باهنر: مجلس شاکله برنامه پنجم را تغییر نمی‌دهد

محمدرضا باهنر در گفتگو با روزنامه جام‌جم با اعلام جدول زمان‌بندی رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق این لایحه می گوید: هم‌اکنون کار بررسی لایحه در کمیسیون آغاز شده و تا سه هفته آینده در نشست‌های فشرده ادامه خواهد داشت و باتوجه به تعطیلات تابستانی مجلس در اوایل مردادماه، بررسی لایحه در کمیسیون تا آخر تیرماه به پایان می‌رسد تا بعد از تعطیلات تابستانی 20 مردادماه به صحن علنی مجلس ارائه شود.

باهنر اضافه می‌کند: بررسی لایحه برنامه پنجم تا پایان شهریور به اتمام رسیده و به دولت ابلاغ خواهد شد تا دولت بتواند لایحه بودجه سال 90 را براساس برنامه تنظیم کند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم با اشاره به این‌که لایحه برنامه با 200 ماده از طرف دولت ارائه شده تصریح می‌کند: 10 ماده نیز قوه قضاییه برای الحاق به برنامه پیشنهاد کرده و به نظر می‌رسد حدود 100 ماده الحاقی نیز از طرف نمایندگان پیشنهاد شود.

وی ابراز امیدواری می‌کند که لایحه برنامه پنجم بدون به هم ریختن شاکله کلی آن و ایجاد تغییرات اساسی فقط با یک سری اصلاحات، حذف و اضافه به صورت قانون درآمده و تا قبل از پایان شهریور به دولت ابلاغ شود.

باهنر در پاسخ به این پرسش که لایحه برنامه از سوی مجلس چند درصد از نظر کمی تغییر می‌کند، می‌گوید: بیشتر از 20 درصد لایحه از نظر کمی تغییر نمی‌کند اما از نظر کیفی ممکن است تغییراتی ایجاد شود زیرا در حوزه علم، فناوری، اقتصاد، سیاست و سازمان اداری و مدیریتی کشور بحث‌های مختلفی در برنامه وجود دارد.

باهنر در ادامه اضافه می‌کند: کارگروه‌های کارشناسی زیادی در خصوص برنامه پنجم فعالیت کرده‌اند و ما نیز به همت کمیسیون برنامه و بودجه همایش 2 روزه‌ای برگزار کردیم و در آنجا مقالات متعددی ارائه شد و تلاش ما بر این است که این مقالات فقط به صورت تراوشات علمی در فضا نماند بلکه از صاحبنظران تقاضا کردیم تا نظرات خود را به صورت پیشنهاد برای گنجاندن در لایحه برنامه ارائه کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اساسنامه صندوق توسعه ملی اظهار می‌کند این لایحه که در بودجه سال 89 به تصویب رسیده در قانون برنامه دیگر تصویب نخواهد شد بلکه به صورت موازی با برنامه پنجم بررسی و تصویب خواهد شد.باهنر در جواب به این نقد که گفته شده صندوق توسعه ملی به نام بخش خصوصی و به کام دولت طراحی شده تصریح دارد، در اساسنامه ارائه شده از سوی دولت ممکن است این نقد وارد باشد زیرا منابع صندوق که سرمایه صندوق است باید دور از دسترس مجلس و دولت باشد تا هر وقت هر جا پول کم آورد، نتواند از آن برداشت کند، بلکه باید این منابع حفظ شود و اساسنامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که این امکان وجود نداشته باشد.وی اضافه می‌کند: باید از منافع سرمایه موجود در صندوق توسعه ملی استفاده کرد ولی در اساسنامه‌ای که از سوی دولت ارائه شده اصل سرمایه نیز در اختیار کامل دولت قرار دارد و شاید این بخش از اساسنامه در مجلس تغییر کند اما دولت می‌تواند در مواقع ضروری از آن استفاده کند با مکانیزم‌هایی که تعریف می‌شود و این مکانیزم‌ها باید به گونه‌ای باشد که از منافع صندوق برداشت شود نه منابع آن.

باهنر تاکید دارد که اساسنامه صندوق به شکلی تنظیم می‌شود که برداشت دولت از منابع اصلی صندوق کم می‌شود و بعضی از برداشت‌ها ممنوع خواهد شد.

وی در ادامه می‌گوید: در سال باید 20 درصد از درآمد نفت و گاز کشور به این صندوق واریز شود و این پول می‌تواند در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا به بخش خصوصی و مردم وام دهند و از سود حاصل از تسهیلات منافعی عاید دولت شود.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم همچنین در پاسخ به سوالی درباره عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه از سوی دولت می‌گوید: ارائه این گزارش به دلیل این‌‌که سال آخر برنامه چهارم به پایان رسیده منتفی است و ما در مذاکرات و گزارش‌های مکتوب در جریان عملکرد دولت در این زمینه هستیم اما متاسفانه گزارشی که رسانه‌‌ای شود ارائه نشده است و هم ‌اکنون که برنامه پنجم در دست بررسی است تقریبا نمایندگان در جریان عملکرد برنامه چهارم قرار دارند ولی این‌که یک جلسه علنی تشکیل شود و رئیس‌جمهور گزارشی در این باره ارائه کند، چنین برنامه‌ای نداریم.