مظاهری درآمدهای مالیاتی امسال ، محقق نمی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای امسال واقع بینانه نیست و بطور حتم همه آن امسال محقق نخواهد شد.

کد خبر: ۳۵۸۸۹

به گزارش خبرنگار ما طهماسب مظاهری درپاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این که چرا در چنین شرایطی در بودجه 83 ، میزان درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت افزایش چشمگیری یافته است افزود : امیدواریم نمایندگان مجلس رقم واقع بینانه تری را برای این بخش برآورد و تصویب کنند. وی تصریح کرد: هر چند که همه درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی دولت در سالجاری محقق نخواهد شد ، اما این بدان معنا نیست که اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته ؛ چرا که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان درآمدهای دولت در این بخش حدود 15درصد رشد داشته است . وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه برای اصلاح وضعیت و ساماندهی ضوابط اعطای تسهیلات در شبکه بانکی نیز گفت : در این زمینه اقدامات کارشناسی طی یک سال گذشته صورت گرفته است و حداکثر در هفته های آینده نهایی و اعلام خواهد شد. وی در خصوص دستاوردهای این طرح گفت : اجرای این طرح موجب تحولی در شبکه بانکی کشور خواهد شد و فضای بازتری برای بانکهای کشور ایجاد می کند. مظاهری تصریح کرد: با اجرای اصلاحات در شبکه بانکی ، بانکها براساس یک ضوابط شفاف و مدون برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود راسا تصمیم گیری و اقدام می کنند و مجموعه هایی مانند شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به جای بررسی موردی فعلی ، تنها بر نحوه عملکرد بانکها نظارت خواهند کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از اختصاص 1200میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان بازنشستگی کشوری ، سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی خبر داد. طهماسب مظاهری افزود: رقم خصوصی سازی در سال جاری 2200میلیارد تومان پیش بینی شده است که از فروش سهام دارایی های دولت و سهام شرکتهای دولتی حاصل می شود. وی همچنین درآمد حاصل از فروش نفت در سال جاری را 20میلیارد دلار عنوان کرد و گفت : برای استفاده بهتر از این درآمد خدادادی اقدام به ایجاد حساب ذخیره ارزی شده است . بر این اساس باید به رشد درآمدهای مالیاتی و حاصل در بخش صنعت و کشاورزی توجه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تفکیک حساب ذخیره ارزی کشور به حساب جاری و حساب سرمایه گذاری در سالهای برنامه چهارم توسعه خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این امر، فعالیت بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. در عین حال عملیات ارزی کشور در جدول تعهدات ارزی درج نمی شود و به جای آن در تراز پرداختی کشور لحاظ می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی سقف اعتبارات بانکها برای مراجعه به شورای پول و اعتبار را 20میلیارد تومان دانست و تاکید کرد: اعتباراتی که هر بانک ، به یک مشتری می دهد باید نسبتی از سرمایه های بانک باشد. همچنین کل اعتباراتی که یک بانک می تواند اعطائ کند باید نسبتی از سرمایه بانک باشد که در حال حاضر این نسبت میان 12 تا 15 برابر است . از سوی دیگر وی هزینه واردات چای به صورت قانونی را بسیار کمتر از هزینه واردات چای به صورت غیرقانونی عنوان کرد و افزود: واردات چای به کشور باید با تعرفه های قانونی صورت گیرد.