تبیین الگوی مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، معاونت پژوهشی این مرکز در این گزارش خاطرنشان می‌سازد که مجلس برای تقویت فضای مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم است اقدامات ذیل را انجام دهد و نیز متذکر می‌شود که بخشی ازاین اقدامات مربوط به درون مجلس است و بخشی مربوط به دستگاههای دیگر که باید توسط مجلس دنبال شود.

الف ) اقدامات مربوط به نمایندگان

در آیین‌نامه داخلی مجلس تدابیری اتخاذ ‌شود که:

1 – تأیید اعتبارنامه نمایندگان در ابتدای ورود به مجلس صرفاً پس از رسیدگی به چگونگی تأمین منابع مالی انتخاباتی نامزد و یا حزب حامی او و اطمینان از صحت آن عملی شود.
2 – ثروت نمایندگان، مشمول نظارت‌هایی نظیر اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی گردد و از بدو ورود تا 3 سال بعد از خروج، گزارش‌هایی از میزان ثروت آنان تهیه شود.
3 – اگر در حین فعالیت نمایندگی یا بعد از آن مشخص شود که اقدامات نماینده در فرآیند تهیه طرح‌ها یا تصویب لوایح، همچنین ایجاد رابطه با دستگاه‌های دولتی و طرح سؤال از وزرا با اغراضی در جهت کسب منافع شخصی همراه بوده که مشمول یکی از تعاریف مفاسد اقتصادی است، نماینده می‌تواند مورد سؤال و احضار قرار گیرد.
4 – عضویت نمایندگان در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی در دورة نمایندگی ممنوع شود.
5 – دریافت مستقیم منابع مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی برای کمک به نیازهای حوزه انتخابیه توسط نماینده ممنوع شود.
6 – هدایای دریافتی نمایندگان تحت نظارت مجلس قرار گیرد.

ب) اقدامات مربوط به دستگاه‌های دیگر

1- مجلس باید کمیسیون خاصی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل دهد. اعضای این کمیسیون از بین اعضای علاقمند و خوشنام دیگر کمیسیون‌های تخصصی بودجه و محاسبات، اقتصاد، قضایی، اصل نودم و... انتخاب می‌شوند.
2 – وظیفه کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس این است که ارکان پنج‌گانه طرح جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی را در طول دوره نمایندگی دنبال کند.