چالش‌های‌اجرای‌یک‌قانون‌برای خبرنگاران

این در حالی است که قوانین وضع شده توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی در جهت حمایت از این قشر تاکنون نتوانسته از نگرانی آنها بکاهد، به طوری که هر روز بر مشکلات و دغدغه‌های این قشر افزوده می‌شود و در این میان با وجود اقدامات انجام شده همچنان خبرنگاران و دیگر فعالان عرصه مطبوعات کشور با معضلات متعددی از جمله بیمه، بازنشستگی و عدم امنیت شغلی دست به گریبانند.

در حالی که حدود 9 سال از تصویب قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد که در ماده 12 آن حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری نیز سخت و زیان‌آور شناخته شده اما برخی نواقص و تبصره‌های موجود بسیاری از خبرنگاران را در اجرا برای بهره‌مندی از تسهیلات این قانون با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس قانون یاد شده هر یک از خبرنگاران و افرادی که در مشاغل مختلف خبری مشغول به کارند، در صورت داشتن شرط 20 سال کار متوالی یا 25 سال سابقه کار متناوب می‌توانند از این قانون برای بازنشستگی استفاده کنند.

در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، همه مشاغل خبری از قبیل خبرنگار، عکاس، دبیر سرویس، سردبیر، کارشناس امور خبری و مطبوعاتی در زمره حرفه خبرنگاری قرار می‌گیرند و سازمان تامین اجتماعی به استناد این آیین‌نامه باید مشمولان را بازنشسته کند.

هرچند تصویب و ابلاغ قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و قرار گرفتن حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری در زمره آن پس از سال‌ها کورسوی امیدی برای این قشر به شمار می‌آمد؛ اما برخی نواقص و تبصره‌های متعدد در همان آغاز این قشر را برای بهره‌مندی از این تسهیلات با مشکلات فراوانی مواجه کرد.

یکی از مشکلات بازنشستگی پیش از موعد برای حرفه خبرنگاری این بود که سازمان‌های بیمه‌گر فقط سمت خبرنگار را شامل بهره‌مندی از قانون بازنشستگی پیش از موعد می‌دانستند و به این ترتیب تعداد زیادی از فعالان حوزه مطبوعات از دریافت این تسهیلات محروم می‌شدند سرانجام، با تلاش‌های فراوان این مشکل پس از مدتی با اصلاح ماده 8 این قانون برطرف شد.

اما مشکلات و نواقص این قانون تنها این مورد نیست، زیرا به نظر می‌رسد این قانون استثناءهایی نیز دارد و شامل حال خبرنگاران شاغل در مراکز دولتی نمی‌شود.

خبرنگاران برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های دولتی هنگامی‌که برای بهره‌مندی از این تسهیلات به مراکز تامین اجتماعی مراجعه کردند با این استدلال مواجه شدند که چون آنها در استخدام رسمی دولت هستند، مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شوند.

به گفته احسان قاضی‌زاده، از نظر سازمان تامین اجتماعی خبرنگاران شاغل در بخش دولتی و خبرنگارانی که تابع قانون استخدام کشوری هستند، نمی‌توانند با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند.

وی با تاکید بر این‌که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول هیچ یک از خبرنگارانی که در بخش دولتی در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول خدمت هستند، نمی‌شود، تصریح کرد: نه تنها خبرنگاران شاغل در بخش‌های دولتی بلکه همه مشاغلی که تابع قانون استخدام کشوری هستند مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شوند.

در واقع هرچند جامعه مطبوعاتی کشور امیدوار بود با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تا حدی دغدغه‌های مربوط به بیمه و بازنشستگی این قشر رفع شود، اما هنگام اجرا به دلیل مواجه شدن با تبصره‌های متعدد تعدادی از جمعیت هدف ریزش می‌کنند و فقط جمع اندکی شامل این قانون می‌شوند.

تلاش‌های چند روزه خبرنگار جام‌جم برای انجام گفتگویی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص آخرین جزئیات قانون بازنشستگی خبرنگاران بی‌نتیجه ماند و در ادامه این پیگیری‌ها روابط عمومی سازمان سرانجام به ارسال متن مکتوبی از قول ذبیحی به روزنامه بسنده کرد.

در این متن که یک روز قبل از برکناری ذبیحی از ریاست سازمان تامین اجتماعی به روزنامه ارسال شده است، نکاتی به چشم می‌خورد که با سخنان چندی پیش ذبیحی در جمع خبرنگاران تفاوت دارد.

در متن ارسالی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان در حالی که خبرنگاری را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور می‌داند، توپ را به زمین وزارت ارشاد انداخته و تاکید می‌کند: طبق قانون مرجع تایید خبرنگاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و چنانچه این وزارتخانه به عنوان یک مرجع قانونی اسامی خبرنگاران مورد تایید خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند، این سازمان اقدامات لازم را برای بهره‌مندی این قشر جامعه از بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور اجرایی می‌کند.

وی می‌گوید: این سازمان نمی‌تواند هر فردی را به عنوان خبرنگار بدون در دست داشتن تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بپذیرد و این سازمان مرجع قانونی نهایی و تاییدکننده خبرنگاران در مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیست.