حداقل کسری و تورم را در بودجه 83 در نظر گرفته ایم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آغاز تشکیل جلسات فوق العاده هیات دولت درخصوص تنظیم و تصویب بودجه سال 1383 کل کشور و رویکرد بودجه سال آینده توضیحاتی داد.

کد خبر: ۳۲۶۶۸

طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با اشاره به این که جلسات فوق العاده هیات دولت برای بررسی بودجه سال 83 کشور آغاز شده است ، ابراز امیدواری کرد در چند روز آینده ، هیات دولت به جمع بندی نهایی در این باره برسد و لایحه بودجه که آخرین بودجه برنامه سوم توسعه است ، به مجلس تقدیم شود. وی توازن بیشتر در میزان درآمدهای مالیاتی و نفتی را از جمله ویژگیهای بودجه سال آینده ذکر کرد و گفت : رشد معقول و متعادلی در بودجه پیش بینی شده است و امیدواریم هزینه های بودجه متناسب با درآمدها تنظیم شود تا به حداقل کسری بودجه و حداقل رشد نقدینگی و تورم دست یابیم . وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره احکام تبصره های بودجه سال 83 افزود: با توجه به این که این بودجه آخرین بودجه برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور است ، احکام بودجه نیز باید نظم و انضباط بیشتری به مصرف بودجه و نظارت بر دستگاه های مصرف کننده بودجه بدهد. وی تصریح کرد: اگر نکاتی در تکمیل برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی دولت موجود باشد که نیاز به قوانین و مقررات بودجه ای داشته باشد، در قالب تبصره های بودجه دولت پیش بینی می شود. مظاهری در عین حال خاطرنشان کرد: حجم اعتباراتی که دستگاه های اجرایی اعلام کرده اند و حجم احکام قانونی که به صورت تبصره بودجه پیشنهاد شده است ، بیش از پیش بینی ای است که در روزهای آینده بخشی از بحثهای دولت برای تعدیل این حجم است تا با توافق کامل اعضای دولت لایحه ای متوازن ، جهت دار و هدفمند به مجلس تقدیم شود. وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: هم اکنون نمی توان ارقام بودجه را اعلام کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه چشم انداز 20ساله کشور اشاره کرد و گفت : این چشم انداز به عنوان مکملی برای تنظیم برنامه های پنج ساله عرضه شده است و خط فکری و جهتگیری برنامه های پنجساله را مشخص می کند. مظاهری کاهش هزینه تولید، تسهیل در سرمایه گذاری ، رشد بخش خصوصی و رقابت پذیر شدن اقتصاد کشور را از اصول اصلاح ساختار اقتصادی برشمرد و افزود: چشم انداز 20ساله از بعد اقتصادی ، سیاست های کلی و اقدامات اصلاح ساختار اقتصادی را مشخص می کند. وی تاکید کرد: اقتصاد نفتی کشور باید در خدمت توسعه کشور باشد، چرا که نه می توانیم آن را کنار بگذاریم و نه آن را صرف هزینه های جاری کنیم . مظاهری افزود: محور توسعه اقتصاد کشور بر مبنای درآمدهای نفتی این است که از این درآمدها و عوارض حاصل از آن ، برای توسعه ، رشد و استقلال اقتصادی کشور استفاده شود.