عقد قولنامه در بنگاهها غیرقانونی است
عضو حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک خبر داد و گفت: بنگاههای املاک بر اساس قانون سال 1317 تنها دلال هستند و قانون جدیدی از این تاریخ به بعد هنوز تصویب نشده است.
حسینعلی امیری در گفتگو با مهر در مورد تنشهای میان بنگاههای معاملات املاک و سازمان ثبت اسناد کشور افزود: موضوع دعوا بر سر عقد قولنامه است؛ به طوری که بنگاههای معاملات املاک میگویند ما میتوانیم بابت اجاره، رهن و فروش ملک قولنامه صادر کنیم ولی سازمان ثبت (کانونسردفتران) میگوید این اقدام غیرقانونی است.
وی افزود: این چالش در زمان تصدی بنده نیز وجود داشت که با تنظیم و انتشار مبایعهنامه رسمی برای بنگاههای معاملات املاک در این مورد تعامل برقرار شد، ولی مبایعهنامهها جنبه سندیت نداشت و تنها در حد یک قرارداد آزاد میان دو طرف معامله محسوب میشد.رئیس سابق سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون دلالان سال 1317 اظهار کرد: در این قانون، بنگاههای معاملات املاک فعلی به عنوان دلال معرفی شدهاند که تنها وظیفه دلالی املاک را دارند و پس از آن هیچگونه قانونی مبنی بر رسمیت بنگاهها برای عقد قرارداد معاملات تصویب نشده است.وی گفت: بر اساس قانون مصوبه مجلس در سال 1354 دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی ثبت اسناد کشور موظف به ثبت تمامی اسناد و معاملات کشور شدند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
