لاریجانی و وظیفه جدید ابلاغ قوانین

رئیس مجلس که با استناد به قانون اساسی، قدرت قوه تحت نظرش را ظاهرا بیشتر از قدرت قوه مجریه می‌داند با تاکید بر قانون اساسی و حتی قانون مدنی به ابلاغ قوانین مصوب پرداخت و آنها را به روزنامه رسمی ارائه کرد تا ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر شود.

دعوای خانگی 2 قوه در حالی نقل محافل شد که رفتار رئیس‌جمهور مورد نقد رئیس مجلس نیز قرار گرفت؛
به طوری که لاریجانی درخصوص عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس و حتی ابلاغ قوانین، چنین اقدامی را تخلف از قانون دانسته و تاکید کرد که رئیس‌جمهور براساس قانون، زمان مشخصی را فرصت دارد تا آنها را اجرایی کند.

لاریجانی حتی تاکید کرد که وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های مجری موظف به اجرای آن هستند و نمی‌توانند از کنار آن بگذرند؛ اما اظهارات لاریجانی با پاسخ‌های در لفافه برخی مقامات دولتی مواجه شد و نبود اعتبارات و بحث حساب ذخیره ارزی و منابع موجود در آن را دلیل عدم اجرای قانون بخصوص قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو عنوان کردند و البته در پاسخ به تمامی گلایه‌ها تاکید کردند که دولت تصمیم به ابلاغ نکردن مصوبات مجلس را نداشته و ندارد. برخی از دولتی‌ها، تصمیم دولت به عدم ابلاغ مصوبات مجلس را تنها بار مالی آن ذکر کرده و تاکید داشتند که دست دولت درخصوص منابع پولی بسته است.

اما در میان ابلاغ شدن‌ها و نشدن‌های قوانین از سوی دولت که نهایت کارش به اقدام رئیس مجلس کشیده شد، شورای نگهبان ناگزیر از اظهارنظر شده و سخنگوی این نهاد یعنی عباسعلی کدخدایی در مورد تعلل دولت در اجرای مصوبات بدون این که از دولت به طور مستقیم نامی ببرد، از نهادها خواست مصوباتی را که مراحل قانونی آنها طی شده، به اجرا درآورند. البته با تمام اظهار نظرها و بگومگوهای میان معاونت‌های حقوقی ریاست جمهوری و مجلس، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در تازه‌ترین اظهارنظرش در مورد ابلاغ قوانین، تمامی تقصیرها را به گردن زمان و عجول بودن مجلس انداخته و تاکید کرده مجلس در ابلاغ قوانین عجله دارد چون در 20 سال گذشته روال بر این بوده که ابلاغ تاکنون یک ماه طول می‌کشیده است.

میرتاج‌الدینی تاکید کرده که روند ابلاغ قوانین از سوی رئیس‌جمهور مانند گذشته ادامه دارد اما مجلس برای ابلاغ قوانین تعجیل دارد. البته این مقام همچنان بر تعامل با هیات‌رئیسه تاکید کرده و مشغله ‌کاری رئیس‌جمهور را در سیر ابلاغ قوانین زمان‌بر موثر می‌داند.

به هر حال با تمام اظهارنظرات، توضیحات، توجیهات و ادله، نمی‌توان این حقیقت را با توجه به همسویی دولت و مجلس در بحث اصولگرایی انکار کرد که2 قوه مجریه و مقننه ماه‌هاست که در مباحث حقوقی رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند و تلویحا حدود اختیارات خود را نیز از دیگری بیشتر دانسته‌‌اند. علاوه بر اینکه ارسال نشدن مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت به مجلس نیز در کنار عدم ابلاغ مصوبات مجلس، محل اختلاف دیگری را میان 2 قوه باز کرده و باعث شده که قوه مقننه دیگر «ملاحظات سیاسی» را که مدنظر بزرگان نظام برای وحدت است کنار بگذارد و با صراحت وارد عرصه دفاع از حقوق این قوه شود.

البته در تازه‌ترین اخبار دریافتی از دعوای میان 2 قوه، رئیس‌جمهور اقدام به ابلاغ 2 قانون از جمله قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی و قانون الزام دولت به استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی کرده است تا با این رفتار، به دعوای میان 2 قوه پایان دهد.

اما ابلاغ قوانین از سوی رئیس‌جمهور در حالی صورت گرفته که یکی از این قوانین یعنی الزام دولت به پیگیری اتباع و دیپلمات‌های ایرانی چندی پیش از سوی رئیس‌ مجلس برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارائه شده بود.

با این حال کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص روابط ایجاد شده میان 2 قوه مجریه و مقننه با تاکید بر این‌که یک بخش از اختلافات طبیعی است تاکید کرد: به دلیل این‌که قوه مقننه قوه ناظر بر دستگاه اجرایی است در استفاده از اهرم‌های نظارتی دچار چالش‌ها و اختلاف نظارتی با قوه مجریه شده است.

این عضو اصولگرای مجلس در گفتگو با «جام‌جم» با اشاره به این‌که اختلاف در دولت و مجلس همسو کاملا طبیعی است و حتی در زمان مجلس ششم نیز با دولت وقت وجود داشته خاطرنشان کرد: قانون اساسی تمام جنبه‌های روابط 2 قوه را مشخص کرده است.

اما احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این‌که مجلس نمی‌تواند در برابر قانون گریزی بی‌تفاوت بماند، تاکید کرد که مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود در محافظت از قانون بهره می‌گیرد.

با این حال سیدرضا اکرمی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز در گفتگو با مهر، از چاره‌اندیشی اهل فن برای رفع مشکل ایجاد شده میان 2 قوه خبر داد و خاطرنشان کرد که این پرونده باید هر چه زودتر بسته شود.