانک مرکزی در صدد است بانک‌ها را تشویق کند تا خطوط اعتباری جدید و کوتاه‌مدتی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند همراه با منابعی که از محل افزایش سپرده‌ها به دست می‌آورند، با اولویت دادن به رسالت هدفمندی یارانه‌ها به بنگاه‌های تولیدی تخصیص دهند.

قضاوی گفت: بانک مرکزی بانک‌ها را به تسویه بخشی از خطوط اعتباری قبلی از طریق افزایش سپرده‌ها ترغیب می‌کند تا آنها خطوط اعتباری جدیدی را با هدف جهت دهی بهتر نقدینگی دریافت کنند تا با نظارت بانک مرکزی صرف اولویت‌های جاری و مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دولت برای بنگاه‌های تولیدی نیز طی 2 سال گذشته از طریق هماهنگی‌هایی که با وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی به عمل آورده سعی دارد تحمل شوک کوتاه‌مدت برای بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند این مرحله ناهموار را آسان‌تر پشت سر بگذارند.

قضاوی خاطرنشان کرد:‌ اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدها مبادلات اسمی را هم افزایش می‌دهد؛ یعنی مبادلاتی که قبلا با مابه‌ازای پولی کمتری انجام می‌شد در شرایط جدید با مابه‌ازای پولی بیشتری صورت می‌گیرد، ضمن آن‌که از این محل نیز درآمدهای اسمی افزایش می‌یابد و طبیعی است که در نتیجه درآمدهای اسمی سپرده‌های بانکی نیز رشد یابد.

وی افزود: در کنار همه این اقدامات که برای مدیریت وضع مطلوب نقدینگی در نظر گرفته شده، مدیریت شرایط عمومی قیمت‌ها، نگرش به چشم‌انداز آینده تحولات قیمت‌ها، اتخاذ تصمیم‌های مناسب و همچنین فرآیند انتشار اوراق مشارکت برای بنگاه‌های دولتی تسهیل شده است.