جنجال سیاسی بر سر حکم اعدام طارق عزیز

پس از آن‌که دادگاه عالی جنایی عراق برای طارق عزیز معاون نخست‌وزیر سابق عراق و مشاور صدام حکم اعدام صادر کرد، جنجالی تبلیغاتی علیه این حکم در محافل عربی و خارجی به راه افتاده است به گونه ای که آنها این حکم را در شرایط کنونی حکمی سیاسی می دانند.
کد خبر: ۳۶۳۳۶۹

ابتدا این زیاد عزیز، پسر وی بود که درکنار وکیل پدرش (بدیع عارف عزت) صدور این حکم را از روی انگیزه‌های سیاسی دانستند. دادگاه‌ همچنین حکم اعدام سعدون شاکر، رئیس دستگاه اطلاعات و وزیر کشور نظام بعث و عبد حمید حمود منشی صدام را صادر کرده‌ اما درباره این احکام واکنشی نشان داده نشده است .

قاضی محمد عبدالصاحب سخنگوی دادگاه عالی عراق در گفت‌وگو با خبرنگاران در بغداد درپاسخ به این اتهامات، سیاسی بودن حکم دادگاه‌ را بشدت رد کرد و گفت: حکم اعدام طارق عزیز عادلانه‌ و در استقلال کامل صادر شده‌ است.

با این حال اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل و واتیکان با صدور اطلاعیه‌هایی خواهان عدم اجرای این حکم شدند. به گزارش شبکه خبری الجزیره فدریکو لومباردی، سخنگوی رسمی واتیکان اظهار کرد: امیدواریم این حکم اجرا نشود تا صلح و عدالت در عراق تقویت شود؛ چرا که این کشور سال‌ها در عذاب بزرگی به‌سر می‌برد. همچنین کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار کرد: موضع اتحادیه اروپا در خصوص حکم اعدام طارق عزیز کاملا مشخص است. وی افزود: در گفت‌وگو با مسوولان عراقی دلیل مخالفت خود را اعلام خواهیم کرد. مالکولم اسمارت، مدیر برنامه‌های سازمان عفوبین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا هم اظهار کرد: حکم اعدام طارق عزیز نباید اجرا شود، چرا که این حکم بی‌اعتنایی به حقوق بشر به حساب می‌آید. اسمارت همچنین تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است تا عراق این صفحه تاریک را از تاریخ خود ببندد و اولین گام در این مسیر لغو تمام حکم‌های اعدام و تخفیف این حکم‌ها است.

از سوی دیگر ،امور عراق سیاسی بودن حکم را بکلی ردمی‌کنند و معتقدند اساسا در عراق قوای مجریه و قضاییه کاملا از یکدیگر جدا هستند. بنابراین تاثیرگذاری دولت نوری المالکی روی این پرونده برخلاف آن چیزی که مخالفان مدعی هستند بی‌مورد خواهد بود. درمیان مردم عراق بسیاری معتقدند طارق عزیز از مشاوران برجسته صدام و از اعضای اصلی شورای فرماندهی حزب بعث بوده و نمی‌تواند در جنایات سی ساله این حزب دخالتی نداشته باشد، از این رو طبق قانون باید مجازات شود. سال گذشته دادگاه عالی عراق طارق عزیز و علی حسن المجید (معروف به علی شیمیایی) را به دلیل نقش آنها در اعدام 42 تن از عمده فروشان بغداد به 15 سال زندان محکوم کرد. عزیز در سال 1983 وزیر امور خارجه عراق و بعدها در سال 1991 به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد. با وجود این وی به عنوان سخنگوی صدام، یکی از چهره‌های شناخته شده رژیم صدام در خارج از کشور به حساب می‌آمد. عزیز در یک خانواده‌ کاتولیک چالدی در بیست و هشتم آوریل سال 1936 در شهر سنجر، واقع در شمال عراق، متولد شد. وی نامش را از میخائیل یوحنا به طارق عزیز تغییر داد تا از خصومت‌های اعراب ملی‌گرا در ارتباط با پیشینه مسیحی‌بودنش در امان بماند.

طی ماه‌های گذشته دو اعتراف طارق عزیز در رسانه‌ها مطرح شد: یکی این‌که گفت آمریکا عراق را در چنگال گرگ‌ها رها کرد و به این ترتیب اشاره به کسانی داشت که به گفته او از طرفداران ایران به حساب می‌آمدند. دیگر این‌که اعتراف کرد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یکی از احمقانه‌ترین تصمیم‌های دولت صدام حسین بود. ‌/‌ خبرگزاری‌ها

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها