افزایش وام مسکن قدرت خرید را بالا نمی برد

ایده افزایش تسهیلات مسکن در حالی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مطرح شده است ، که به عقیده طرفداران این نظریه ، با توجه به گرانی مسکن و عدم تناسب وام موجود با میزان افزایش قیمتها ، بدون افزایش تسهیلات نمی توان پاسخگوی نیاز مسکن اقشار جامعه بود.

کد خبر: ۳۵۴۱۶

اما دسته دیگری که در رده مخالفان نظریه اول قرار دارند، بر این عقیده اند که افزایش تسهیلات بانکها برای خرید مسکن در وهله اول موجب گرانی مجدد قیمت و خنثی شدن اقدام اول درخصوص افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد. حال چنانچه تدبیر فوری برای رفع این مشکل اندیشیده نشود، در آینده ای نزدیک قطعا دچار مشکل و بحران جدی خواهیم شد. دکتر محمد خوش چهره ، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است وزارت مسکن پیش از توجه به افزایش وام مسکن ، وظایف اصلی خود را که در قالب نظارت بر بازار سوداگری مسکن ، روند ساخت و ساز ، منطقی کردن این بازار و نفی سوداگری در آن است ، اعمال کند. وی افزود: اعطای تسهیلات مالی و بانکی ، شرط لازم برای تهیه مسکن ارزان قیمت است ؛ ولی شرط کافی نیست . وی با اشاره به این که اعطای تسهیلات مالی و بانکی یکی از روشها و سیاست های پولی دولت برای مهیا ساختن شرایط تهیه مسکن ارزان قیمت است ، افزود: شرط کافی زمانی است که قیمت زمین و مسکن طبیعی ، منطقی و کنترل شده باشد. وی افزود: در فضایی که بازار سوداگری بر بخش مسکن حاکم و افزایش قیمتها مستمر و سوداگرانه است ، شرط لازم اعطای تسهیلات و افزایش نرخ وام ، کم اثر و بی اثر است ؛ بنابراین لازم است تا ارتباطی میان قیمت خرید یا سهم درآمد، قدرت بازپرداخت وام و درآمد از یک طرف و سطح قیمت مسکن از سوی دیگر وجود داشته باشد. خوش چهره با تاکید بر این که دولت با رهاکردن مسوولیت نظارتی و کنترل خود عملا اثر وامها و تسهیلات خود را بواسطه افزایش قیمتهای مسکن ، زمین و اجاره بها کمرنگ می کند ، خاطرنشان کرد: اگر وزارت مسکن وظایف نظارتی خود را به دست بگیرد و به سوی کمک برای ساخت واحدهای مسکونی کم درآمد و ارزان قیمت حرکت کند، اقدام مثمرثمرتری را انجام داده است . این استاد دانشگاه همچنین با یادآوری این که در فرانسه طی دهه 60 و در سالهای اخیر در مالزی و سنگاپور 70درصد ساخت مسکن اقشار کم درآمد و متوسط میانی را دولت به عهده گرفته است ، اظهار کرد: دولت با داخل شدن در این گونه ساخت وسازها هم به نیاز اقشار کم درآمد و میانی پاسخ می دهد و هم با رونق بخشیدن به ساخت وساز موجب رونق اقتصادی می شود. وی با اظهار تاسف از این که نقش وزارت مسکن در ساخت وساز مسکن و تولید آن فقط 3 تا 5 درصد است ، گفت : مسکن از نیازهای اساسی جامعه است که پاسخگویی به آن ، جزو تعهدات دولت هاست . میزان تسهیلات با قیمت واقعی مسکن فاصله بسیاری دارد دکتر مرتضی الله داد، اقتصاددان ، نظری متفاوت ارائه و اظهار کرد: افزایش وام مسکن نمی تواند قیمت مسکن را افزایش دهد و تقاضا را بالا ببرد؛ زیرا میزان وام مسکن با قیمت مسکن فاصله بسیاری دارد و تنها 15 تا 20 درصد بهای مسکن را پر می کند. از طرفی این وام ، تنها شامل 30 درصد قدرت خرید مردم درخصوص مسکن می شود؛ لذا نمی تواند برای خرید مسکن موثر باشد. الله داد فاصله بسیار زیاد میزان استهلاک وام و بهره بالای آن را برای اقشار کم درآمد، کمرشکن دانست و خاطرنشان کرد: مردم با تکیه بر این وام نمی توانند خانه دار شوند و میزان افزایش این وام با افزایش تورم متناسب است . وی با اشاره به وجود سودجویی ها در امر ساخت و ساز افزود: با نگاهی به کلانشهرها متوجه می شویم که بسیاری از خانه ها برای پاسخگویی به تقاضای مسکن ساخته نشده و وجود بسیاری از خانه های خالی گواهی بر این مدعاست . بنابراین ممکن است به اقتضای سودجویی و بورس بازی عده ای از این افزایش قیمت وام استفاده کنند و خانه های ساخته شده خود را گران تر بفروشند؛ اما در مجموع این میزان افزایش نمی تواند در نگاه کلان اقتصادی موجب افزایش قیمت مسکن شود. این اقتصاددان پیشنهاد کرد: اگر سازمانی در کشور، این وامها را با بهره پایین در اختیار سازندگان واحدهای کوچکتر قرار دهد، آن وقت می توان رونقی را در امر مسکن مشاهده کرد. وی با اشاره به این که دولت می تواند در مقابل افزایش قیمت با عرضه بیشتر در مقابل تقاضا و سیاستهایی این گونه و در اختیار گذاشتن وامهای با بهره پایین جلوی رشد بی رویه قیمت مسکن را بگیرد ، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها وامهای مسکن تا 90 درصد هزینه مسکن را پرداخت می کند و مبلغ بازپرداخت و سود پایین است و با اجاره خانه فاصله زیادی ندارد. الله داد افزود: همچنین در بسیاری از کشورها دولت برای کسانی که اولین بار خانه می خرند ضرر و زیان را در جهت پایین آمدن قیمت تضمین می کند؛ بنابراین به عکس ایران که بازار طلا، ارز و مسکن جذب کننده نقدینگی های موجود است ، ساخت و ساز سریع تر انجام می شود و پول و سرمایه مجددا به سیستم بانکی باز می گردد.