ضرورت پرهیز از ناهماهنگی در مدیریت واردات

پس از این بیانات بود که تکاپوی علنی دولت برای مدیریت واردات، سرعت و شتاب بیشتری یافت و در همین راستا بود که وزارت بازرگانی از دستگاه‌های دولتی درخواست کرد تا فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی خود را هرچه سریع‌تر اعلام کنند. اما از همین جا ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی آغاز شد؛ زمانی که وزارت صنایع و معادن در پاسخ به درخواست وزارت بازرگانی، فهرست 335 قلمی کالاهایی را اعلام کرد که دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باید از واردات آنها منع می‌شدند. در این فهرست نام کالاهایی به چشم می‌خورد که در جاهای دیگر اهمیت واردات آنها مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر تا قبل از ارائه این فهرست دستگاه‌های دولتی موظف بودند فولاد مورد نیاز طرح‌های دولتی استانی را خودشان وارد کنند که در تعارض کامل با ممنوعیت واردات فولاد توسط دستگاه‌های دولتی قرار دارد.

وانگهی باید در نظر داشت که سکه ممنوعیت واردات یک روی دیگر هم دارد و آن همان‌طور که در بیانات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، تقویت تولید داخلی است. ایشان در همان دیدارکارگزاران نظام تصریح فرمودند که: «باید عادت کنیم به بالا بردن کیفیت تولیدات داخلى، که البته در این مورد مسوولان دولتى و همچنین قانونگذاران وظایف سنگینى دارند.» در واقع دولت برای مدیریت واردات، ساده‌ترین راه یعنی راه سلبی را انتخاب کرده و رویکرد اصلی و ایجابی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس همان‌طور که در موضوع ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری بسرعت وارد عمل شدند، باید صراحتا اعلام کنند که چه برنامه‌ای برای بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب و کار تدارک دیده‌اند.