رای مردم ترکیه به اصلاح قانون اساسی

تدابیر امنیتی در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه به شکل ملموسی جلب توجه می‌کرد؛ زیرا بنا به فراخوان حزب صلح و دموکراسی، شرکت در این همه‌پرسی تحریم شده بود. ازاین‌رو طرفداران این حزب که بیشتر کرد هستند، در این همه‌پرسی شرکت نکردند و به گزارش شبکه الجزیره از دیار بکر،‌ حوزه‌های انتخابی در این استان خالی از رای‌دهنده بود. خبرنگار الجزیره دراین‌باره گفت: از زمانی که حـــوزه‌های همه پرسی ، درهای خود را به روی رای‌دهندگان گشودند، ‌بجر تعداد اندکی، کسی وارد این حوزه‌ها نشد. خبرنگار الجزیره درباره علت تحریم این انتخابات از سوی حزب صلح و دموکراسی گفت: این حزب برآورده نشدن مطالبات‌ کردها را دلیل تحریم این همه‌پرسی اعلام کرده است.

آخرین نتایج نظرسنجی‌های انجام شده در ترکیه تا دیروز نشان می‌داد اختلاف میان آرای «آری» و «نه» در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، به 13 واحد رسیده و نزدیک به 57 درصد مردم این کشور از تغییر قانون اساسی حمایت خواهند کرد. اصلاح قانون اساسی در ترکیه با تلاش چشمگیر و شبانه‌روزی حزب حاکم عدالت و توسعهAK در مجلس ترکیه به تصویب رسید؛ ولی به علت این که آرای ماخوذه نتوانست حد نصاب لازم را برای تصویب نهایی در مجلس به دست آورد، برای تصویب نهایی، روز یکشنبه به همه‌پرسی مردم گذاشته شد. احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی به عنوان دو حزب بزرگ حاضر در مجلس با این اصلاحات بشدت مخالفت می‌کنند؛ ولی حزب صلح و دموکراسی که در مناطق کردنشین ترکیه حضور فعالی دارد، آن را تحریم کرد. این همه‌پرسی درست در سالگرد کودتای نظامیان در سال 1980 برگزار شد.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه که از یک ماه پیش با سخنرانی‌های مکرر خود در استان‌های مختلف، مردم را به مشارکت در این همه‌پرسی تشویق کرده بود، دیروز در سخنانی تاکید کرد، هدف از برگزاری همه پرسی در این کشور، تشکیل دولتی مدرن است.

به گزارش شبکه بی‌.بی.‌سی عربی، اردوغان با اشاره به این‌که حزب عدالت و توسعه تنها مربوط به نخبگان سیاسی نیست، تصریح کرد که این حزب برای تمام مردم ترکیه است و به 73 میلیون شهروند ترکیه تعلق دارد . نخست وزیر ترکیه تصریح کرد : این اصلاحات برای تقویت دموکراسی در کشور و پیشبرد تلاش‌ها برای عضویت در اتحادیه اروپا ضروری است.طبق اطلاعات موجود، در این همه‌پرسی پیش‌بینی می‌شد 49 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 73 میلیونی ترکیه که واجد شرایط رأی دادن هستند، مشارکت کنند؛ زیرا در صورت عدم مشارکت در این همه‌پرسی الزامی، واجدین شرایط باید جریمه‌ای 12 یورویی را متحمل می‌شدند. این همه‌پرسی که مبارزه‌ای میان سکولارها و دولت اسلامی ترکیه توصیف شده است، آزمونی برای رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه بود.

نخست وزیر ترکیه پیش از این گفته بود در صورتی که حزب وی یعنی حزب عدالت و توسعه نتواند در این همه‌پرسی و همچنین انتخابات سال آینده پیروز شود از صحنه سیاسی خداحافظی خواهد کرد.

در همین حال موافقان می‌گویند اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که میراث کودتای نظامیان در سال ???? به حساب می‌آید، یک امر ضروری به شمار می‌رود. این افراد می‌گویند قانون اساسی فعلی، جوابگوی نیازهای ترکیه در زمان فعلی نیست؛ اما گروهی از منتقدان می‌گویند این تغییرات در راستای طرح حزب عدالت و توسعه برای اسلامی کردن ترکیه صورت می‌گیرد.

یکی از بحث‌برانگیزترین تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی ترکیه، ماده 17 این اصلاحیه در مورد تجدیدنظر در ساختار دادگاه قانون اساسی، بالاترین مرجع قضایی این کشور است. پیش از این دادگاه قانون اساسی ترکیه از 11 عضو اصلی و 4 عضو علی‌البدل تشکیل می‌شد.

در اصلاحیه این ماده، از این پس دادگاه مذکور از 17 عضو اصلی تشکیل می‌شود، در ضمن انتخاب و انتصاب اعضای این دادگاه نیز تغییر کرده و به رئیس‌جمهور و مجلس این کشور اختیارات بیشتری اعطا می‌شود. دادگاه قانون اساسی ترکیه تاکنون به عنوان یکی از ابزار بازدارنده روند دموکراسی در این کشور و بخصوص به عنوان مانعی عمده بر سر راه احزاب اسلام‌گرا شناخته می‌شد.پیروزی اردوغان در این همه‌پرسی، روند اسلامی شدن ترکیه را تسریع خواهد کرد.