پرونده های انتخاباتی وارد مرحله نظارتی شدند

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیاتهای اجرایی ، در شرایطی به پایان رسیده است که به اعتقاد بسیاری از منتقدان ، سایه دخالت وزارت کشور در این هیاتها از طریق فرمانداران بیش از هر چیزی مشهود بود.

کد خبر: ۳۴۴۹۴

به گزارش خبرنگار ما ، با وجود انتقاداتی که درخصوص تخلفات وزارت کشور از برخی مواد قانونی انتخابات و شیوه نظارت بر عملکرد هیاتهای اجرایی شده است ، احراز صلاحیت ها در هیاتهای اجرایی به پایان رسیده و با خروج پرونده ها از بدنه اجرایی انتخابات و هدایت آنها به سمت بدنه نظارتی از این پس باید منتظر موج تبلیغات و بحث و نظرهایی باشیم که متوجه دستگاه نظارتی خواهد شد. این در حالی است که تضییع حقوق داوطلبان در هیاتهای اجرایی ، موضوعی بوده که مسوولان وزارت کشور نیز به آن صحه گذاشته اند. رئیس ستاد انتخابات کشور با تایید این تخلفات به ایسنا گفت : بر اساس گزارش های رسیده به ستاد انتخابات کشور، هیاتهای اجرایی در چهار یا پنج حوزه انتخابیه موازین قانونی را درباره چند نفر از داوطلبان رعایت نکرده و حقوق قانونی آنان را تضییع کرده اند که ما در این رابطه به منظور دفاع از حقوق شهروندان یا به خاطر کوتاهی 2تن از فرمانداران ، آنان را از مسوولیت خود برکنار کردیم و بر اساس قانون ، فرمانداران چند حوزه انتخابیه ای که از موازین قانونی تخلف کرده اند نیز باید همه یا تعدادی از اعضای هیاتهای اجرایی مربوط به آن حوزه را بر کنار و افراد جدیدی را جایگزین کنند. عملکرد مراجع چهارگانه اتکای اصلی برای احراز صلاحیت ها به منابع چهارگانه است که مطابق ماده 48 ، محصور به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال و ادارات تشخیص هویت و پلیس بین الملل است ، و به طور روشن پرونده های وزارت اطلاعات در صدر فهرست اهمیت قرار می گیرد. رئیس ستاد انتخابات کشور، در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از عملکرد مراجع چهارگانه مسوول بررسی و اعلام سوابق داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در قانون گفت : متاسفانه برخی از مراجع چهارگانه یاد شده در پاسخ استعلام ها، نسبت به بسیاری از افراد با وجود تصریح قانون ، اقدام به ارسال اسناد و مدارک نکردند و در بسیاری از موارد نیز پاسخ استعلام ها منطبق با مواد قانونی نبوده است ؛ گر چه این امر برای هیاتهای اجرایی در مقام رسیدگی به صلاحیت ها مشکلات عدیده ای به وجود آورد ، اما هیاتهای اجرایی با دقت نظر و قانونمداری قابل تحسین خود ، تلاش کردند تا حقوق قانونی هیچ داوطلبی تضییع نشود.