تعرفه‌خصوصی‌دربیمارستان‌های دولتی

وزارت بهداشت بتازگی اعلام کرده است، واگذاری تصدی خدمات درمانی، یکی از تکالیف وزارت بهداشت است و بر همین اساس، تاکنون 20 تا 30 درصد تصدی خدمات پیراپزشکی، داروخانه‌ها و امور خدماتی بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.

ظاهرا مطابق قانون برنامه توسعه چهارم ، وزارت بهداشت درباره واگذاری خدمات درمانی به بخش خصوصی 2 وظیفه مهم دارد؛ یکی این‌ که تصدی و مسوولیت اداره مراکز توسعه‌ای و جدید درمانی براساس آیین‌نامه تدوین شده به بخش خصوصی واگذار شود، دوم این‌ که خدمات برخی بخش‌ها و خدمات بیمارستانی که از حساسیت کمتری برخوردارند، به بخش خصوصی داده خواهد شد.

با وجود این تکلیف قانونی، دکتر حسینعلی شهریاری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس واگذاری بخش‌های بیمارستانی به بخش خصوصی را تکه پاره کردن بیمارستان‌های دولتی می‌داند و به «جام‌جم» می‌گوید: متاسفانه طی این واگذاری، تعرفه دولتی این بخش‌ها به تعرفه خصوصی تبدیل می‌شود؛ در حالی که بخش خصوصی بیشتر به سود اقتصادی کار فکر می‌کند.

او معتقد است: بر این اساس، این کار فقط باعث می‌شود سهم مردم از پرداخت‌ها افزایش یابد و بخش دولتی کمتر در خدمت بیماران و بخصوص طبقه کم درآمد جامعه شود.

واگذاری امور خدماتی بیمارستانی به بخش خصوصی براساس قانون برنامه چهارم و از حدود 5 سال پیش شروع شده است.

وزارت بهداشت ادعا می‌کند این کار درباره بخش‌های حساس بیمارستانی انجام نمی‌شود و بیشتر شامل بخش‌های جدید آزمایشگاهی، خدمات مربوط به اداره دستگاه‌های گرانقیمت مثل سی‌تی‌اسکن است و کمتر از یک درصد بخش‌های درمانی و بالینی را شامل می‌شود که آن هم مربوط به مواردی است که به علت ضریب بالای اشغال تخت یک بیمارستان با تصویب هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مربوط انجام می‌شود.

حسن امامی‌رضوی ، معاون درمان وزیر بهداشت در این خصوص می‌گوید: این مساله یکی از تعهدات وزارت بهداشت مطابق قانون برنامه است و نمایندگان مجلس همواره این سوال را مطرح می‌کنند که چرا واگذاری‌ها کند پیش می‌رود.

به گفته او، بر این اساس وزارت بهداشت براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسی، امور خدماتی بیمارستان‌های دولتی، برخی داروخانه‌های بیمارستان‌ها و مراکز آزمایشگاهی را به بخش خصوصی واگذار کرده که در مجموع 20 تا 30 درصد بخش‌ها و امور اجرایی بیمارستان‌هاست.

امامی‌رضوی ادامه می‌دهد: هدف قانونگذار از این قانون این است که باعث افزایش بهره‌وری و کیفی شدن خدمات درمانی‌ شود، زیرا در نهایت بیمارستان‌ها با مالیات و پول مردم اداره می‌شود و این حق مردم است که خدمات درمانی مطلوبی دریافت کنند.

هر چند که تاکید وزارت بهداشت به افزایش کیفی خدمات ارائه شده در بخش دولتی با اجرای واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی است، اما منتقدان این کار، خلاف این اعتقاد را دارند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان در این خصوص می‌گوید: اصل بر این است که اگر قسمتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نظارت صورت گیرد، اما نظارت‌های ما خیلی ضعیف است و گاهی اوقات اصلا وجود خارجی ندارد. اگر به بخش خصوصی واگذار کنیم و نظارت نداشته باشیم قطعا آسیب خواهیم دید.

به گفته او، متاسفانه دیده شده MRI، آزمایشگاه، بخش‌ها و حتی بخش‌های اورژانس و ICU بیمارستان‌های دولتی را واگذار می‌کنند و این با فهم افرادی که قانونی عمل می‌کنند، در تضاد است و یقینا بزودی مشکلاتی به بار خواهد آورد و باعث نگرانی خواهد شد.

او تاکید می‌کند: واگذاری بهداشت و درمان به بخش خصوصی بر خلاف اصول 29 و 30 قانون اساسی است.

به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان، ایجاد بهداشت و درمان رایگان برای مردم از وظایف دولت است. بیمارستان‌های دولتی طی سال‌های متمادی با هزینه بیت‌المال برای رساندن خدمات درمانی به مردم ساخته شده است و نمی‌توان براحتی این بیمارستان‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد.

به اعتقاد کارشناسان حوزه بهداشت و درمان بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به دلیل کسری بودجه و نامناسب بودن هزینه‌ها و بحث‌هایی نظیر واگذاری به بخش خصوصی و اجرای ناقص طرح‌هایی چون خودگردانی بیمارستان‌ها، دارای مشکلات عدیده‌ای هستند؛ از این‌رو طبیعتا زمانی که سرویس‌دهی در بیمارستان‌های دولتی کاهش یابد، گرایش به مراکز خصوصی گسترش می‌یابد؛ در حالی که مراکز خصوصی هم به دنبال سود و نفع خودشان هستند.

دکتر امیدوار رضایی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تایید معضلات این بخش ریشه همه مشکلات حوزه سلامت را در غیرواقعی بودن تعرفه‌ها می‌داند: تعرفه‌های پزشکی اگر منطقی و درست باشد، هیچ تاثیر منفی روی دستگاه‌ها نمی‌گذارد و مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ مشکل ایجاد شده در غیرواقعی بودن تعرفه‌ها در بخش‌های دولتی است.

به اعتقاد او، مردم و بیماران طبقه ضعیفی هستند و در این کشمکش‌ها فقط این افراد هستند که ضرر می‌کنند و نباید بیماران و مردم را مورد معامله اختلافات به‌وجود آمده قرارداد و با فرافکنی، مشکلات به‌وجود آمده را به مردم تحمیل کنیم.

مستوره برادران نصیری 
گروه جامعه