ایجاد صندوق توسعه ای در برنامه چهارم باید پیگیری شود

با بالا رفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای کشور، دولت درصدد ایجاد صندوقی برای مقابله با نوسانات حاصل از تغییر قیمت جهانی نفت برآمد و بر همین اساس پس از چندی کارشناسان

کد خبر: ۳۵۲۱۴

اقتصادی طرح ارائه تسهیلات از محل بخشی از اعتبارات موجود در این حساب را برای کمک به رونق صنایع ارائه کردند که به تصویب رسید.
از آن زمان تاکنون حدود 8/2 میلیارد دلار از محل این حساب گشایش اعتبار شده و طرحهای بسیاری راه اندازی و یا نوسازی شده اند ؛ اما برخی از صنعتگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند ، این حساب به دلیل آن که به صورت ارزی و بر مبنای دلار تسهیلاتی را در اختیار صنایع قرار می دهد، از اقبال قابل توجهی برخوردار نشده و نیاز صنایع ما به نقدینگی بسیار فراتر از ارقامی است که تاکنون طرح و یا جذب شده است . آنان معتقدند که دریافت کنندگان تسهیلات نگران نوسان شدید نرخ برابری دلار دریافتی با ریال هستند و بر همین اساس بسیاری از علاقه مندان به دریافت تسهیلات ارزان قیمت برای بهسازی یا توسعه صنایع از دریافت چنین تسهیلاتی پرهیز می کنند. طهماسب مظاهری روز گذشته در گفتگویی با خبرنگار ما با بیان این که شاید صندوقی به این تعبیر در کشور وجود نداشته باشد اظهار کرد: در شرایط فعلی از محل وجوه اداره شده دولت از طریق بانکها چنین تسهیلاتی را ارائه می کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این که صندوق توسعه ای نظیر بانک توسعه صنعت و معدن ایجاد شود، ایده خوبی است و باید درباره آن کار اجرا شود و در برنامه چهارم هم پیش بینی شده است . مظاهری گفت : امکان آن وجود دارد که طرح ایجاد چنین صندوقی به صورت لایحه مستقلی از سوی دولت ارائه شود، تا به عنوان صندوق توسعه ای ، منابع ارزی و ریالی را که دولت برای گسترش بخش اقتصادی می خواهد به صورت تسهیلات و اعتبارات در اختیار متقاضیان قرار دهد. در همین زمینه مدیرعامل بانک ملی ایران هم به خبرنگار ما گفت : در شرایط فعلی اگر انتقاد از این است که ریال در حد کافی در اختیار متقاضیان قرار نمی گیرد، فقط باید با بالا بردن نرخ سپرده در بانکها برای تجهیز بیشتر منابع اقدام شود. ولی الله سیف درباره این که این صندوق باید تسهیلات مناسب تری برای رونق و نوسازی صنایع در اختیار آنها قرار دهد، گفت : اگر سرمایه گذاران نرخ فعلی تسهیلات را که بانکها پرداخت می کنند، قبول ندارند باید به آنها گفت ، در اقتصادی که تورم سالانه 17درصدی دارد، انتظار پرداخت تسهیلات با بهای پایین تر از نرخ تورم غیرمنطقی است .وصول تسهیلات بانکی و عدم باز پرداخت آن از رسوم رایج در شبکه بانکی است که اعتبار سنجی مشتریان برای کاهش خطر پذیری منابع بانکی را الزامی کرده است . به گزارش خبرنگار ما، طهماسب مظاهری ، وزیر اقتصاد و دارایی در همایش «مسوولیت حمل کننده و تحویل به موقع کالا» ضمن اعلام این مطلب ، کاهش تسهیلات بانکی را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر چه این سیاست در برنامه سوم اجرا شد؛ اما امید است حجم تسهیلات بانکی در جهت افزایش اعتبار دهی به مشتریان بانکها، سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه تجارت در مدت زمان باقی مانده تا پایان برنامه سوم بیش از این کاهش یابد. او مشارکت در سود و زیان را از جمله ویژگی های بانکداری بدون ربا اعلام کرد و افزود: بر اساس عقود اسلامی بانک وکیل پول مردم محسوب می شود و سپرده گذار نیز در سود و زیان طرحهایی که بانک در آن سرمایه گذاری می کند، سهیم است . از این رو اعتبارسنجی تسهیلات گیرندگان و اطمینان از اقتصادی بودن طرحها اهمیت بیشتری پیدا می کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نظام کنترل سقف اعتبارات شبکه بانکی ، گفت : در حال حاضر اعتبارات اعطایی از سوی شبکه بانکی تناسبی با سرمایه بانک و مشتری ندارد و تنها بر اساس میزان امتیازات مشتریان از جمله نفوذ مشتری و خوش حسابی او صورت می گیرد. مظاهری از پیاده سازی نظام سقف سهم فردی در شبکه بانکی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت : بر اساس این نظام 3شاخص در اعتباردهی به مشتریان لحاظ می شود. اعتباری که به مشتری اعطا می شود، باید نسبتی از سرمایه بانک باشد که پیشنهاد شده است . اعتبار اختصاصی به مجموعه شرکتها نباید بیش از 25تا 30درصد سرمایه بانک باشد.