آغاز فاز جدید تعاملات مالیاتی میان دولت و اصناف کشور

به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری در این همایش که روز دوشنبه 22 شهریور ماه و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، رئیس شورای اصناف کشور و روسای اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور، در تالار شهید مدرس وزارت متبوع برگزار شد و در نهایت به امضای تفاهم‌نامه سه جانبه برای اجرای کامل این قانون انجامید، عنوان کرد: با تعاملات گسترده‌ای که فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور صورت گرفته، بستر لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مهیا شده و مشکلی از بابت اجرای مرحله چهارم این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری وجود ندارد.

وی با اشاره به تجربه دوساله اجرای قانونی مالیات بر ارزش افزوده و توفیقیاتی که در این زمینه حاصل شده، عنوان کرد: خوشبختانه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون براساس چارچوب‌های تعیین شده پیش رفته و با مذاکراتی که با تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف صورت گرفته، موارد ابهام‌آمیز حل و فصل شده که از آن جمله می‌توان به موارد ابهام اجرای این قانون برای بیمه‌گزاران، سازمان راهداری و حمل و نقل کشور، فوشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مصرف محلی، اتکا، فرهنگیان، اسکاد، سردخانه‌داران و صاحبان انبارها اشاره کرد و برای مابقی اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی که به مرور مشمول اجرای قانونی می‌شوند نیز آمادگی داریم تا با رایزنی و تعامل، موارد ابهام را حل و فصل کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی،‌کارآیی و بالا و انعطاف‌پذیری را از جمله مزایای نظام مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و گفت: پیاده‌سازی این نظام مالیاتی همچنین باعث گسترش پیمان نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده و تجارت بین‌المللی را بهبود می‌بخشد.

دکتر عسکری، با اشاره به اثرات مثبت اجرای این قانون در بهبود الگوی مصرف در کشور افزود: مالیات بر ارزش افزوده نزدیکترین مسیر به کسب درآمد برای دولت‌ها است و در حالی که دیگر انواع مالیات معمولا بعد از یکسال اخذ می‌شود این مالیات به صورت ماهانه، دو ماهه یا فصلی وصول می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حدود 40 الی 45 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) به ویژه در بخش محصولات کشاورزی و خدمات و فعالیت‌های اقتصادی که بر سبد مصرفی خانوار و گروه‌های کم‌درآمد اثرگذار است، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است،‌عنوان کرد: با این وجود در دوره اجرای این قانون از لحاظ درآمدی نزدیک به دو برابر تجمیع عوارض مالیات و عوارض تحصیل شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که حدود 14 آیین‌نامه در ارتباط با این قانون به تصوی رسیده و ابلاغ شده است، گفت: تنها دو آیین‌نامه ر ارتباط با اساسنامه جامعه مشاوران و تبصره دو ماده 39 در مورد نحوه توزیع حساب تمرکز در نزد وزارت کشور تاکنون تصویب نشده که با رایزنی‌های صورت گرفته امیدواریم این دو آیین‌نامه نیز در کمیسیون‌های مجلس به تصویب برسد.

وی افزود: نظام مالیات بر ارزش افوده کشور در حال حاضر از یک سایت جامع برخوردار است، به گونه‌ای که تمامی فرایندهای مربوط به ثبت نام و اجرای این قانون توسط یک نرم‌افزار یکپارچه و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این نرم‌افزار در حال حاضر به الگویی برای اصلاح برخی از برنامه‌های نرم‌افزاری در بخش‌های دیگر مالیاتی بدل شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش افزوده را از پایه‌های مهم مالیاتی در اکثر کشورهای دنیا خواند و تصریح کرد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته، بین 20 تا 45 درصد منابع درآمدی مالیات، از محل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات تامین می‌گردد.

دکتر عسکری، همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران را جزو پایین‌ترین نرخ‌های VAT در جهان برشمرد و گفت: 80 درصد کشورهای جهان مالیات بر ارزش افزوده را به صورت تک نرخی و دو نرخی اجرا کرده‌اند و همچنین حدود 70 درصد کشورها نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالای 15 درصد را برگزیده‌اند که این نرخ در ایران 5/1 درصد مالیات و 5/1 درصد عوارض است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درخصوص نحوه اجرای مرحله‌ای این نظام مالیاتی در کشورهای جهان گفت: در اکثر کشورهایی که نظام مالیات بر ارزش افزوده را پیاده کرده‌اند به صورت مرحله‌ای پیش رفته‌اند؛ یعنی از مبدا تولید یا واردات شروع کرده و در نهایت در یک نقطه متوقف شده و یا تا نقطه انتهایی توزیع کالا پیش رفته‌اند. برای مثال در کشورهای آلمان، فرانسه و ژاپن این نظام مالیاتی تا آخرین نقطه توزیع یعنی صندوق‌های فروش در تمام نقاط توزیع کالا پیش رفته و در دیگر کشورها مالیات در سقف معینی از درآمد یا فروش متوقف شده است.

وی همچنین از برگزاری همایش‌های استانی با رویکرد تقویت تعاملات میان متولیان اجرای این قانون، استانداری‌ها و اتحادیه‌های صنفی مشمول در این مرحله خبر داد و گفت: انتظار داریم با این سطح از تعاملات، در فرصت باقیمانده تا مهرماه، ابهامات و مسایل باقیمانده نیز مرتفع گردد.

گفتنی است، چهارمین مرحله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای 12 گروه از مشاغل بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.