وضعیت صنعت حمل و نقل ریلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشها با اعلام این مطلب که حمل و نقل ریلی از جمله شیوه‌های مرسوم حمل و نقل زمینی با صرفه اقتصای بالا در دو عرصه مصرف انرژی و ایمنی است، افزود: بررسی احکام، قوانین و مصوبات مرتبط با صنعت حمل و نقل ریلی نشان می‌دهد که در سیاست‌های کلی نظام در بخش حمل و نقل، اصل چهل و چهارم قانون اساسی، برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه و سایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی شامل قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون حمایت از سامانه‌‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه و آئین‌نامه‌های اجرایی مرتبط همواره بر گسترش حمل و نقل ریلی تاکید شده است.

این گزارش اضافه کرد: بررسی میزان جابجایی بار و مسافر نشان می‌دهد که در زمینه جابجایی بار طی سال‌های 1385 الی 1387، رشدی مشاهده نمی‌شود، ولی جابجایی مسافر از رشد 11 درصدی برخوردار بوده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که طی سال‌های 1384 -1386 در زمینه جابجایی بار داخلی 4/87 درصد، جابجایی مسافر 5/99 درصد و احداث خطوط جدید 7/72 درصد اهداف پیش‌بینی شده محقق شده است.

در زمینه پیش‌بینی تقاضاهای برون شهری، ناوگان حمل و نقل ریلی تا پایان برنامه پنجم برای خرید حدود 70.000 دستگاه انواع واگن و لکوموتیو، اعتباری بالغ بر 133 هزارو 394 میلیارد ریال می‌طلبد و در زمینه درون شهری نیز حدود 10 هزار واگن مورد نیاز است که حجم مالی مورد نیاز این ناوگان نیز بالغ بر 10 میلیارد دلار خواهد بود.

مرکز پژوهشها افزود: در ایران حدود 7 شرکت عمده در زمینه ساخت ناوگان ریلی فعالیت می‌کنند که در حال حاضر ظرفیت اسمی آنها تولید 90 دستگاه لکوموتیو، 2300 دستگاه واگن باری و 680 دستگاه واگن مسافری برون شهری در سال است که در صورت انجام طرح‌های توسعه‌ای این ظرفیت به 180 دستگاه لکوموتیو، 3200 دستگاه واگن باری و 1315 دستگاه واگن مسافری قابل افزایش است. ارزش کل تولیدات این شرکت‌های داخلی بین حداقل 790 و حداکثر 2618 میلیون دلار نوسان دارد.

در همین حال صنایع ریلی ایران با چالش‌هایی مواجه است که می‌‌توان آنها را در قالب نقاط ضعف ذاتی و نقاط ضعف خاص در حمل و نقل ریلی ایران از قبیل، نظام تعرفه‌گذاری حمل و نقل ریلی، مدیریت و سازماندهی تشکیلات و موانع مربوط به زیرساخت‌ها و تجهیزات، قوانین و مقررات و فرآیندهای انجام کار، منابع مالی و اعتباری، خرید خارجی، نامتعادل بودن تعرفه‌ حقوق ورودی کالا، واردات کالاهای مستعمل، اجرای قراردادها، نحوه برگزاری مناقصات، مشخصات فنی برندهای مختلف و مسائل مربوط به تولیدکنندگان ناوگان ریلی تقسیم‌بندی کرد.

در زمینه‌های راهکارهای حل مسائل و مشکلات کلان حمل و نقل ریلی کشور نیز می‌توان لزوم تدوین استراتژی، ایجاد صندوق توسعه و تشکیل کمیته سیاستگذاری صنعت ریلی را خاطر نشان ساخت.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به اینکه طرف تقاضای تجهیزات ناوگان ریلی در داخل(بهره‌بردار) به بخش خصوصی واگذار شده و عمده طرف عرضه هنوز در اختیار دولت و بخش‌ عمومی است، به نظر می‌رسد تشکیل کمیته سیاست گذاری صنعت ریلی به عنوان نهاد هماهنگ کننده، بسیار ضروری است. این مرکز در پایان توصیه‌ها و راهکارهایی جهت حصول به اهداف سند چشم‌انداز در این بخش ارائه کرده است.